إزالة 7 حالات تعد على أراضى زراعية وبناء مخالف بمركز أبوتيج وحى شرق أسيوط
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بمركز أبوتيج وحي شرق أسيوط تزامنًا مع انطلاق الموجة الـ 22 لازالة التعديات على الاراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولةوالتي بدأت اليوم السبت 27 يناير وتستمر حتى 12 أبريل 2024 تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف
وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الموجة الـ 22 يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
وأصدر اللواء عصام سعد تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولةمشددا على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة وتنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة مؤكدًا على ضرورة تواجد ممثلي جهات الولاية خلال عملية تنفيذ الإزالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين لافتًا إلى أن تلك الحملات تتم تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظةأسيوط
وفى ذلك الإطار تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بمركز ومدينة أبوتيج برئاسة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وحيث تم إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بقرية البلايزة مساكن السيول على أراضى أملاك دولة عبارة عن أسوار بالبلك الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 100م تقريبًا وكما تم تنفيذ حالتي إزالة لأعمدة الدور التاسع العلوي بأحد الأبراج بمنطقة الوليدية وأعمدة الدور الثاني عشر بمنطقة الحقوقيين فضلًا عن تنفيذ أعمال ازالة فورية إزالة ستار قماشي وعروق خشبية دون الحصول على الإجراءات القانونية ومصادرتها أمام قصر الكسان وفك الشدة الخشبيه لسقف الدور الخامس بمنطقة الوليدية أمام سور جامعة الأزهر وإزالة حوائط بالدور الرابع علوي بمنطقة اليوسفي تقسيم الحقوقيين بالوليدية وإزالة حوائط مخالفة بمحل دون الحصول على الإجراءات القانونية مخالفة شروط الترخيص خلف الحماية المدنية بمنطقة تقسيم البترول وذلك خلال حملات برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس حى شرق أسيوط وسيد عباس وعاصم ابرهيم نواب رئيس حى شرق أسيوط ومسئولي الازالات والاشغالات بالحى وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية
والجدير بالذكر أن حملات الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بدأت اليوم السبت 27 يناير 2024 وتستمر حتى 12 أبريل 2024 المقبل ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: خطوات متسارعة لإنهاء ملفات التصالح والتقنين واسترداد أملاك الدولة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة في هذا الملف الحيوي، من خلال المتابعة المستمرة، وتكثيف العمل الميداني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة في التوقيتات المحددة.
مشددةً على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وأن استغلال أراضيها سيكون وفق خطط تنموية تخدم الصالح العام.
وفي هذا الإطار، قام الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التقنين والتصالح في 4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية.
حيث عقد نائب المحافظ عدة اجتماعات مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل، والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة، إلى جانب مناقشة العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها.
وخلال الاجتماعات، شدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء هذا الملف.
كما وجه بضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار نائب المحافظ إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة. مؤكداً أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.
تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية المتكاملة التي تتبناها المحافظة لاستغلال مواردها بشكل أمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية