نواب ونائبات قادمات: إسرائيل تخشى من قرارات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن قرارات محكمة العدل الدولية يمثل مجموعة من القرارات التي تطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالعمل على تنفيذها، وهناك فارق بين التدابير الاحترازية وقرارات الإدانة.
وأضافت أن التدابير الاحترازية هي عملية أولية لوقف الجريمة وما يحدث على الأرض وما يرتكب من جرائم من جانب دولة الاحتلال.
وتابعت أن إسرائيل أدارت ظهرها إلى أكثر من 86 قرارا لمجلس الأمن وأكثر من 765 قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها تخشى من شيء فيما يتعلق بقرارات محكمة العدل الدولية هو أن المحكمة قبلت النظر في إجراءات الدعوى مستقبلا فيما يتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دولة الاحتلال الإسرائيلي للجمعية العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد عرض قضية رئيس الشاباك على محكمة الاحتلال العليا؟
#سواليف
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن التشكيلة القضائية التي ستنظر في 8 أبريل في الطعون ضد عزل #رئيس_الشاباك #رونين_بار، والتي تم تحديدها في وقت سابق اليوم الأحد من قبل رئيس المحكمة العليا لدى #الاحتلال يتسحاق أمير، ستكون “تشكيلة الأقدمية”، وستشمل القضاة الثلاثة الأقدم في #المحكمة_العليا: رئيس المحكمة، الذي لا يعترف به وزير قضاء الاحتلال يريف ليفين ووزراء آخرون؛ نائب الرئيس نعوم سولبرغ، الذي يعتبر قاضيًا محافظًا؛ والقاضية دفنة باراك-إيرز، من القضاة الليبراليين في المحكمة العليا.
بشكل عام، كان رؤساء المحكمة العليا يختارون “تشكيلة الأقدمية” في الطعون والقضايا المهمة التي اعتقدوا أنها تتطلب وجود القضاة الثلاثة الكبار. في الطعون التي تتعلق بمسائل مثل فصل المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال وفصل رئيس الشاباك – وهي طعون ذات أهمية كبيرة وسابقة – من المحتمل أن يقرر رئيس المحكمة العليا لاحقًا توسيع التشكيلة لتشمل عددًا أكبر من القضاة، كما هو متبع في الطعون المهمة من هذا النوع. يمكن للرئيس أمير توسيع التشكيلة بعد تلقي ردود الحكومة والمستشارة القانونية، وقبل الجلسة الأولى، ويمكنه أيضًا القيام بذلك بعد الجلسة الأولى إذا قررت التشكيلة إصدار أمر مؤقت وتنظيم جلسة ثانية وحاسمة.
السيناريوهات الممكنة
مقالات ذات صلة جرحى في غارة إسرائيلية على خان يونس / شاهد 2025/03/24بجانب الخيارات التي تقضي برفض أو قبول الطعون ضد فصل رونين بار، يمكن للمحكمة العليا اتخاذ نهج وسط. يمكن للقضاة أن يحددوا أنه نظرًا لأن قانون الشاباك يمنح الحكومة سلطة صريحة في فصل رئيس الجهاز، فلن يكون من الممكن تنفيذ ذلك أثناء التحقيق في قضية “قطر-غيت”، وبالتالي سيتعين على المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال والشاباك التصريح عن المدة التي يتطلب فيها التحقيق تدخل الشاباك، وبعد ذلك سيدخل الفصل حيز التنفيذ. سيعارض الطاعنون هذا، حيث يدعون أن العزل غير قانوني بسبب دوافعه، وليس بسبب نتيجة محتملة لتعطيل التحقيق.
احتمال آخر هو أن تقرر المحكمة أن عملية العزل شابها عيوب – مثل غياب سبب ذي صلة وكافٍ أو عدم التشاور مع المستشارة القانونية – وبالتالي سيتم إلغاء القرار من قبل المحكمة العليا، ولكن بطريقة تسمح للحكومة بتنفيذ عملية العزل مرة أخرى بالطريقة التي ستوجهها لها المحكمة العليا.
دور رئيس الشاباك
من المعروف أن دور رئيس الشاباك منظم بموجب القانون لدى الاحتلال، حيث ينص على أنه “يُعين من قبل الحكومة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء”، وأن “الحكومة يحق لها إنهاء ولاية رئيس الخدمة قبل انتهاء فترة ولايته”. وفقًا لقواعد القانون الإداري التي تم تحديدها في الاجتهاد القضائي، رغم أن القانون يمنح الحكومة سلطة العمل، فإن المحكمة العليا تملك القدرة على ممارسة رقابة قضائية على كيفية استخدام هذه السلطة – في هذه الحالة، كيفية عزل رئيس الشاباك. إذا تم اتخاذ قرار بشأن الطعن، فمن المتوقع أن تحد المحكمة العليا من صلاحيات الحكومة في فصل رئيس الشاباك كما هو منصوص عليه في القانون، وتحدد الحالات أو الظروف التي يمكن فيها فصله. قد تقوم المحكمة العليا أيضًا بتوسيع تعريف الشاباك في القانون كجهة مسؤولة عن “حفظ النظام الديمقراطي ومؤسساته”.
نطاق التحرك المحدود في عزل المستشارة القانونية
على عكس وظيفة رئيس الشاباك، فإن دور المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال غير منظم بشكل كامل في التشريعات. في الواقع، يتم تنظيم جزء صغير فقط من صلاحياتها في بعض القوانين المتفرقة التي ليست موحدة، بينما تم تعريف غالبية صلاحيات المستشارة القانونية ووظيفتها في اجتهادات المحكمة العليا. للحكومة سلطة فصل المستشارة القانونية، ولكنها لم تحدد في القانون وإنما بقرار حكومي، الذي تبنى الأسباب التي تسمح بفصل المستشارة القانونية كما حددتها لجنة شمغار. في هذه الحالة، السبب في الفصل هو كما تم تحديده في قرار شمغار والحكومة: “خلافات جوهرية وطويلة بين الحكومة والمستشارة القانونية التي تخلق حالة تمنع التعاون الفعال”.
نظرًا لأن سلطة حكومة الاحتلال في عزل المستشارة القانونية محددة بقرار حكومي وليس بالقانون، ولأن المستشارة القانونية هي أكبر “حارسة للبوابة” في الخدمة العامة، فإن المحكمة العليا لدى الاحتلال قد تجد أنه من الأسهل التدخل في هذه الحالة مقارنة بحالة عزل رئيس الشاباك. يبدو أنه لا يوجد خلاف على أن هناك خلافات جوهرية وطويلة بين الحكومة والمستشارة القانونية، مما يؤثر على التعاون بينهما. ومع ذلك، في الطعون ضد عزل المستشارة القانونية، يُقال إن الظروف والأسباب التي قدمتها الحكومة لا تسمح بفصل المستشارة القانونية لأنها قامت بعملها بشكل صحيح كحارسة للبوابة، ومن خلال قيامها بذلك نشأت الخلافات مع الحكومة.
من المحتمل أن يتفق معظم القضاة مع هذه الحجج، وبالتالي يعيدون تعريف قدرة الحكومة على فصل المستشارة القانونية للحكومة وفقًا لمعيار “الخلافات الجوهرية والطويلة”. على عكس الطعون ضد فصل رئيس الشاباك، في حالة المستشارة القانونية، فإن نطاق تحرك القضاة أكثر محدودية، ولا توجد الكثير من الخيارات سوى رفض الطعون أو قبولها. هناك احتمال آخر، وهو قرار متطرف إلى حد ما، حيث قد تؤجل المحكمة العليا قرارها في الطعون لمدة سنة ونصف تقريبًا – حتى الانتخابات – وتنتظر لترى إذا كانت الحكومة الجديدة ستلغي العزل وبالتالي تمنع إصدار حكم في الموضوع.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض