البائع أم المشتري.. من يتحمل دفع الضريبة عند إدراج أرض للبيع؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المواطنين نصه: «عند إدراج صفقة للبيع (أرض) من يتحمل دفع الضريبة البائع أم المشتري؟».
دفع ضريبة بيع أرضوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، أن البائع مسؤول عن تحصيل الضريبة ويمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة.
ولفتت إلى أنه يمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ ويظل البائع مسؤولاً عن سداد الضريبة وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.
ويمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ ويظل البائع مسؤولاً عن سداد الضريبة وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أصدرت القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة، والتي تهدف إلى تحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها وتوضيح التزامات المشغّلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذه المناطق.
وتشمل القواعد إيضاح إجراءات تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع، وشروط التقديم على الرخص، وكذلك الاشتراطات والمواصفات والالتزامات لمناطق الإيداع، إضافةً إلى الأحكام المرتبطة بالتزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة في هذا الشأن.
وتُعد مناطق الإيداع أحد النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي تمكّن المستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية من تخزين البضائع والقيام بالأنشطة والعمليات اللوجستية داخل هذه المناطق في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لحين إدخالها للسوق المحلي أو إعادة تصديرها، ما يُسهم في زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الحركة التجارية، وتحقيق المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة، وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير لشحنات مناطق الإيداع ورفع كفاءة التبادل التجاري، وذلك لتعزيز مكانة المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مناطق الإيداع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مناطق الإيداع اسأل الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک سداد الضریبة
إقرأ أيضاً:
حكم توزيع شنط رمضان من أموال الزكاة بدلًا من النقود
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (هل يجوز بدل أن نعطي الفقراء من زكاة المال منحهم ما يحتاجونه غير المال كشنط رمضان؟)، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين، فالأصل إخراج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.
وأشار الى أن من يريد أن يقدم الزكاة مال وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروسة فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.
شنط رمضان من زكاة المالوأجازت دار الإفتاء المصرية، إخراج شنط رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.
ماذا أقول بعد التشهد الأخير وقبل التسليم؟وأوضحت الدار فى فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء، إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.
وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن موائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا - والتى يطلق عليها "موائد الرحمن" - هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.
كما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن زكاة المال تخرج نقودًا للفقير، فهو أعلم بمصلحته، ولا ينبغي إجباره على أخذ شيء بعينه قد لا يحتاجه.
وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للفقراء والمساكين شنط رمضان فى شهر رمضان؛ ولحوم فى العيد؟»، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية