سعد يناقش مع مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط اجراءات إقامة مصنع للأخشاب من المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاجراءات التنسيقية مع فرع هيئة تنمية الصعيد بمحافظة أسيوط لاقامة مصنع تصنيع الاخشاب من المخلفات الزراعية وذلك لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية ومنع ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالقرى والمراكز وذلك ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق بين اللواء أركان حرب شريف صالح رئيس هيئة تنميه الصعيد وبالتعاون مع محافظة أسيوط وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ محمد بشير مدير عام المكتب الفنى لمحافظ أسيوط وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بمحافظة أسيوط والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط واشرف محمد حسن مدير عام الشئون المالية والادارية بمحافظة أسيوط
وقد تناول اللقاء المراحل التنفيذية لاقامة مشروع مصنع لتدوير المخلفات الزراعية وتصنيع الاخشاب بمنطقة بنى غالب بمركز أسيوط بجوار مصنع السماد العضوى التابع للمحافظة
وأشار محافظ أسيوط إلى إنه جارى اتخاذ الاجراءات القانونية لتخصيص قطعة الارض لصالح الهيئة لاقامة المشروع فى اسرع وقت معلنا تقديمه لكافة التسهيلات لسرعة تنفيذ المشروع وفقا لاحدث المواصفات ومعايير الجودة لافتا إلى أهمية المشروع فى تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية لاقامة مصنع للاخشاب ويساهم فى القضاء على ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وذلك استكمالا لجهود المحافظة فى مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف مشيدا بالمشروعات التى تنفذها الهيئة على مستوى الجمهورية وبخاصة محافظة اسيوط ومنها انشاء مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بتكلفة 40 مليون جنيه
وكما أكد محافظ أسيوط على تكليفاته المستمرة لرؤساء المراكز والاحياء لتكثيف حملات وبرامج التوعية وتكاتف الجميع من رجال دين ومسئولي الزراعة والبيئة والصحة ورؤساء المراكز والأحياء وعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على المواطنين وعلى البيئة والتعريف بإمكانية فرم المخلفات من خلال المفارم التي توفرها المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والزراعة بمختلف المراكز والقرى لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة لضبط المخالفات من خلال حملات مستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة لضبط أية حالات حرق للمخلفات على أن تتم تلك الحملات بصورة دورية ليلًا ونهارًا بالإضافة إلى دعم الاستفادة من المخلفات الزراعية بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة عن طريق إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى كمبوست وأعلاف عضوية للحيوانات سيلاج بالتعاون مع مديرية الزراعة بأسيوط ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط
إقرأ أيضاً:
مدير هيئة الضرائب والرسوم خلال لقاء مع فعاليات تجارية وصناعية: نسعى لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية
اللاذقية سانا
تسعى الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الشفافية، وبناء جسور الثقة بين الحكومة والمكلّفين، وفق مدير الهيئة الدكتور ناصر العبد الله.
وعقب جلسة مع فعاليات تجارية وصناعية عقدت في مدرج الاجتماعات بمبنى محافظة اللاذقية للوقوف على أبرز المشكلات ومقترحات الحلول، أوضح العبد الله في تصريح لمراسلة سانا أن الجلسة هي لوضع القائمين على غرف التجارة والصناعة في المحافظة بصورة النظام الضريبي المستقبلي، وما تم اتخاذه من إجراءات.
وأضاف العبد الله: إنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في النظام الضريبي الحالي، ودراسة إلغاء أو تعديل بعض الضرائب، ومنها ضرائب طابع الشهيد، والمجهود الحربي، وإعادة الإعمار، والضرائب المرتبطة بالريع العقاري، مشيراً إلى طرح مشروع قرار يتعلق بإلغاء العمل بقانون ضرائب الرواتب والأجور للقطاعين العام والخاص لفترة محددة، أو رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الرواتب والأجور.
كما لفت العبد الله إلى توجه الوزارة نحو التحول الرقمي، لتحسين كفاءة النظام الضريبي وتقديم مستوى أفضل من الخدمات، والاستعاضة عن نظام الاستعلام الضريبي بقسم مكافحة التهرب الضريبي بآليات وأدوات وتقنيات مختلفة كلّياً.
من جانبه، تحدث مدير مالية اللاذقية محمد علي منّ ، عن تقديم مقترحات بنّاءة من خلال الاستفادة من الاحتكاك المباشر مع المكلفين، بهدف إصدار نظام ضريبي أكثر عدالة ومرونة، بعيداً عن التعقيد، وبما يسهم في تشجيع الاستثمار وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وتركزت مداخلات المشاركين حول ضرورة إلغاء العمل بالاستعلام الضريبي، وفرض ضريبة عادلة والتريث بتطبيق الربط الإلكتروني، وتخفيض الرسوم، وإعادة النظر بنسب أرباح المكلفين، وإعادة النظر بقانون البيوع العقارية.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني