تلاعب بـ 11 عقارا مملوكة للدولة وتسجلها بأسماء أشخاصٍ في الأنبار
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
27 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تمكَّن ملاكات دائرة التحقيقات في مُحافظة الأنبار من كشف عمليَّة تلاعبٍ وتزويرٍ بتسجيل عددٍ من العقارات المملوكة للدولة في المُحافظة، وتسجيلها بأسماء أشخاصٍ دون وجود سندٍ قانونيٍّ، مُبيّـنةً ضبط المُتَّهمين المسؤولين عن تلك الخروقات.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أنّ الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة كشف عن قيام عددٍ من مُوظَّفي المُديريَّة بالتلاعب في أوليَّات (11) عقاراً تعود ملكيَّتها إلى مُديريَّـة بلديَّـة الفلوجة.
وأضافت إنَّ المُوظَّفين قاموا بتسجيل العقارات بأسماء أشخاصٍ دون وجود صادرٍ عن البلديَّة بتمليكها لهم، أو وجود صورة قيد تمليكٍ، فضلاً عن تسجيلها بأرقامٍ غير صحيحةٍ ضمن سجلٍّ مُغلقٍ يعود إلى العام 2013، وهو من السجلات المحروقة بسبب الأحداث التي رافقت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة.
وتابعت: فريق التحرّي تمكَّن من الاطّلاع على نسخةٍ إلكترونيَّةٍ مُؤرشفةٍ للسجل تُبيِّنُ عدم صحَّة عمليَّة التسجيل باسم أولئك الأشخاص، لافتاً إلى عثور الفريق على (4) معاملاتٍ للعقارات المعنية، ولم يتم العثور على أصل بقيَّة الأضابير، بالرغم من تسجيل تصرُّفاتٍ عقاريَّةٍ حديثةٍ عليها، مُنوّهاً بضبط مُسجّل الشعبة الثانية في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة ومعاونه وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
العودة للدولة ونهاية الميليشيات!
لا تزال تسيطر على عقول المحللين العرب أو أكثرهم أن «المقاومة» فكرة أو اعتقاد، وأنه يستحيل إخمادها بالقوة، بل لا بد من سردية بديلة مقنعة أو مثيرة للخيال والهمم! وهذه القصة في الأصل من صناعة دونالد رامسفيلد وزير دفاع الرئيس الأميركي جورج بوش الابن. وفي اعتقاده أن «القاعدة» و«داعش» وأمثالهما تمثل مذاهبَ اعتقادية يصعُبُ الخروج منها، ويتشبث بها أصحابها استناداً لاقتناعٍ عميق، فيسهل عليهم التضحية بأنفسهم في سبيله.
والواقع أنه كانت لهذا التوجه علّتان: الأولى تأتي من سوء الظن بالإسلام، والاعتقاد أنّ العنف متأصلٌ فيه. والعلة الثانية سوء الظن بالدولة في العالمين العربي والإسلامي، بحيث يُحلُّ هؤلاء «الجهاديون» أنفسهم في محلِّها، لأداء الواجبات التي عجزت عن إنجازها!إنما اللافت للنظر أنّ المسلمين أنفسهم هم الذين قاتلوا المتطرفين إلى جانب المجتمع الدولي. وبالنسبة للعلة الثانية فأين هو الإنجاز الذي حقّقه «الجهاديون»، بحيث يغري ذلك الشبان باتباعهم؟
إنّ هذا الحديث يتجدد الآن في حالتَي «حماس» بفلسطين، و«حزب الله» في لبنان. ومع أنني أُحسُّ أن التحزب للتنظيمين يأتي غالباً من خارج مجتمعهما، فإنّ السؤال يظلُّ: ما الإغراء (حتى في الفكرة) بعد الهزائم المتوالية، وعشرات ألوف الضحايا، والخراب الهائل؟ ومتى حررت الميليشيات المسلحة أرضاً أو بنت سلطة تخدم ناسها الذين تسيطر عليهم؟ لا شك أنها تنظيمات متماسكة، ولدى البعض اعتقادات، لكنّ معظم الخاضعين مغلوبون على أمرهم، ولا يعتبرون الميليشيات أساساً لقيام نظامٍ صالحٍ يضمن الأمن والاستقرار وعيش الأطفال ومستقبلهم. بل كيف ينظر هؤلاء إلى أنفسهم وقد تسببوا في هلاك أطفالهم ونسائهم من دون أن يتحقق شيء من التحرُّر أو التحرير؟ يترجى العرب والمنظمات الإنسانية «حماس» الآن لكي تتخلى عن السيطرة في القطاع إبقاءً على حياة الملايين الذين هددتهم جميعاً حروبها. وسيقول قائل: لكن سلطة محمود عباس لا تعد بالتحرر وما عاد أحدٌ يفكر بإمكان الاستقلال بالسلم. لكنّ الاستقلال بالقوة ليس متاحاً، والأولوية ينبغي أن تكون لحفظ الحياة والنظر للمستقبل.
ولنمضِ إلى لبنان حيث ما عاد هناك غير خيارٍ واحد هو خيار الدولة. فقد وقّع رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، باسم «حزب الله»، على الانسحاب من جنوب الليطاني، وانتهت الجبهة. فما الحاجة إلى هذا السلاح الكثيف بالداخل اللبناني؟ وما الحاجة إلى هذا الاستتباع لإيران الذي جلب كوارث على اللبنانيين وخصوصاً الشيعة من بينهم تكاد تضاهي ما جنته «حماس» على غزة والضفة، بل إنّ «حزب الله» والميليشيات الإيرانية المشابهة جلبت كوارث على سوريا والعراق واليمن وليس على لبنان فقط!
الدولة اللبنانية الآن ليست الخيار البديل، لأنّ ميليشيا الحزب ما كانت أبداً خياراً لمعظم اللبنانيين. فلنفترض أنّ الحزب كان بديلاً لفريقٍ من اللبنانيين، لكن لماذا يبقى كذلك بعد حروبٍ خاضها وخسرها جميعاً، وفي كل مرة تزداد المناطق المحتلة التي صار اللبنانيون جميعاً على يقين أنّ الحزب لن يستطيع - تماماً مثل «حماس» - إنجاز تحريرها.
يخوض اللبنانيون الآن تجربة جديدة لإقامة دولة للجميع تتمتع بالشرعية الدستورية والعربية والدولية. وهي تحاول بعد تكوين السلطات الدستورية، أن تخرج حتى في بيانها الوزاري من إسار الثالوث المعروف، وهو في الحقيقة قد مثّل دائماً سلطة أوحدية أضرَّت باللبنانيين أكثر بكثير مما أضرَّت بإسرائيل. قال لي عسكري سابق - هو صاحب أطروحة السردية: لكن الحزب تمكن من تهجير مائة ألف إسرائيلي، وهذا إنجازٌ بارز! قلت: لكن في المقابل تسبب في تهجير مليون لبناني وأكثر لا تستطيع كثرة منهم العودة إما بسبب الاحتلال أو بسبب خراب الديار!
إنّ قوة الشرعية تأتي ليس من الرسوم والشعائر المنظورة، فقد كانت موجودة من قبل. بل تأتي هذه المرة من الإرادة الجامعة للبنانيين، وهي الإرادة التي يتعيّن عليها أن تكون صلبة وفي غير حاجة للتبرير أو الاستدلال أو الاستسلام لفكرة أو اعتقاد أو سردية المقاومة. فالمقاومة ليست بديلاً عن الدولة، بل الدولة هي الخيار الأول والأخير. فحتى في فلسطين يبدو خيار الدولة الوطنية وإن تنكّر له الصهاينة هو الخيار الوحيد للحاضر والمستقبل - أو تبقى الميليشيات ويبقى انعدام الاستقرار، وقد يتقدم خيار التهجير الترمبي!
ما كانت تجارب الدول الوطنية ناجحة، وبخاصة الدول التي سيطر فيها الانقلابيون العسكريون، والأخرى التي سيطرت عليها قوى خارجية. وفي الحالتين صارت الميليشيات المسماة مقاومة هي السائدة وقد استخدمها العسكريون، كما استخدمتها القوى الخارجية.
عندما كنت أكتب هذه المقالة قرأت أنّ «حماس» تقبل الخروج من إدارة غزة. كما جاء في مسودة البيان الوزاري اللبناني انفراد الدولة بالسلاح وقرارات الحرب والسلم، و«السيادة» على الأرض. هل هي العودة للدولة ونهاية الميليشيات؟ هكذا الأمل!
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية