رئيس محكمة سابق: التعليق غير اللائق على «بوست» جريمة يعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال المستشار رامي عبد الهادي، رئيس محكمة سابق، والمحامي بالنقض، إن الإنترنت أصبح من أهم الالتزامات الأساسية في حياتنا، نظرا لاستخدامه طوال الوقت من خلال استخدام الموبايلات.
وأوضح «عبد الهادي»، خلال لقائه مع الإعلامية والفنانة نشوى مصطفى، ببرنامج «بنت البلد»، المذاع على فضائية «ten»، أن الهدف من شبكة الإنترنت هو تسهيل حياتنا، ولكن مع تطور الإنترنت، وظهور العديد من «الابليكشن» بدأ بعض الناس يستغلون ذلك بشكل خاطئ.
وأضاف، انتشرت الكثير من الجرائم الإلكترونية بأنواع مختلفة، والبعض يرتكب جرائم على الإنترنت دون أن يعلم أنها جريمة يعاقب عليها القانون، مثل التعليق على «بوست» يعتبر سب وقذف أو تشهير ضد شخص.
ونصح المستشار رامي عبد الهادي الفتيات، بعدم نشر صورهن الخاصة على وسائل التواصل لعدم سرقتها واستخدامها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الإنترنت الإنترنت
إقرأ أيضاً:
رئيس سابق لمحكمة أمن الدولة : عقوبات الضالعين في المخطط الإرهابي ستصل إلى الإعدام
#سواليف
قال رئيس #محكمة_أمن_الدولة الأسبق، #فواز_البقور، إنّ #أحكام الضالعين الـ16 شخصا في #المخططات التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة ستصل إلى #الإعدام.
ورجح البقور، الثلاثاء أن تُسند للضالعين في القضية تهم “المؤامر بقصد القيام بإعمال إرهابية، وحيازة #مواد_متفجرة بقصد القيام بالأعمال الإرهابية، وتصنيع مواد متفجرة بقصد القيام بإعمال إرهابية، وتصنيع #صواريخ وطائرات بقصد القيام بأعمال غير مشروعة في الدولة”.
وأضاف أن الأفعال التي أعلنت من خلال اعترافاتهم هي إجرامية عقوباتها شديدة قد تصل إلى #الإعدام إذا ما اقترن بالقصد الخاص؛ وهو الغاية من الأفعال.
مقالات ذات صلةوتابع أن القضية في المحكمة ستكون مستعجلة (من شهرين إلى 4 أشهر)، موضحا أن العقوبات ستكون أشغالا شاقة مؤقته تصل إلى 20 سنة إلى أشغالا مؤبدة تصل إلى 30 سنة ومنها إعدام.
وأشار إلى أن القضية من اختصاص محكمة أمن الدولة حسب قانون منع الإرهاب، لافتا النظر إلى أنه من حق المتهم بقانون أصول المحاكمات الجزائية في مرحلة المحاكمة “أن يغير في أقواله”.
وفيما يتعلق بالاعترافات، قال البقور، إن الاعترافات التي أدلى بها الضالعون في القضية وفقا للفيديو المعلن “في منتهى الأريحية” لكن من الناحية القانونية حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يثبت الاعتراف الطوعي والاختياري إلا من خلال دعوة المحقق وأداء القسم القانوني أنه “أخذ إفادة المتهمين بالطوع ولم يُمارس أي نوع من أنواع الضغط أو الإكراه”.
وشرح البقور، أن عدم الإعلان عن المخطط، أو ملاحقة الضالعين في القضية منذ اللحظة الأولى لما استطاعت دائرة المخابرات العامة من ضبط الضالعين في القضية، ولا المواد المستعملة فيها، مشيرا إلى أنه من ناحية التكوين القانوني الآن اكتملت القضية وأطرافها.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه