محمد بن زايد: سنحرص على مواصلة دعم التجارة العالمية وبناء الشراكات مع المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فيديو عبر إنستغرام لمحاضرة نظمها مجلس محمد بن زايد ألقاها البروفيسور بيتر فرانكوبان، أستاذ التاريخ العالمي في جامعة أكسفورد، ناقش فيها أهمية طرق الحرير، إذ ألقى الضوء على عدد من المبادرات الحديثة في هذا الشأن، إضافة إلى موقع دولة الإمارات كونها مركزاً تجارياً مهماً وهمزة وصل بين الشرق والغرب.
وقال سموه: «نظم مجلس محمد بن زايد محاضرة بعنوان «طرق الحرير: تطور التجارة بين الماضي والحاضر» ألقاها البروفيسور بيتر فرانكوبان، أستاذ التاريخ العالمي في جامعة أكسفورد، وناقش فيها أهمية طرق الحرير في دعم التجارة الدولية في الماضي والحاضر والمستقبل، وألقى الضوء على عدد من المبادرات الحديثة في هذا الشأن، إضافة إلى موقع دولة الإمارات كونها مركزاً تجارياً مهماً وهمزة وصل بين الشرق والغرب. سنحرص على مواصلة دعم التجارة العالمية والنمو الاقتصادي، وبناء الشراكات مع المجتمع الدولي».
وكان سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان قد شهد محاضرة تحت عنوان «طرق الحرير: تطور التجارة بين الماضي والحاضر»، نظمها مجلس محمد بن زايد، في قصر البطين، ضمن سلسلة محاضراته الدورية.
وقدم المحاضرة البروفيسور بيتر فرانكوبان، أستاذ التاريخ العالمي، في جامعة أكسفورد، وأستاذ دراسات طرق الحرير، في كلية كينغز، بجامعة كامبريدج، في المملكة المتحدة، وتناول خلالها التطورات المحتملة خلال العقد المقبل، وأهم الدروس التي يمكن استفادتها من التاريخ، خاصة تاريخ طرق الحرير والدور المستقبلي لأوروبا وإفريقيا وآسيا في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية طرق الحرير منذ القدم وصولاً إلى العصر الحديث، في تعزيز حركة التجارة العالمية، ودور المبادرات الحديثة مثل مشروع طريق الحرير الصيني «الحزام والطريق»، ومشروع الممر الاقتصادي بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، بجانب مشروع الممر الأوسط الذي يربط آسيا الوسطى بمنطقة غرب بحر قزوين، وغيرها من المشاريع في بناء الشراكات التي تعود بالازدهار على الجميع في العالم.
وتم خلال المحاضرة عرض فيلم تقديمي سلط خلاله عدد من الأكاديميين والمختصين في مجال التاريخ الضوء على الأهمية التاريخية لطرق الحرير وتأثيرها العالمي في التجارة والثقافة، وتعزيز التواصل بين الشعوب والبلدان، بجانب رؤية دولة الإمارات في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية والتجارية مع العالم، وموقع الدولة ضمن حركة التفاعل بين الشعوب، والثقافات عبر التاريخ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان محمد بن زاید طرق الحریر
إقرأ أيضاً:
ما أسباب استقرار معدلات النمو الاقتصادي العالمي؟
توقع التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني، استقرار نمو الاقتصاد العالمي على خلفية النمو المطرد في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، وتخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وغياب التحولات الجذرية في أحجام التجارة الدولية.
وأوضح QNB أنه في بداية العام، أدت الرياح المعاكسة الكبيرة إلى توقعات قاتمة بشأن النمو الاقتصادي العالمي لعام 2024. لكن الاقتصاد العالمي أثبت مجدداً قدرته على الصمود في مواجهة تلك العوامل السلبية.
ورغم أن النمو المتوقع لهذا العام والذي تبلغ نسبته 3.2% يعتبر أقل من المتوسط الذي بلغ 3.6% خلال الفترة 2000-2023، فإنه لا يزال أعلى بشكل مريح من عتبة 2.5% التي يكون الاقتصاد العالمي دونها في حالة ركود. علاوة على ذلك، تبلغ توقعات النمو للعام المقبل أيضاً 3.2%، مما يشير إلى استمرار الاستقرار.
توقعات نمو الناتج الإجمالي
يعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أداة مفيدة لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية، فهو المنشور الرئيسي الذي يصدره صندوق النقد الدولي مرتين في السنة، وهو معيار مرجعي للقطاع والأسواق. يقدم التقرير تحليلاً منسقاً وموحداً للأوضاع والاتجاهات والمخاطر الاقتصادية العالمية، وبالتالي فهو مكمل مفيد لإجماع التوقعات، والتي تمثل ملخصاً لوجهات نظر متنوعة. ويتيح الإصدار الأخير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي فرصة مناسبة لإعادة النظر في التوقعات العالمية وإعادة تقييمها.
استقرار التوقعات
ويوضح التقرير العوامل الرئيسية التي تؤكد استقرار توقعات النمو للاقتصاد العالمي.
وهي: أولاً، يعتبر النمو الاقتصادي العالمي المستقر مدعوماً بالنمو المطرد في المجموعات الرئيسية من الاقتصادات. ففي حين يُتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 2.8% إلى 2.2% وفقاً لصندوق النقد الدولي، إلا أنه سيتم تعويض هذا الانخفاض بتحسن الأداء في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان وغيرها من الدول المتقدمة. ونتيجة لذلك، فإن مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل 40% من الاقتصاد العالمي، ستنمو بشكل مطرد بنسبة 1.8% سنوياً في الفترة 2024-2025، على الرغم من الاتجاهات المتباينة داخل المجموعة.
ومن المتوقع أيضاً أن يظل النمو في الاقتصادات النامية مستقراً، عند مستوى أعلى بكثير يبلغ 4.2% سنوياً في كل من عامي 2024 و2025. وفي هذه الحالة، سيتم تعويض التباطؤ المتواضع في آسيا الناشئة والنامية وفي أوروبا الناشئة والنامية بتحسن الأداء في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء. وبالتالي، فإن النمو الاقتصادي العالمي المستقر هو نتيجة للنمو المطرد في كل من مجموعتي الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية.
السياسة النقدية
ويشير التقرير إلي أن العامل الثاني هو دورات تخفيف السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الرئيسية سوف تساعد في احتواء الرياح المعاكسة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد العالمي. وقد أتاح التحكم في التضخم المجال لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، وهما البنكان المركزيان الأكثر أهمية في الاقتصادات المتقدمة، لبدء دورات خفض أسعار الفائدة. وسوف يدعم هذا التيسير النقدي النشاط في وقت تبدأ فيه أسواق العمل هناك في التباطؤ، وهو الأمر الذي سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصادات النامية.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون تأثير الدورة النقدية الجديدة أكبر من تأثير الرياح المعاكسة المحتملة على الاقتصاد العالمي. وقد يؤدي تصاعد الصراعات الإقليمية إلى تجدد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتقييد سياسة البنوك المركزية. وقد يولد تزايد الانكماش في قطاع العقارات في الصين أو استمراره لفترة أطول تأثيرات سلبية عالمية نظراً لأهمية الصين في التجارة العالمية. وقد تقود الارتفاعات المفاجئة في تقلبات الأسواق المالية، كما حدث خلال شهر أغسطس من هذا العام، إلى تشديد القيود المالية والتأثير سلباً على الاستثمار والنمو. وفي مواجهة المخاطر وعدم اليقين، سيساهم التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة في تحقيق أداء نمو عالمي في عام 2025 سيكون مماثلاً بشكل عام لعام 2024.
التجارة الدولية
والعامل الثالث وفقا للتقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني هو أن التدفقات الصحية للتجارة الدولية تمثل عاملاً رئيسياً آخر يساهم في استقرار النمو العالمي. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، من المتوقع أن تظل أحجام التجارة العالمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير نسبياً. تعمل التجارة الدولية على تعزيز الإنتاجية والاستثمار وبالتالي فهي ضرورية للنمو العالمي. وهناك أدلة متزايدة على أن التوترات الجيوسياسية تؤدي إلى تفكك جيوسياسي، مما يؤثر في المقام الأول على التجارة بين الكتل الجيوسياسية، والذي يمكن تعويضه من خلال زيادة التجارة داخل الكتل نفسها. يمكن أن يكون لهذه العملية تأثيرات تدريجية في الأمد البعيد، من خلال انخفاض كفاءة السوق وتباطؤ نقل المعرفة والتكنولوجيا. ومع ذلك، لن تكون التغيرات في تدفقات التجارة كبيرة بما يكفي في الأمد القريب لإحداث تأثيرات كبيرة على النمو العالمي، في غياب حرب تجارية شديدة بين الكتل الاقتصادية الكبرى.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب