فرنسا توقف نشر كتاب لسفيرها السابق في النيجير ..هل كان السبب في خروج القوات الفرنسية تعرف على الأسباب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشفت تقارير صحفية عن قيام وزارة الخارجية الفرنسية بمنع نشر كتاب لسفيرها السابق في النيجر، سيلفان إيتي، يتطرّق فيه إلى دور الدبلوماسية الفرنسية في هذا البلد الإفريقي والقارة السمراء عموما، تحت ذريعة “قانون حماية أسرار الدفاع الوطني”، الساري في البلاد.
ويسرد السفير إيتي في كتابه “في قلب الدبلوماسية الفرنسية في إفريقيا”، تجربته الدبلوماسية في نيامي، ويسلّط الضوء على جانب من النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي الذي كانت تمارسه باريس في النيجر قبل الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم وانتهى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وجاء قرار حظر النشر بالتزامن مع الأزمة الدبلوماسية والعسكرية التي تأجّجت خلال الأشهر الأخيرة بين باريس ونيامي، وانتهت بخروج القوات الفرنسية من البلاد.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر رسمية، أنّ قرار حظر النشر جاء من خلال مراسلة وجّهتها وزارة الخارجية إلى السفير سيلفان إيتي.
على الطرف المقابل، علّقت دار “ليزيدسيو دي روشي” للنشر المالكة لحقوق الطباعة والتوزيع، أنّ مضمون الكتاب “يبدو أنّه ينطوي على مخاطر أكثر من المزايا”، خاصّة أنّه سيكشف عن “الكثير من المعلومات حول نظام إدارة الأزمات الفرنسي”، وعن “مراسلات السفير الفرنسي السابق مع السلطات وأيضا مع الجهات الفاعلة النيجرية”.
وأضاف المتحدّث باسم دار النشر أنّ “هناك فقرات في الكتاب تزعج وزارة الخارجية كثيرا”. تجدر الإشارة إلى أنّ السفير السابق إيتي، والذي شغل منصب السفير في نيامي من 2019 إلى 2022، يروي في هذا الكتاب خفايا الدبلوماسية الفرنسية في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل، حيث انخرطت فرنسا عسكريّا هناك منذ 2013 في عملية “برخان” لمكافحة الإرهاب.
ورجّحت تقارير صحفية أنّ الكتاب قد يكشف معلومات حساسة حول نظام إدارة الأزمات الفرنسي في النيجر، فضلا عن مخطّط استخباراتي لزعزعة استقرار النظام في النيجر من خلال زعيم المتمرّدين الطوارق ريسا آغبولا. وعبّرت الخارجية الفرنسية عن خشيتها من أن يؤدّي “نشر هذه المعلومات الحساسة إلى تعريض أمن فرنسا وشركائها في النيجر للخطر”.
ووفقا لمصادر قريبة من دار النشر، فقد ذكرت إحدى فقرات الكتاب بشكل خاص الدعم الفرنسي لتمرّد مسلّح مخطّط له ضد الجيش النيجيري من قبل زعيم الطوارق ريسا آغبولا. وكان من المقرّر أن يتمّ تنفيذ هذا المخطّط بسبب بطء تدخّل “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” (إيكواس) من أجل إعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، والذي أطاح به انقلاب عسكري في جويلية الماضي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
بغداد توقف اجراءات افتتاح معبر القائم.. السبب مجهول ودمشق مستغربة - عاجل
بغداد اليوم - الانبار
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، أن معبر القائم الحدودي مع سوريا كان مهيئا للافتتاح اليوم، وأن جميع الترتيبات اللوجستية مهيئة.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المعبر مجهز أمنيا وإداريا ولوجستيا، وخلال الأسبوع الماضي تم الاتفاق مع الإدارة الجديدة في سوريا على فتح المعبر في الأول من شهر شباط".
وأضاف، أنه "تم تجهيز كافة الأمور الأمنية، وتواجدت الجهة المسؤولة عن إدارة المعبر من موظفين وأجهزة، وتم الإطلاع على كافة التفاصيل، والاتفاق على الشروط مع الجانب السوري، بالنسبة لدخول المسافرين والبضائع".
وأشار إلى أن "قرارا صدر من بغداد، يقضي بتأجيل افتتاح المعبر إلى إشعار آخر، فيما لم تعرف الأسباب، وتم إبلاغ الجانب السوري بالتأجيل، والذي أبدى استغرابه من صدور هذا القرار".
وكان قائممقام قضاء القائم تركي المحلاوي، نفى وجود أي استثناءات في المرور عبر معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا، فيما أكد أن عودة نشاط العبور بين العراق وسوريا ستبدأ في شباط المقبل.
وقال المحلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، إن معبر القائم الحدودي يشهد منذ أحداث الثامن من كانون الأول الماضي إجراءات أمنية مشددة، بناءً على تعليمات مباشرة من بغداد، لافتًا إلى أنه يُسمح لكل عراقي يصل إلى المعبر من الجهة السورية بالدخول فوراً، فيما يسمح للسوريين الموجودين داخل العراق بالخروج من المعبر باتجاه بلادهم، لكن لا يُسمح لهم بالعودة مجددًا".
وأضاف المحلاوي أن العراق لا يقدم أي استثناءات لأي جنسية أجنبية أو عربية تأتي من سوريا باتجاه العراق عبر المعبر، موضحًا أن الاستثناء الوحيد يتعلق بالعراقيين فقط".
وأشار إلى أن الأوضاع في المعبر هادئة، ولم يتم تسجيل أي خروقات أو مؤشرات سلبية، لافتًا إلى أن كل التوقعات تشير إلى أن عودة العبور بين الطرفين واستعادة المعبر لوضعه الطبيعي قد تبدأ في مطلع شباط المقبل، خاصة وأن الجانب السوري بدأ بترتيب أوراقه في المعبر الحدودي المقابل للقائم من ناحية وجود الموظفين والإجراءات الإدارية والأمنية الأخرى".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت