رام الله تطالب الدول التي علقت تمويل "الأونروا" بالعودة فورا عن قرارها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
طالبت السلطة الفلسطينية الدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين فيها في هجوم 7 أكتوبر، بالتراجع فورا عن قرارها.
وحسب روسيا اليوم، جاء ذلك في بيان للخارجية الفلسطينية الصادر اليوم السبت، بعد أن أعلنت عدة دول، بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وقف تمويل "الأونروا"، بينما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن بلاده ستسعى إلى حرمان هذه المنظمة من أي دور في غزة ما بعد الحرب، مدعيا أنها تتصرف "كذراع مدني لحماس".
وأعرب الخارجية الفلسطينية عن "استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة"، وطالبتها "بالتراجع الفوري عنها اتساقا مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة".
وأشارت إلى أن "مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ"الأونروا" وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين".
كما دان البيان بأشد العبارات "حملة التحريض" التي تمارسها إسرائيل ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ووصفها بأنها "أحكام مسبقة وعداء مبيت"
أما حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فكتب عبر منصة "اكس": "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للاونروا بالعودة فورا عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".
وأضاف "في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية وليس وقف الدعم والمساعدة عنها".
من جانبها، نددت "حماس" بـ"التهديدات" الإسرائيلية ضد "الأونروا"، ودعت في بيان لها الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى "عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.
وأعلنت الأونروا مساء الجمعة أن "السلطات الإسرائيلية قدمت للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في هجوم 7 أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".
وتابع "كل موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يحاسب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية".
واستنكرت "حماس" موقف لازاريني وقرار إنهاء عقود الموظفين "بناء على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني" وطالبت قيادة الوكالة بالتراجع عنه.
وكما "حماس" نددت بوصف بيان لازاريني "مقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة"، دون أن "تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم في العدو الصهيوني بالإرهاب والهجمات البغيضة"، واتهمت "الأونروا" بأنها "خضعت للإبتزاز من قبل الدول الداعمة للإرهاب الصهيوني بحجة استمرار الدعم المالي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رام الله الأونروا السلطة الفلسطينية الخارجية الفلسطينية الاحتلال
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بإعادتهم دفعة واحدة وغليان داخلي متصاعد
طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة اليوم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوقف الحرب لإعادة جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة "دفعة واحدة وفورا"، كما تصاعدت دعوات المعارضة لتنفيذ اتفاق شامل يعيد كل الأسرى.
وفي بيان لها، حذرت الهيئة من أن الإطلاق الجزئي للأسرى يشكل مفهوما خطيرا، ويهدر وقتا ثمينا، ويعرض جميع الرهائن للخطر، وطالبت "باختيار الحل الواضح والممكن والمناسب وهو: وقف الحرب وإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة وبشكل فوري".
وقالت إن "كبار المسؤولين الحكوميين يواصلون الحديث عن زيادة الضغوط العسكرية من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن، بينما في الواقع المفاوضات متوقفة، والرهائن يواجهون خطر الموت".
وبذلك ترد عائلات الأسرى على تسريبات إعلامية بأن نتنياهو يتجه نحو اتفاق جزئي مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد يشمل إطلاق 10 أسرى فقط من أصل 59، يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
المعارضة تصعّد ضد نتنياهووعلى المستوى السياسي، دعا زعيم حزب معسكر الدولة المعارض بيني غانتس بدوره إلى إبرام اتفاق يعيد جميع الأسرى. وكتب عبر منصة "إكس" أن "الوقت جيد فقط لحماس، وسيئ للرهائن، والأفضل لإسرائيل أمنيا واجتماعيا وأخلاقيا هو إيجاد خطة لإعادة جميع الأسرى".
إعلانمن جهته، وجّه الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (موساد) إفرايم هاليفي انتقادات لوزير الشؤون الإستراتيجية رئيس الوفد المفاوض بشأن الأسرى رون ديرمر.
وقال هاليفي لإذاعة الجيش "هو (ديرمر) لا يملك المعرفة بهذه القضايا، وغير مقبول للجانبين الإسرائيلي والأميركي"، مضيفا "لا أعرف لماذا عيّنه نتنياهو، فهو ليس الشخص المناسب للتعامل مع هذه القضية".
وكان نتنياهو قرر تعيين ديرمر رئيسا للوفد بدلا من رئيسي الموساد دافيد برنياع وجهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار.
وبنهاية 1 مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.
ورغم التزام حماس بالاتفاق، تنصل نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية في غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية، وفق إعلام إسرائيلي.
وفي هذا السياق، قال القيادي بحماس طاهر النونو -اليوم الاثنين- إن حماس مستعدة لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين مقابل صفقة تبادل جادة ووقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
وأجرى الوفد المفاوض برئاسة رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية -أمس في القاهرة- عدة لقاءات مع مسؤولين مصريين عن ملف المفاوضات بمشاركة مسؤولين قطريين، حيث تسعى كل من القاهرة والدوحة الوسيطتين في مفاوضات الهدنة إلى تقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني وتثبيت وقف النار.
هل يؤثر الغليان الداخلي على نتنياهو؟وفي تصريحات للجزيرة نت، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي شادي الشرفا تعليقا على هذه تصاعد الغليان في الشارع الإسرائيلي، إن الاحتجاجات تحمل أهمية بالغة، إذ تسبب حالة من الارتباك، خصوصا لنتنياهو، الذي بات يتخذ قرارات متضاربة يمينا ويسارا، مما يزيد من توتير الوضع الداخلي بإسرائيل.
إعلانولفت الشرفا إلى أن هذه الاحتجاجات أثبتت قوتها وتأثيرها حتى قبل اندلاع الحرب، مستذكرا ما حدث في مارس/آذار 2023 حين حاول نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت بسبب اعتراضه على تعديل قانون التجنيد، لكن الشارع الإسرائيلي أجبره ذلك الوقت على التراجع.
وأضاف أن تأثير الشارع الإسرائيلي يصبح أكثر خطورة إذا تصاعدت الاحتجاجات وشاركت فيها نقابة العمال، ففي هذه الحالة سيحدث شلل اقتصادي شامل، مما لا يترك للحكومة سوى خيارين الانصياع أو الدخول في صدام مباشر.
وأكد الشرفا أن هذه الاحتجاجات تعكس وجود تصدعات داخل المجتمع الإسرائيلي، فهي لا ترتبط فقط بإعادة الأسرى مقابل إنهاء الحرب، بل تشمل مجموعة من القضايا، إذ يرى المحتجون أن نتنياهو يقود الدولة نحو الفاشية، بدءا من التعديلات التي يجريها على القضاء، وصولا إلى إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أساس الولاء.
وأشار إلى أن هذا النهج طال كذلك إدارة مصلحة السجون كجهاز أمني، وامتد إلى الشرطة، وهو ما يحدث حاليا في الجيش، بالإضافة إلى الشاباك، الأمر الذي يعكس حجم المعارضة المتصاعدة ضد نتنياهو الذي يقود الدولة نحو حكم الفرد الواحد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية