بعد 13 عامًا على ثورة يناير|عماد رؤوف: تعلمنا السياسة وأصبحنا أكثر نضجًا وعلمًا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال عماد رؤوف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه بعد مرور 13 عامًا على ثورة 25 يناير اختلفت وجهات النظر لأن الجمود السياسي والفكري الذي كان موجودًا في هذه الفترة كان مثل “غصن الشجرة الناشف الذي سيكسره الهواء”.. مشيرًا إلى أن ما حدث كان شرارة الشباب وانضم إليهم الشعب وهو ما أدى إلى تحويلها إلى ثورة.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان " ذكرى ثورة يناير.. حوار بين أجيال"، بمناسبة مرور 13 عامًا على ثورة 25 يناير.
وأضاف أن رد الفعل من الدولة وقتها كان تصعيد الأمور وليس محاولة تهدئتها، متابعًا أن السؤال الذي كان مطروحًا حينها أنه لماذا كان لدينا قمح مسرطن وانهيار في التعليم والصحة، وخلال 30 سنة كان الأمر يرتبط بالحفاظ على النظام.
وأشار إلى أنه كان لا يوجد أثناء الثورة أحزاب فاعلة أو تنمية سياسية فكان النزول لاستكشاف الأمر، مضيفًا أن الأمر تغير حاليًا لأننا أصبحنا أكثر نضجًا وعلمًا وتعلمنا السياسة وعند النظر إلى الماضي وتحليل الأمور أصبحنا نقرأ الماضي ونحلل الأخطاء التي كنا نقع فيها.
وأوضح أنه كذلك حينها لم يكن هناك قيادات نسير خلفها وهو ما جعل هناك فراغ كبير وتواجدت الجماعات المتطرفة على الساحة لأنهم كانوا أكثر تنظيما، مضيفًا أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو وجهان لعملة واحدة، فلو كان الوعي المتواجد لدى المواطنين في 30 يونيو موجودًا في 25 يناير لم نكن لتسير الأمور مثلما سارت.
أدار الحوار خلال المائدة المستديرة، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المائدة كلًا من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الناشطة السياسية أسماء محفوظ، عماد رؤوف عضو التنسيقية، مارك مجدي عضو التنسيقية، سميرة الشريف، عضو التنسيقية، شريف الرفاعي، عضو التنسيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمود السياسي ثورة 25 يناير مائدة مستديرة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الجماعات المتطرفة تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین عضو التنسیقیة
إقرأ أيضاً:
الحياة الحزبية.. فى مصر
يعتبر من أهم المظاهر الديمقراطية «للجمهورية الجديدة» وأعمقها أَثَرًا، حرية تكوين الأحزاب السياسية بضوابط قانونية ينظمها المشرع، وهذا ما يميز نظام الحكم القائم على التعددية الحزبية التى تشارك فى العملية السياسية، وهى نتاج لكل ما يتعلق بفكر الجماعة المنظمة فَكْرًا سِيَاسِيَّا واِجْتِمَاعيا واِقْتِصَاديا، وهذه المبادئ تستهدف الإسهام فى تحقيق المصلحة الوطنية للبلاد، وهذا ليس بجديد أو غريب على المجتمع المصرى، بل هو كان شعار الدولة المصرية فى نهاية العقد الثانى من القرن العشرين، حيث برزت جهود «حزب الوفد»، فى شأن الْمَسْأَلَةُ المصرية ونيل استقلالها عن المستعمر البريطانى، بعد أن ظل حِلماً كَبِيرًا يتمنى المصريون تحقيقه، فى نيل حقهم بأن يكوتوا أحرارًا عن هذا الاحتلال البغيض، وأن عدالتهم هى مبدأ طلب الجلاء التام، واعتراف المستعمر بتسليم مصر حقها فيه وانتهاء حمايته عليها، وإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية عنها، وأن تسترد كامل سيادتها على أراضيها، بعد أن اغتصبها بتدنيسه بغزوه لها عام ١٨٨٢م، وقد سجل التاريخ سمو الجهود الوطنية «لزعماء الوفد»، فى تحقيق هذه المطالب والتطلع لحياة أفضل، التى كانت تُرَوِّق ملايين المصريين فى التحرر من الاستبداد والاستعباد لهذا الدخيل الأجنبى البغيض، الذى خضع وذعن واستسلم واعترف صَرَاحَةٍ، بنِيل مصر استقلالها وذلك بصدور تصريح ٢٨ فبراير الشهير عام ١٩٢٢م، ثم المنحة الملكية من الملك فؤاد بوضع دستور جديد للبلاد، وصدر فى أبريل من عام ١٩٢٣، والذى نظم الحياة النيابية والبرلمانية، لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا هو الأساس فى مطالب «زعماء الوفد» بقيادة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، هو الجلاء الصريح وتجريد أمته من الحماية والأحكام العرفية.
إن الإصلاح السياسى الحقيقى الذى تدعو إليه «الجمهورية الجديدة»، هو فتح المجال العام للأحزاب السياسية فى استنارة العقول، لمناقشة الحكومة الآراء التى تهم مصالح الدولة والشعب، وهذا الدور له أهمية عظمى من التفكير الجدى والعمل السريع، فى الإصلاح وتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، وجوهر الحرية السياسية التى تخطوها الدولة نحو التقدم والرفاهية، وما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا فى حكم لها ومنطوقه هو «إن الأحزاب السياسية وهى جماعات منظمة، تعنى أساساً بالعمل بالوسائل الديمقراطية للحصول على ثقة الناخبين، بقصد المشاركة فى مسئوليات الحكم، لتحقيق برامجها التى تستهدف الإسهام فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للبلاد، وهى أهداف وغايات كبرى تتعلق بصالح الوطن والمواطنين، تتلاقى عندها الأحزاب السياسية الوطنية جميعها، أو تتخاذى فى بعض مناحيها، الأمر الذى يجعل التشابه أو التقارب بين الأحزاب السياسية فى هذه الأهداف أمراً وارداً...» (وهذا حكمها فى القضية رقم ٤٤ لسنة ٧ق تاريخ الجلسة ٧/٥/١٩٨٨).
وهذا الحكم يفسر ما تقوم به الأحزاب، فى إصلاح الأنظمة السياسية والاجتماعية، ونبت بذور العبقرية والنبوغ وكل الأفكار الذين يؤلفونها على أرض «الجمهورية الجديدة الخصبة»، المنتجة كمشعل مضىء من السعادة، لبناء نهضة الإنجازات فى كل المناحى التى ترفع من شأن الإنسان، التى حمل لواءها سيادة الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، وهذه أَدُبِّيَاته وأَخَلَاَّقِيَاته وسماته الشخصية التى يكرس فيها كل جهده من الاِبْتِكَارُ، والإِبْدَاعُ، لدولة المؤسسات والمبادئ القائمة على نظام حكمه، فى شريعة الحق والعدل، وإعلاء دولة القانون ومبادئ الشرعية الدستورية، واستقلال القضاء الحاملين لأمانة تحقيق العدل بين الناس، وكفالة الحقوق وعنايته فى صون الحرمات، وتطوير الفكر السياسى فى الحرية السياسية، وحرية الفكر والعقيدة، وحرية التعبير عن الرأى وحرية إصدار الصحف وتراخيص المواقع الإلكترونية الصحفية.. كل هذه المبادئ القانونية وحدتها الوثيقة الفكرية السياسية الذى قدمها الرئيس السيسى «للجمهورية الجديدة».
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة