تغيير كبير في السعودية.. افتتاح متجر كحول للدبلوماسيين غير المسلمين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، الجمعة، أن متجر بيع المشروبات الكحولية المخصص للدبلوماسيين غير المسلمين في السعودية "تم افتتاحه".
وسلط تقرير الشبكة الأمريكية، الضوء على "مشكلة" تسعى السلطات السعودية لمواجهتها من خلال تلك الخطوة.
وذكرت تقارير إعلامية الأربعاء عن خطة فتح متجر لبيع المشروبات الكحولية في الرياض، سيكون مخصصا للدبلوماسيين غير المسلمين، وذلك في الحي الدبلوماسي (المعروف محليا باسم حي السفارات) الذي يستضيف البعثات الرسمية للدول الأجنبية.
وسيقتصر الوصول إلى المتجر، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالتا فرانس برس ورويترز، على الأشخاص الذين يسجلون أسماءهم من خلال تطبيق اسمه "دبلو" Diplo (مختصر كلمة دبلوماسية)، وسيُطبق مبدأ الحصص الشهرية.
ويعد أول متجر للكحول في السعودية "خطوة كبيرة"، لكنه يهدف أيضا إلى معالجة "مشكلة طويلة الأمد، تتمثل في تهريب المشروبات الكحولية"، وفقا لتقرير "سي إن بي سي" الأمريكية.
وفي حين أن القرار يخدم فئة قليلة من الناس، فإنه يعد "تغييرا كبيرا" بالنسبة للمملكة الخليجية المحافظة، حيث تم حظر الكحول منذ عام 1952.
ومع ذلك، فإن الحظر "لم يمنع تدفق الكحول إلى المملكة على مر السنين، بل حدث ذلك خلف أبواب مغلقة"، وفقا لتقرير شبكة "سي إن بي سي".
وتستطيع السفارات الأجنبية استيراد المشروبات الكحولية بموجب اتفاقيات محددة مع الحكومة السعودية، في حين قامت بعض البعثات بإدخال المشروبات الكحولية إلى المملكة في "حقائب دبلوماسية" آمنة لا يمكن تفتيشها.
السوق السوداء
وغالبا ما تُباع الزجاجات في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وفقا لمواطنين وأجانب مقيمين في البلاد. وكان جميع من صرحوا في تقرير "سي إن بي سي" تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع.
وقال مستثمر سعودي يقيم بين دبي والرياض، إن "الجميع يعرف أي السفارات تبيع المشروبات الكحولية.. حيث تباع في السوق السوداء بـ4 أو 5 أو حتى 10 أضعاف السعر العادي".
وتابع: "أصبح الأمر سخيفا وكان على الحكومة أن تفعل شيئا ما".
وذكرت الشبكة أنه يتم أيضا "بيع مشروبات كحولية مصنوعة محليا في المملكة منذ عقود"، وفقا لمغتربين عاشوا هناك سابقا.
وقال أحد المستشارين السعوديين لشبكة "سي إن بي سي"، إن نظام الشراء الجديد عبر تطبيق "دبلو" يهدف إلى "التعامل مع مشكلة التهريب التي نواجهها دائما مع الدبلوماسيين".
من جانبه، قال صاحب عمل سعودي آخر مقيم في منطقة الخبر شرقي المملكة: "علمت الحكومة أن الكثير من الكحول ينتقل من الكميات المخصصة المسموح بها للسفارات إلى السوق السوداء.. الآن تم وضع هذا التطبيق حيث سيحصلون على الكمية المخصصة لهم مع المراقبة من مكان مركزي".
ولم تستجب وزارة الخارجية السعودية ومركز الاتصالات الدولية في البلاد لطلبات "سي إن بي سي" للتعليق.
وكان مركز الاتصالات الدولية السعودي قد أكد في بيان، الأربعاء، أن تنظيم حصص الكحول للبعثات الدبلوماسية تم وضعه "لمكافحة التجارة غير المشروعة بالسلع الكحولية".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الحكومة "ستفرض قيودا جديدة على واردات المشروبات الكحولية داخل الحقائب الدبلوماسية"، وهو أمر قد يعزز الطلب على المتجر الجديد.
وتفرض السعودية عقوبات صارمة على شرب أو بيع الكحول، تتراوح من الغرامات أو الجلد إلى الترحيل والسجن.
ومنذ سنوات، تشهد السعودية إصلاحات اجتماعية سريعة يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك إعادة فتح دور السينما، والسماح بتنظيم مهرجانات موسيقية مختلطة بين الجنسين، والسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وأثارت تلك الاصطلاحات تكهنات واسعة النطاق بأن حظر الكحول قد يُرفع، أو على الأقل يتم التساهل بشأنه مع بروز مرافق سياحية جديدة، على غرار مدينة "نيوم" المستقبلية بكلفة تصل إلى 500 مليار دولار.
ورأى كثيرون في المملكة، وفق الشبكة الأمريكية، أن السماح بشرب الكحول خارج الأماكن الدبلوماسية بشكل مقنن، هو "مجرد مسألة وقت"، على الرغم من أنه من المرجح أن يقتصر على الفنادق أو المناطق الاقتصادية الخاصة، ويظل محظورا على المسلمين.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الكحول دبلوماسيين المشروبات الکحولیة السوق السوداء سی إن بی سی
إقرأ أيضاً:
إحباط ترويج 6 أطنان دقيق في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمةخلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (6) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.