خبير التحول الرقمي: الدول النامية أمامها فرصة تاريخية في مجالات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد الدكتور نادر غزال، خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أن هناك فرصة تاريخية أمام الدول النامية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وكل ما تحتاجه الحرص على العقول والمبتكرين والمبدعين، لأنهم من سيصنعون المستقبل.
خبير: استراتيجية الدولة إلى التحول الرقمي بمثابة نقلة نوعية وزير الإسكان يتفقد مركز التحول الرقمى بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدةوأضاف الدكتور نادر غزال، خلال مداخلة هاتفية على برنامج "العنكبوت" المذاع عبر فضائية "أزهري"، أن الإمارات تقود ريادة المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 خطوة هامة ورائدة.
وأوضح أن مجلس الذكاء الاصطناعي، حدث تاريخي وسيكون له تبعات كبيرة، مشددًا على أن الإمارات أعدت العدة للانطلاق نحو العالمية، مؤكدا على أهمية التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي بالمنطقة العربية وخاصة في دولة الإمارات، مضيفًا أنه لا بد من شراكات بين الدول العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن الطاقة التي تستهلكها أجهزة الذكاء الاصطناعي تستهلك كثيرا من المياه والطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدول العربية الذكاء الاصطناعي الدول النامية المنطقة العربية مجال الذكاء الاصطناعي مجالات الذكاء الاصطناعي خبير الذكاء الاصطناعي ريادة المنطقة استراتيجية الإمارات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحول الرقمي عامل رئيسي لتطوير منظومة التخطيط المصرية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بممثلي شركة "ماستركارد" العالمية، برئاسة جون هانتسمان، نائب رئيس مجلس إدارة ماستركارد العالمية ورئيس النمو الاستراتيجي، وبمشاركة محمد عاصم،نائب الرئيس الأول ومدير عام منطقة مصر والعراق ولبنان بشركة ماستركارد، ومي سعيد، مديرة القطاع العام لمصر ولبنان والعراق بالشركة، وعمر مصاروة، نائب رئيس الشئون الحكومية والسياسات عن أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة، ومحمد حسان مدير تكنولوجيا الأمن بالشركة وذلك لبحث تدعيم سبل التعاون بين الحكومة المصرية وماستركارد .
وبحث الجانبان تعزيز سبل التعاون في مجال الابتكار والتحول الرقمي في مختلف مجالات التنمية، والتي تضمنت كذلك تحسين أنظمة الدفع الحكومية للشركات الناشئة، وتعزيز الأمن السيبراني من خلال أنشطة توعوية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المالية في مجال الأمن السيبراني، وتوفير أدوات وتقنيات تساعد الشركات الناشئة والمؤسسات المالية على الحماية من التهديدات الرقمية. كما تطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة لتنمية المهارات الرقمية وتطوير القومى العاملة من خلال البرامج التدريبية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة التي تساعدهم على توسيع أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التحول الرقمي كأحد العوامل الرئيسية التي تسعى الوزارة لتعزيزها من أجل تطوير منظومة التخطيط المصرية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، لدعم فعالية المشروعات المنفذة، كما أشارت إلى أولويات الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوسائل التكنولوجية والبيانات الضخمة من شأنها أن تعزز عملية اتخاذ القرار القائمة على الأدلة، من خلال الاستفادة من منصات البيانات والخدمات لتحسين عملية صنع القرار وتقييم تأثير البرامج الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لدعم التوقعات الاقتصادية، والاستجابة للأزمات، مع العمل على تطوير استراتيجيات التجارة.
وأشارت "المشاط"، إلى التعاون بين الوزارة وشركاء التنمية الدوليين لإنشاء مختبر الابتكار الحكومي، الذي يساهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحكومية باستخدام البيانات الضخمة، إلى جانب دعم إطلاق "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" ومتابعته، بهدف تحديد الفئات المستهدفة بشكل أدق وتعظيم الأثر الاقتصادي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.
من جانبه، أشار جون هنتسمان، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس النمو الاستراتيجي في شركة ماستركارد، إلى أن ماستركارد شركة رائدة في تكنولوجيا المدفوعات في مصر، حيث تم وضع أسس لاقتصاد رقمي قوي ونظام بيئي آمن ومتصِل. وأوضح هنتسمان أن ماستركارد تلعب دوراً محوري لتوفير ودعم نمو الاقتصاد الرقمي للشعب المصري والشركات. ومن اجل المساهمة بدور فعال لتمكين الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، تواصل ماستركارد الاستثمار في بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مرونة الاقتصاد، وتحقيق الصحة المالية، ومعالجة الاقتصاد الموازي، مع التركيز على الأولوية في الأمن والحماية.