حسن الوريث: المرتبات المنسية.. مازالت لقمة الشابع على الجاوع بطيئة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كنت اتحدث مع صديقتنا العصفورة عن موضوع لغز اليوم لكن فجأة وصل زميلي المواطن العزيز وطلب أن يكون الحديث عن موضوع مهم جدا بحسب وصفه.. و بعد الموافقة قلنا له تفضل هات ماعندك.. فقال.. رأيت اليوم منظرا مؤلما ويحز في النفس بل ويدمي القلب ولابد أن نتحدث عنه وعن الوضع البائس الذي وصل إليه المواطن اليمني في ظل الهروب من المسئولية تجاهه.
قال زميلي المواطن العزيز.. رأيت اليوم اطفال صغار احدهم داخل برميل القمامة يبحث بقايا اكل والقوارير البلاستيكية ويقوم بتسليمها لأخته واخيه الذين كانا يأخذان ما يعطيه لهما إلى كيس كان بحوزتهما ويطلبان من اخيهما أن يبحث عله يجد بقايا اكل صالحة .. قلت له انا وصديقتنا العصفورة.. هذا المنظر يتكرر في كل وقت وهناك كثير من الناس يعيشون على ما يجدونه في براميل القمامة او من بيع القوارير البلاستيكية وما يجمعونه من هنا ومن هناك.. قال زميلي المواطن العزيز.. صحيح وهناك مئات الآلاف من المواطنين يتسولون ويرسلون اطفالهم إلى الشوارع والأسواق والموظفين يعانون من المؤجرين والطرد من البيوت وعدم قدرتهم على تأمين ابسط اساسيات الحياة والعيش ولكن بصراحة فقد أثر في نفسي هذا المنظر الذي شاهدته والحديث المؤلم الذي دار بينهم.. قلت له انا وصديقتنا العصفورة.. الكارثة هنا أن الدولة والحكومة غائبة تماما وكان الأمر لايعنيها بل انها تضع إذن من طين واذن من عجين.
قال زميلي المواطن العزيز.. اتعرف انت وصديقتنا العصفورة لماذا هذا التجاهل من قبل الدولة والحكومة لوضع المواطن ومعاناته؟.. قلت له انا وصديقتنا العصفورة لماذا هذا التجاهل؟.. قال اولا الوزراء والمسئولين والمشرفين وأعضاء مجلسي النواب والشورى يستلمون رواتب واعتمادات وحوافز وبدلات علاج وتعليم ومواصلات ومرافقين وغيرها وبالتالي فلا يهمهم وضع الموظف المسكين والمغلوب على أمره والمواطن الذي يعاني الأمرين جراء غياب الدولة والحكومة عن القيام بواجباتها تجاه الشعب، وثانيا من أجل أن يتم تحميل الطرف الآخر مسئولية قطع المرتبات.. قلت له انا وصديقتنا العصفورة.. نحن نعرف أن الطرف الآخر قطع المرتبات لكن هذا لا يعفي هذه الحكومة من صرف المرتبات من ايراداتها التي تقدر بالمليارات وهي قادرة على ذلك بعيدا عن المزايدات والمناكفات التي يذهب ضحيتها الموظف والمواطن.
قال زميلي المواطن العزيز.. كلام صحيح يجب أن لا يقع الموظف والمواطن ضحية لأي مناكفات وطالما وقد تحملت هذه الحكومة المسئولية فيجب عليها صرف مرتبات الموظفين الذين يقعون تحت مسئوليتها والقيام بمسئوليتها الكاملة تجاه الشعب الصامد ..قلت له انا وصديقتنا العصفورة.. يجب أن تعلم الدولة والحكومة علم اليقين أنها بعدم صرف مرتبات الموظفين تزيد من سخط الناس عليها وستجد نفسها يوما ما معزولة تماما وان ما يجري من حرمان الموظف من راتبه بينما الوزراء والمسئولين والمشرفين واعضاء مجلسي النواب والشورى يستلمون كل رواتبهم هو حرام حرام حرام ، ويجب ان تعرف الدولة والحكومة أن دعوة الموظف المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب .
قال زميلي المواطن العزيز.. نتمنى أن تكون الرسالة وصلت ويتم مساواة المواطنين والموظفين بالوزراء والمسئولين والمشرفين وأعضاء مجلسي النواب والشورى بصرف الرواتب للجميع من باب العدالة التي نسمع عنها في الإعلام ام أن العدالة التي تنادون بها ستظل غائبة ومفقودة ومجرد شعارات وحبر على ورق وسيظل المواطن يبحث عن وطنه المفقود والمسلوب أو البحث عن وطن بديل يتحقق له فيه العدل والإنصاف وصرف رواتبه؟..
كما نتمنى انا وزميلي المواطن العزيز وصديقتنا العصفورة ان نسمع عن قرار قريب بصرف المرتبات بصورة شهرية وعدم الاستمرار في المناكفات التي تؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع وان لاتبقى هذه الصور المؤلمة موجودة وغياب الدولة أكثر إيلاما وان لايظل شعار الدولة والحكومة هو مرتبات منسية ولقمة الشابع على الجاوع بطيئة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الدولة والحکومة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
أثيرت في الآونة الأخيرة أنباء حول وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتضخمة والتي تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، وهو ما تعمل الحكومة على مواجهته بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، ما دفع البعض إلى الترجيح بوجود قرارات استثنائية متعلقة بـ زيادة الأجور.
وتتزامن الأنباء عن وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات، مع قرب انتهاء العام الحالي 2024 ووجود قرارات عديدة أثرت في ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلا عن ارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في بيان دوري له.
وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع معدلات التضخم في مصر 0.3% على أساس شهري، حيث أشار إلى أن معدل التضخم الشهري انخفض 0.5% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي إذ سجل 1.8% وقتها، وهو ما عزز ترجيحات البعض باتخاذ الحكومة لإجراءات استثنائية.
قرارات استثنائية لـ زيادة المرتباتلكن حتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرارات بخصوص زيادة المرتبات بشكل استثنائي، وإن كان رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها، صرح بأن الحكومة تدرس إصدار قرارات خاصة بالحماية الاجتماعية، تتزامن مع الارتفاع الذي تشهده بعض أسعار السلع والخدمات، إلا أن الحكومة لم تحسم الأمر حتى الآن.
قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا بعد تلميحات الحكومة.. رئيس موازنة النواب: زيادة المرتبات والمعاشات طبقا لهذه الحالةومع الحديث عن قرارات اسنثائية بشأن زيادة المرتبات، نسلط الضوء هنا على العديد من المحددات القانونية المرتبطة بـ زيادة المرتبات والأجور للعاملين في القطاع الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى محددات الزيادة المنتظرة في القطاع الخاص والتي ستكون زيادة في الحد الأدنى للأجور وقبلها العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.
تعجيل زيادة المرتباتالقانون وضع محددات واضحة لـ زيادة المرتبات، إلا أنه يمكن الخروج على تلك المحددات بشكل استثنائي عقب إصدار قانون جديد مقدم من الحكومة وبتصديق من مجلس النواب ورئيس الجمهورية لتعجيل صرف العلاوة الدورية، ويكون ذلك وفقًا لإجماع الجهات الثلاث لأن ذلك له تأثيره على الموازنة العامة للدولة، ويؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية في الموازنة السارية.
ومن ضمن المحددات التي نص عليها القانون فيما يخص زيادة المرتبات هي موعد الزيادة، والتي أشار في متن قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 الى أنه يكون في الأول من شهر يوليو وتكون عبارة عن علاوة دورية، وتصرف بنسبة 7%.
ضوابط تعجيل زيادة المرتباتوقد تتدخل القرارات الاستثنائية لتعجل بالزيادة، لكن لا يكون الاستنثاء هنا مجرد قرار، بل يكون قانونا يصدر وفقًا الأسس الدستورية والقانونية المنظمة لإصدار التشريعات، وهو الأمر الذي تكرر في 4 سنوات سابقة قامت فيها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وكان تحديدًا العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.
وبهذا، يمكن القول بأن الزيادة واردة، لكن هنا يكون مجرد تعديل وليست زيادة استنائية بخلاف الزيادة القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تبدأ من 7% وتزداد بحسب معدلات التضخم وفقًا لما ينص عليه القانون.
موقف القطاع الخاص من زيادة المرتباتبالنسبة لموقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات، فيشار إلى أن المحدد لضوابط الزيادة هو قانون العمل، وقد ألزم الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانن الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
ومن المنتظر أن ينعقد المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط لإصدار قراره بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون العمل، والذي أشار إلى ضرورة مواكبة الحد الأدنى للأجور مع التضخم.