برلماني: قرار «العدل الدولية» يزيد الضغط على إسرائيل وإدانتها في الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
وصف النائب مدحت الكمار عضو لجنة القيم بمجلس النواب، قرار محكمة العدل الدولية بإدانة إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين، وفرض تدابير وقائية عليها، قبل صدور الحكم النهائي ضدها، بأنه انتصار تاريخي للقضية الفلسطينية ويفضح إسرائيل دوليا.
وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن قرار محكمة العدل الدولية خطوة مهمة وإيجابية على طريق محاسبة ومساءلة إسرائيل قانونيا، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، لافتا أن ردود الأفعال الايجابية والدولية والعربية المرحبة بالقرار يؤكد قيمته التاريخية في إدانة دولة الاحتلال.
ونوه عضو مجلس النواب، أن قرار محكمة العدل الدولية يزيد الضغط الدولي على دولة الاحتلال الاسرائيلي ويدفع بها للقبول لوقف إطلاق النار ووقف المأساة والكارثة الانسانية في غزة.
وشدد نائب القليوبية على ترحيب مصر بالقرار عقب صدوره يؤكد تضامنها التام مع حقوق الشعب الفلسطيني ونصرته وتحركاتها إقليميا ودوليا من أجل القضية الفلسطينية.
واختتم النائب مدحت الكمار، بدعوة اسرائيل لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وأن تلتزم حكومات العالم بعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية التي تقوم بها اسرائيل، وأن تعمل على وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، واتخاذ خطوات من شأنها وضع حد لأعمال القتل والتدمير واسعة النطاق في قطاع غزة، وهى الجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية فلسطين إسرائيل الشعب الفلسطيني قرار محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان