خبير اقتصاي: نجاح التجربة المصرية لتنفيذ أكبر برنامج للشمول المالي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات أكثر تطوراً من العديد من دول العالم، حيث نفذت أكبر برنامج للشمول المالي، الذي تبنته الدولة لسنوات.
حجر: التجربة المصرية ستؤتي ثمارها الاقتصاديةواضاف الخبير الاقتصادي أن نجاح تجربة مصر في تطبيق الشمول المالي اصبح يؤتي ثماره الاقتصادية من تسهيلات في تحويل الأموال عبر البنوك، ومرونة الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، من خلال صفحة مصر الرقمية، في كافة مناحي الحياة، من ضرائب وتموين وسجلات عقارية وقضائية وجمركية، وفي الاستثمار وبيئة الأعمال للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات تختصر زمن أداء المعاملة، وتدفع بعجلة الإنتاج بشكل سريع جداً، حيث تعمل على تعزيز الشفافية المجتمعية، وتقود إلى العدالة من كل أوجهها، وتقضي على الفساد، وهو وما ينعكس على الشعور بالرضا المجتمعي عن الأداء الحكومي، وأيضاً ارتفاع القيمة المضافة المحققة داخل المجتمع.
وأكد «حجر» أن تراجع قيمة العملة المصرية يمثل فرصة لزيادة تنافسية المنتجات في أسواق التصدير، مقارنةً بالدول المنافسة، حيث يؤدي إلى انخفاض أسعار كافة منتجاتنا المحلية، في ظل ترشيد استيراد المكون الأجنبي، ولكنه شدد على أنه لا بد من العمل على توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج محلية الصنع، لاستغلال فرص زيادة الصادرات، وتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتج المصري في الدخل القومي.
وأوضح أن معالجة التحديات الاقتصادية الحالية يتطلب تفعيل دور البورصة المصرية في أداء دورها في تمويل المشروعات، وإزالة العراقيل الإجرائية الضخمة في الحصول على التمويل، وفتح باب الاستيراد لكافة مستلزمات الإنتاج والسلع الاستهلاكية غير الترفيهية، وإزالة العوائق الإجرائية من أمام المشاريع المصرية القائمة، من إجراءات جمركية وضريبية وإدارية، وترك سوق العملات الأجنبية حراً، لقوى العرض والطلب.
وأكد مدير مركز الدراسات المالية والاقتصادية أنه في ضوء نتائج المرحلة الأولى، لابد من وضع رؤية لخطة سداد الديون الدولية، من خلال فائض الميزان التجاري المصري، وليس من خلال الاقتراض، بجانب إعلاء كلمة صنع في مصر، بجانب إعلاء القيم المجتمعية التي تشيد بالفرص التي وفرتها القيادة السياسية للدولة المصرية للجادين، من بنية تحتية ليست موجودة في كثير من البلدان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشمول المالي العدالة ثمار ضرائب تموين
إقرأ أيضاً:
عوض: 1.5مليون جنيه لـ شمال سيناء لتنفيذ برنامج التنمية الحضرية والريفية
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إنها تلقت تقريرا من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة يشير إلى أنه فيما يتعلق بتنفيذ برنامج التنمية الحضرية والريفية بالمحافظتين، بلغ إجمالي الاعتمادات المدرجة لمحافظة شمال سيناء 1,5 مليون جنيه وفي محافظة جنوب سيناء بلغت إجمالى الاعتمادات المدرجة 19 مليون جنيه.
كما أوضح التقرير أنه في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوي لتنفيذ المشروعات الهامة نحو تلبية الاحتياجات التنموية لمختلف المناطق بالمحافظتين .. وشهدت محافظة شمال سيناء تغير كابلات كهرباء من هوائى إلى أرضى ومد شبكات وتوريد 1000 كشاف 150 وات (بالشيخ زويد والعريش وبئر العبد والحسنة) بتكلفة 18 مليون جنيه، أما في محافظة جنوب سيناء فقد تم تخصيص مبلغ 47 مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة 70% من إجمالى الاعتمادات المدرجة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتنفيذ برنامج تحسين البيئة بالمحافظتين للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى الذى تتمتعان بهما والاهتمام بالتشجير والحدائق العامة حيث بلغت إجمالى الاعتمادات المدرجة لمحافظة شمال سيناء 7 مليون جنيه ، أما في محافظة جنوب سيناء بلغ إجمالي الاعتمادات المدرجة 3 مليون جنيه.
وفي إطار تدعيم الخدمات المحلية من منظومة الأمن والمرور والإطفاء بالمحافظتين... أوضح التقرير أن إجمالي الاعتمادات المدرجة لمحافظة شمال سيناء بلغ اجمالى الاعتمادات حوالى 51.8 مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة 96% من إجمالى الاعتمادات المدرجة، بينما في محافظة جنوب سيناء بلغ إجمالى الاعتمادات المدرجة 24.5 مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة 70% من اجمالى الاعتمادات.
وفي مجال الإدارة المحلية والدعم الفني... أشار التقرير إلى أنه تم تخصيص 73.2 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء من إجمالى الإعتمادات المدرجة لتنفيذ مشروعات في هذا الشأن ، كما تم إتاحة مبلغ وقدره 3 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء وتم التنفيذ بنسبة 50% من إجمالى الاعتمادات المدرجة للمحافظة.
وأضافت د. منال عوض أن إجمالي عدد المشروعات المدرجة في محافظة شمال سيناء بلغت 131 مشروع وتتضمن أبرز هذه المشروعات تنفيذ مشروع حلقة السمك بتكلفة 120 مليون جنيه، وموقف العريش الجديد بتكلفة 63 مليون جنيه ، وموقف وسوق تجارى بالشيخ زويد بتكلفة 48 مليون جنيه ، واستراحة كبار الزوار بتكلفة 122 مليون جنيه، وحملة ميكانيكية لمجلس مدينة العريش والديوان العام بتكلفة 65 مليون جنيه ، ورصف ورفع كفاءة طرق بطول 40كم ، وانشاء حديقة بالريسة وحديقة أبي صقل بالعريش ومنتزة بنخل ومركز تكنولوجى بئر العبد ، مشيرة الى أن إجمالى الاعتمادات المدرجة لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية المحلية بشمال سيناء بلغت ( 92,3 مليون جنيه ) تم بنسبة 95%.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالدور الذى يقوم به أبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء فى دعم خطط وجهود الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى مختلف المجالات الخدمية، مؤكدة أهمية الدور الذى يقوم به العاملين بالجهاز التنفيذى للمحافظتين تحت إشراف المحافظين وذلك فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من توجيهات القيادة السياسة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.