عربي21:
2025-03-17@14:52:35 GMT
WSJ: العلاقات بين مصر وإسرائيل وصلت إلى نقطة الانهيار
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا قالت فيه إن العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى نقطة الانهيار.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن تداعيات الحرب على قطاع غزة أدت إلى تدهور كبير في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عقدين.
وتاليا ترجمة التقرير كاملا:
كانت مصر أول دولة عربية تعترف بإسرائيل في سنة 1979 بعد هزيمة عسكرية كبيرة، ونادرًا ما كانت العلاقات ودية، ونادرًا ما يلتقي المدنيون بعيدًا عن منتجعات البحر الأحمر، في حين يحرص القادة المصريون في كثير من الأحيان على إظهار دعمهم لقيام دولة فلسطينية منفصلة.
وفي الوقت الراهن؛ تشهد العلاقة بين البلدين – وهي من بين أهم النقاط المحورية في الشرق الأوسط – حالة من التوتر وصلت إلى نقطة الانهيار، حيث تحذر مصر إسرائيل من طرد أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء بينما تواصل حربها ضد حماس، وأدى تراجع حركة العبور في قناة السويس إلى تفاقم الوضع.
وأثارت مصر احتمال تدفق الفلسطينيين عدة مرات، في حين عمل المسؤولون الإسرائيليون والمصريون على احتواء التوترات الناجمة عن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر؛ حيث يقول مسؤولون مصريون وآخرون مطلعون على الوضع إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقدين على الأقل، عندما هددت الانتفاضة الفلسطينية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أيضًا بجلب موجة من اللاجئين إلى مصر، بما في ذلك القادة الإسلاميون الذين ينظر إليهم المصريون بعين الريبة.
يمكن أن يكون للبرودة العميقة عواقب بعيدة المدى، فعلى الرغم من العلاقة السياسية المضطربة بين البلدين، فإن مصر شريك أمني مهم لإسرائيل؛ حيث يُذكر أن مصر ساعدت في التوصل إلى اتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر يقضي بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين من إسرائيل مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين ووقف إطلاق النار في الصراع.
وتقاربت الحكومتان أيضًا في عهد السيسي، القائد العسكري السابق الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عسكري سنة 2013، حيث عمل الجانبان معًا ضد الأعداء المشتركين. ووافقت إسرائيل على السماح لمصر بنقل قوات إضافية إلى شمال سيناء لمحاربة تنظيم الدولة، في مخالفة لقواعد معاهدة السلام الموقعة في السبعينات والتي حدت من عدد القوات المسموح بها بالقرب من الحدود.
وشكلت حرب غزة اختبارًا للعلاقات على نحو لم يسبق له مثيل منذ سنوات، وأثار قرار مصر بعدم إصدار إدانة رسمية لهجوم السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر غضب المسؤولين الإسرائيليين. وبدأت علامات التحذير مبكرة، عندما أصاب القصف الإسرائيلي معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، مما أدى إلى إصابة مسؤولين أمنيين مصريين.
ودفعت إسرائيل مصر في الأسابيع الأخيرة إلى قبول وجود عسكري إسرائيلي على طول الحدود بين غزة ومصر والسماح لأفراد إسرائيليين بتسيير دوريات في الأراضي المصرية لقمع ما تدّعي أنه تهريب أسلحة لحماس، ورفضت مصر الاقتراح باعتباره انتهاكا لسيادتها.
واتهمت إسرائيل مصر بالسماح لحماس بتهريب الأسلحة عبر حدود غزة مع مصر. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي بارز، إن “مصر لم تقم بعمل جيد في التحقق من ما يتدفق إلى غزة”. وقد رفض المسؤولون المصريون هذا الاتهام.
وأضرت الحرب بالعلاقات الاقتصادية والمدنية الهشة، إذ توقفت الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وتل أبيب، وتوقفت السياحة الإسرائيلية في مصر تقريبًا. كما تم تجميد اجتماعات منظمة الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي كانت بمثابة أساس العلاقات الاقتصادية التي كانت تعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية.
وقال محمد أنور السادات، النائب السابق في البرلمان المصري وابن شقيق الرئيس المصري الذي اغتِيل بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، إنه “منذ أن بدأت الحرب في غزة، لم تكن الأمور على ما يرام. يبدو أن هناك انعدامًا للثقة”.
وتشعر مصر بحساسية خاصة تجاه الاقتراحات التي تدعو الفلسطينيين إلى البحث عن ملجأ عبر حدودها. فخلال الأسبوع الأول من الحرب؛ ردت القاهرة بشكل حاد عندما شجع متحدث عسكري إسرائيلي الفلسطينيين على مغادرة غزة عبر الحدود مع مصر للاحتماء هناك.
وتقول مصر إن إسرائيل يجب أن تكون مسؤولة عن مصير السكان المدنيين في الأراضي التي تحتلها، كما تشعر مصر بالقلق من أن حماس ومسلحين آخرين قد يدخلون مع اللاجئين المدنيين مما يخلق خطرًا أمنيا في بلد يشكك منذ فترة طويلة في الحركات الإسلامية.
ومع ذلك؛ واصل نتنياهو الضغط على مصر لقبول أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، وذلك وفقا لمسؤولين مصريين. وقال مسؤولون مصريون إن السيسي والجنرالات الحاكمين في مصر شعروا بالقلق من حديث سياسيين ووسائل إعلام إسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر عن ضرورة نقل سكان غزة قسرًا إلى مصر، ولم تجد المخابرات العسكرية المصرية أي دليل على وجود خطة لطرد الفلسطينيين، لكن التصريحات أقنعت الحكومة المصرية بوجود مثل هذا البرنامج الإسرائيلي السري، وفقًا لمسؤولين مصريين، ولم تستجب الحكومة الإسرائيلية لطلب التعليق.
وقالت مصر إن أي محاولة لنقل ملايين النازحين الفلسطينيين من شأنها أن “تمزق” العلاقات بين البلدين، حسبما قال المسؤولون المصريون، وهو أول تحذير من هذا النوع.
وكرر المسؤولون المصريون تحذيراتهم مع تزايد عدد الفلسطينيين بالقرب من الحدود مع مصر في أواخر السنة الماضية. وأخبروا الولايات المتحدة أن علاقتهم مع إسرائيل سوف تتضرر إذا تم دفع الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، وأن المخاطر الأمنية لكلا الجانبين سوف تتفاقم إذا انضم إليهم مقاتلو حماس.
وفي الأسابيع الأخيرة؛ دفعت إسرائيل مصر إلى قبول عملية عسكرية لتأمين السيطرة على الحدود المصرية مع غزة، حيث اتهمت القاهرة بالفشل في منع حماس من تهريب الأسلحة إلى غزة.
ودحضت مصر هذا الاتهام. وقال ضياء رشوان؛ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، إنه “يجب التأكيد بشكل صارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير للعلاقات المصرية الإسرائيلية”.
وفي الوقت نفسه؛ قال الفريق القانوني الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية؛ حيث يدافع عن البلاد ضد تهمة الإبادة الجماعية، إن القاهرة هي المسؤولة عن الفشل في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة من الجانب المصري من معبر رفح.
ودعا كبار مسؤولي المخابرات والأمن المصريين إلى عقد اجتماع في نفس اليوم لمناقشة سحب السفير المصري من تل أبيب ردًّا على هذه التعليقات. وبعد حوالي خمس ساعات من المناقشات، قرروا أنه من الأفضل بدلاً من ذلك إصدار بيان ينفي هذه المزاعم، مما دفع بعض الذين هم على دراية بتفكير الجانبين إلى استنتاج أنه لا يزال هناك مجال لتهدئة النفوس.
وأوضح دانيال كيرتزر، سفير الولايات المتحدة السابق لدى كل من مصر وإسرائيل، قائلا “أنت في منتصف الحرب والتوترات طبيعية. إنهم في عناق الدب حاليًّا. إنهم بحاجة إلى بعضهم البعض”.
تتعرض العلاقة الآن لضغوط أكبر من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن الذين يستهدفون السفن في البحر الأحمر المتجهة إلى قناة السويس دعما للفلسطينيين. وأدى ذلك إلى موجة من الهجمات المضادة من الولايات المتحدة وحلفائها، وباتت شركات الشحن العالمية تتجنب المرور من تلك المنطقة.
وخسرت مصر نحو 40 بالمائة من إيرادات عبور قناة السويس هذه السنة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بينما انخفضت حركة عبور السفن بنحو 30 بالمائة، وفقًا لهيئة قناة السويس. وإذا استمرت الأزمة، ستخسر الدولة المتعثرة اقتصاديًّا مليارات الدولارات.
ولم يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الأسابيع الأخيرة. ورفض السيسي عدة اتصالات من الزعيم الإسرائيلي، بحسب مسؤولين مصريين. وصرح أوفير وينتر، الباحث البارز في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي: “إن ما يسمى بالسلام البارد أصبح أكثر برودة على المستويين الحكومي والمدني”.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية مصر غزة فلسطينية مصر فلسطين غزة الاحتلال طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العلاقات بین بین البلدین قناة السویس وصلت إلى
إقرأ أيضاً:
الدروز بين الشرع وإسرائيل
تاريخياً، إيرانُ الخميني تعاونت عسكرياً مع إسرائيلَ، وكذلك فعل عراق صدام. واستقبل شيعةُ لبنانَ قواتِ إسرائيل ونثروا عليهم الرُّز والوردَ، ولجأ مسيحيو لحد إليها. إسرائيلُ خبيرةٌ في صراعات المنطقة، واليوم تعرض مساعدتَها على دروز سوريا تحثهم على التمرد. فهل يقبلُ الدروز؟ وهل يسكتُ الشرع؟
تستهدف إسرائيلُ دمشقَ مع أن حكومة الشرع بادرت مبكراً للتصريح بأنها لا تريد معاداتها، وتشترك معها في العداء لطهرانَ وحزب الله.
إسرائيل ربَّما مرتابة من حقيقة نيات النظام السوري الجديد تجاهها، وتبني شكوكَها على طبيعة النظام ذي الجذور الدينية السياسية المتطرفة. لكن لإسرائيل سبب آخر، فهي تنتهج استراتيجيةً مختلفة في أعقاب هجمات أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ففي السابق، كانت تكتفي بالتفوق العسكري الدائم، وتتعامل مع ما قد تتعرَّض له من هجمات وخسائرَ هامشية. وكانت كبرى الخسائر التي ألحقتها حماس بإسرائيل 73 قتيلاً في عام 2014 في مواجهات دامت خمسين يوماً.
في أكتوبر(تشرين الأول) 2023، نفذت حماس في يوم واحد عملية ضخمة قتلت أكثرَ من ألف إسرائيلي. دفع الهجوم إسرائيلَ لتبني استراتيجية دفاعية جديدة، وقرَّرت ألا تكتفي بمفهوم الردع من خلال التفوق العسكري. قالت إسرائيل إنها لن تسمح بعد اليوم بوجود قوى تهددها في محيطها الجغرافي، ولهذا قضت أولاً على قيادات وقدرات حماس، وحزب الله، وتسببت في إسقاط نظام الأسد. ثم عمدت إلى بناء ثلاث مناطق حدودية عازلة أوسع، في قطاع غزة، وجنوب لبنان، وكذلك في الجولان.
ويبدو أنها الآن تريد استغلال التوترات في سوريا، تحديداً في المناطق ذات الأغلبية الدرزية بالسويداء، والعلوية في الساحل، لنسج تحالفات دفاعية.
يخطئ من يلجأ إلى تبسيط التطورات الجديدة، باتهام الدروز أو العلويين. هذه مناطق قلقة من الأصوات المتطرفة الموالية لدمشق، كذلك تنشط فيها فلولُ نظام الأسد، وإيران، وحزب الله التي تثير الخوف من دمشق.
وعن خصوصية العلاقة الإثنية مع إسرائيل، ففي داخل إسرائيل، المسلمون الدروز هم مثل المسلمين السنة، جزء من الدولة العبرية، يحملون هويتَها ويشاركون مجتمعها.
التحليل الخاطئ الآخر هو الجزم بأن إسرائيلَ تسعى لضمّ مناطق دروز سوريا، لأن ضم سبعمائة ألف درزي سيهدد التوازنَ الديموغرافي الهش داخلَ الدولة اليهودية. الأرجح أن إسرائيل ستعمل بجد لدعم فكرة إقليم درزي ذاتي الحكم عن دمشق، يعزز حزامَها الأمني. وهذه تعوضها جزئياً عن غياب الترتيبات الأمنية التي أبرمت مع الأسد الأب ثم الابن، وعاشت بفضلها الجبهةُ السورية الإسرائيلية سلاماً أكثر حتى من الأردنية والمصرية.
لأن خصومَ الشرع يدركون صعوبةَ إسقاط نظامه، ويبقى البديلُ عندهم خلق مناخِ صدام مع الإسرائيليين.
هذا سيضطر دمشق إما إلى التوصل إلى تفاهمات مع الدولة العبرية، كما فعل الأسدان من قبل، أو التصالح مع المناطق المضطربة بتقديم مزيد من التنازلات. لا يوجد خيار ثالث. لإخماد الفتن والاضطراباتِ، سيحتاج نظامُ الشرع إلى ترجمة عملية لمفهوم "الدولة الوطنية". في رأيي الدستور الانتقالي مليء بالثقوب، لكن أي بديل له لن يفيَ بكل المطالب والتوقعات. الشرع ليس زائراً مؤقتاً في دمشق، بل يريد أن يضمنَ سلطته ووجودَه على رأسها، السؤال: هل بمقدوره تحقيق التوافق وتحقيق الدولة الوطنية التي وعد بها؟
الأسدان من قبله حاولا ما يفعله الشرع اليوم. صاغا دستوراً يحدّد إسلاميةَ الرئيس، والمرجعية الفقهية، ومنحا كثيراً من المواقع السّيادية للرفاق من السنة، خدام، وطلاس، والشرع. لكن هذا الديكور لم يَبنِ دولة حقيقية ولم يكسب ولاءات السوريين، حتى العلويون ثاروا ضد بشار. سيحتاج الشرع إلى أن يكمل ما بدأه ويبني الثقة مع الجميع.
وهناك المطالب الدولية، دولة مدنية تستوعب عموم السوريين، خالية من الميليشيات الأجنبية. هذا ما تتَّفق عليه جميع دول مجلس الأمن دائمة العضوية الخمس، التي من النادر أن تتفق.
الدولة الوطنية المنشودة في الحالة السورية ليست إمارة إدلب الصغيرة، ولا حكومة خاصة برفاق السلاح من هيئة تحرير الشام، ولا توجهها حسابات السوشيال من فرقاء الثورة السورية الذين يصرّون على الفرز والإقصاء ضد من يعدّونهم محسوبين على النظام السابق أو تعاملوا معه. هؤلاء ينظرون إلى سوريا المستقبل من الماضي، في حين أن دمشق مهددة بتحديات أخطر، وبعضها لم ينفجر بعد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية