"الدولة" يواصل مناقشة "مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، اجتماعها الثاني لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت سعيد الغابشية رئيسة اللجنة الفرعية، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة عددًا من مسؤولي هيئة البيئة لمناقشتهم بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، والذي يهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء الفطرية، وتنظيم تداول واستخدام الأحياء الفطرية، كما أنه يرسخ سمعة ومكانة سلطنة عُمان في المحافل الدولية في مجال المحافظة على مفردات الحياة الفطرية التي يتم الاتجار بها.
واطلعت اللجنة على ما استجدَّ من أعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية
بدأ مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تجديد العمل بالقانون رقم79لسنة2016في شأن إنهاء المنازعات الضريبية .
شرح النائب الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر التقرير أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي .
وقال : إنه في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع. وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية.
وأشار الدكتور فخري الفقي إنه استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار