تطوير 150 محولا كهربائيا في المنوفية بتكلفة 26 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشف المهندس حاتم طعيمة، رئيس شبكات الكهرباء في محافظة المنوفية، عن خطة قطاع كهرباء المنوفية لتطوير الشبكات خلال العام الحالي، بإجمالي مبلغ 120 مليون جنيه لتطوير المحولات والمغذيات وتحسين أداء شبكات الكهرباء بنطاق المحافظة.
تطوير 150 محولا كهربائياوقال «طعيمة» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه جارٍ زيادة القدرة الاستيعابية للمحولات، عن طريق تنفيذ سلاسل الإحلال الرأسية، للتمكن من توصيل التيار الكهربي للمشتركين الجدد؛ إذ سيجري زيادة قدرة عدد 150 محولل كهربائيا، ضمن خطة الإحلال والتجديد.
وأوضح رئيس شبكات الكهرباء بالمنوفية، أن تكلفة المحولات الكهربائية بلغ 26.7 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جارٍ زيادتها خلال العام الحالي، بنسبة تنفيذ تخطت الـ60%، ومن المتوقع تنفيذ المشروع قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
مواعيد تخفيف الأحمال الجديدةوكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت عن تغير خطة تخفيف أحمال الكهرباء بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم 25 يناير الجاري، لتكون مدة انقطاع الكهرباء 6 ساعات يوميا، بداية من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة المنوفية كهرباء المنوفية قطاع الكهرباء تطوير وإحلال وزارة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على البطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان
تصدرت زيادة التموين 2025 وموعد صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين محركات البحث المختلفة ، بعد إعلان الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي الماضي عن الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا ، ومنها الدعم الإضافي على بطاقات التموين.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأربعاء، قدم أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق تحسينات اقتصادية للمواطنين.
سعر الزيت في التموين أول أيام رمضان 2025
حملات تموينية مكبرة يوميا خلال شهر رمضان لتمشيط الأسواق والمحال بالجيزة
450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة
مفاجأة سارة.. بدء تطبيق الزيادة على بطاقات التموين السبت 1 مارس
بعد قرار التموين| غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التخفيضات الوهمية بالأوكازيون الشتوي 2025
تتكون الحزمة من شقين رئيسيين:
الإجراءات التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي (حتى يونيو 2025):
سيتم منح الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، التي تعد من الفئات الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، مساعدات إضافية. منح البطاقة التي تضم فردًا 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين مبلغًا قدره 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة) أي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على 200 جنيه دعم أساسي+ 250 جنيها دعم إضافي؟التطبيق من 1 مارس بدءا من اليوم .وأكد الوزير على الاهتمام بقطاع الصحة، حيث تمت مخاطبة وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.
وقد تم تحديد أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل مالي عاجل تصل إلى نحو 60 ألف حالة،ة سيتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج لهذه الحالات، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع العلاج على نفقة الدولة لتسريع إجراءات علاج الحالات التي تتطلب قرارات علاج على نفقة الدولة.
الإجراءات التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية الجديدة في يوليو 2025:
في يوليو المقبل، سيشهد الموظفون في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الأجور والمعاشات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين سواء داخل الموازنة أو خارجها.سيتم منح علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الدولة، حيث ستصل إلى 1000 جنيه (بعد أن كانت 400 جنيه)، بالإضافة إلى علاوات أخرى تشمل العاملين في القطاعات مثل التعليم والصحة.سيتم زيادة الأجور بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.كما أشار وزير المالية إلى أن بعض الفئات الأخرى مثل العمالة غير المنتظمة ستستفيد من منحة قدرها 1500 جنيه سيتم صرفها ست مرات خلال العام.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على زيادة التمويل الموجه للفلاحين لتشجيع زراعة القمح، حيث تم رفع سعر توريد القمح المحلي ليعكس السعر العالمي حاليًا، مما يوفر عوائد جيدة على زراعة القمح. كما أشار إلى أن هناك مخصصات مالية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه لدعم القطن وزيادة سعر شراء محصول القطن.
وفيما يخص العاملين في التعليم والصحة، سيتم تخصيص مبالغ إضافية لتحفيزهم، حيث سيحصل المعلمون على زيادة في الحوافز، تشمل إضافة 500 مليون جنيه لتطوير وتحفيز المعلمين.
كما سيتم تخصيص 85 مليار جنيه لتلبية هذه الزيادات في الأجور والمعاشات، مع توفير الدعم المالي اللازم لبعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه الزيادات.
وأكد وزير المالية على أن هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، حيث أن الزيادة في الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه، مع زيادة أكبر في الدرجات الأعلى.
وتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات في جميع الجهات الحكومية والخارجية.
وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه، كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص على هذا الحد.
وأضاف أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية التي ستتم إضافتها للمرتبات، بحيث لا تقل قيمة الزيادة لأدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه.