النزاهة تكشف تلاعب بـ (11) عقاراً مملوكة للدولة وتسجيلها بأسماء أشخاصٍ في الأنبار
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
السبت, 27 يناير 2024 6:43 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن كشف عمليَّة تلاعبٍ وتزويرٍ بتسجيل عددٍ من العقارات المملوكة للدولة في محافظة الانبار.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان، تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، إن “الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة كشف عن قيام عددٍ من مُوظَّفي المُديريَّة بالتلاعب في أوليَّات (11) عقاراً تعود ملكيَّتها إلى مُديريَّـة بلديَّـة الفلوجة”.
وأضاف البيان، ان “المُوظَّفين قاموا بتسجيل العقارات بأسماء أشخاصٍ دون وجود صادرٍ عن البلديَّة بتمليكها لهم، أو وجود صورة قيد تمليكٍ، فضلاً عن تسجيلها بأرقامٍ غير صحيحةٍ ضمن سجلٍّ مُغلقٍ يعود إلى العام 2013، وهو من السجلات المحروقة بسبب الأحداث التي رافقت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة”.
وأكد أن “فريق التحرّي تمكَّن من الاطّلاع على نسخةٍ إلكترونيَّةٍ مُؤرشفةٍ للسجل تُبيِّنُ عدم صحَّة عمليَّة التسجيل باسم أولئك الأشخاص”، لافتاً إلى عثور الفريق على (4) معاملاتٍ للعقارات المعنية، ولم يتم العثور على أصل بقيَّة الأضابير، بالرغم من تسجيل تصرُّفاتٍ عقاريَّةٍ حديثةٍ عليها”.
وأوضح انه “تم مضبط مُسجّل الشعبة الثانية في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة ومعاونه وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمحضر في وزارة بتهمة الرشوة
#سواليف
أصدرت هيئة محكمة البداية المتخصصة في قضايا الفساد حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة على موظف في وزارة العدل بتهمة «الرشوة».
ووفق قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة فان المتهم الذي يعمل محضرًا للتبليغ في محكمة شمال عمان، طلب من امرأة مبلغ 100 دينار مقابل إبلاغ إحدى الموظفات بطريقة غير رسمية، استجابت المرأة لطلبه، وأبلغت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالحادثة، بحسب الراي.
على إثر ذلك، قامت الهيئة بالتنسيق مع المدعي العام لتسجيل مكالمة صوتية، وتم إعداد كمين للمتهم، وأثناء تسليم المبلغ، تم ضبطه وهو يستلم المبلغ في مركبته، ما أدى إلى إحالته إلى المدعي العام، حيث تم التحقيق معه بحضور محاميه.
مقالات ذات صلة
وبعد سماع الشهود، أصدرت الهيئة حكمها بالسجن ثلاث سنوات مع إمكانية الاستئناف.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة