النزاهة تكشف تلاعب بـ (11) عقاراً مملوكة للدولة وتسجيلها بأسماء أشخاصٍ في الأنبار
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
السبت, 27 يناير 2024 6:43 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن كشف عمليَّة تلاعبٍ وتزويرٍ بتسجيل عددٍ من العقارات المملوكة للدولة في محافظة الانبار.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان، تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، إن “الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة كشف عن قيام عددٍ من مُوظَّفي المُديريَّة بالتلاعب في أوليَّات (11) عقاراً تعود ملكيَّتها إلى مُديريَّـة بلديَّـة الفلوجة”.
وأضاف البيان، ان “المُوظَّفين قاموا بتسجيل العقارات بأسماء أشخاصٍ دون وجود صادرٍ عن البلديَّة بتمليكها لهم، أو وجود صورة قيد تمليكٍ، فضلاً عن تسجيلها بأرقامٍ غير صحيحةٍ ضمن سجلٍّ مُغلقٍ يعود إلى العام 2013، وهو من السجلات المحروقة بسبب الأحداث التي رافقت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة”.
وأكد أن “فريق التحرّي تمكَّن من الاطّلاع على نسخةٍ إلكترونيَّةٍ مُؤرشفةٍ للسجل تُبيِّنُ عدم صحَّة عمليَّة التسجيل باسم أولئك الأشخاص”، لافتاً إلى عثور الفريق على (4) معاملاتٍ للعقارات المعنية، ولم يتم العثور على أصل بقيَّة الأضابير، بالرغم من تسجيل تصرُّفاتٍ عقاريَّةٍ حديثةٍ عليها”.
وأوضح انه “تم مضبط مُسجّل الشعبة الثانية في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة ومعاونه وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات الرسوم القضائية.. والتحقيق مع المقصرين جارٍ
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض ما يُعرف بـ "مقابل خدمات مميكنة" بمحاكم الاستئناف، معتبرًا إياها رسومًا قضائية فُرضت بشكل جبري بالمخالفة للدستور والقانون.
وقال علام، في تصريحات صحفية، إن النقابة لن تتراجع عن الإجراءات التصعيدية المتخذة ضد هذه الرسوم، مشددًا على أنه تم توثيق قائمة بأسماء المحامين الذين خالفوا قرارات الامتناع عن توريد الرسوم أيام 15 و16 و17 إبريل الجاري، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضدهم دون استثناء.
وأشار النقيب إلى أن النقابة تبحث حاليًا وقف جميع الخدمات النقابية عن غير الملتزمين بقرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة، في إطار الضغط للتراجع عن الرسوم الجديدة.
كما كشف فتح تحقيق رسمي مع أي نقيب فرعي أو عضو مجلس ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة العامة أو تعمده عرقلتها، مؤكدًا أن النقابة ستعلن قائمة بأسماء المحامين وأعضاء المجالس المخالفين، إعمالًا لمبدأ الشفافية وتحميل الجميع مسؤولياتهم.
وكان علام قد أصدر قرارًا، أمس الثلاثاء، بتكليف النقابات الفرعية وأعضائها بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك مع مجلس النقابة العامة، وفي مقدمتها الامتناع عن توريد الرسوم لمحاكم الاستئناف خلال فترة الاحتجاج.