العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية في غزة، والاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا "فوريا" لقرار محكمة العدل الدولية، وواشنطن لا ترى أي علامات لـ "إبادة جماعية" في غزة.
وحسب سبوتنيك، موسكو تؤكد أن المساعدات الألمانية لكييف جاءت بعد ضغوط أمريكية، و"أنصار الله" تؤكد أن عسكرة البحر الأحمر ستقطع الإمدادات البحرية عن أمريكا وبريطانيا، ورئيسة المفوضية الأوروبية تحذر من تصاعد الاضطرابات الاقتصادية بالعالم.
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية في غزة
أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.
في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
وأضاف أن فلسطين تدعو جميع الدول، ومن بينها إسرائيل، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.
في هذا السياق، قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن نجاح المرافعة وقرار محكمة العدل الدولية اتخاذ التدابير المؤقتة هي انكشاف لدولة الفصل العنصري "الأبارتهايد"، وصفعة قانونية للفكر الصهيوني، معتبرا أن هذه الدعوى ترسيخ لقيادة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واعتبر أن التدابير المؤقتة التي اتخذت اليوم من قبل محكمة العدل الدولية الغرض منها حفظ حقوق الأطراف، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يفاقم النزاع أو يتسبب في وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية إسرائيل الإبادة الجماعية غزة إسرائیل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعیة فی محکمة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي