وفد «رجال الأعمال المصريين الأفارقة» يبحث فرص الاستثمار في غانا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بحث وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، خلال جولة ترويج في غانا، خطوات التحضير لبعثة تجارية غرب أفريقيا تضم 50 شركة مصرية في يوليو المقبل.
الجولة تشمل غانا وكوت ديفواروقال المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الجولة تبدأ بدولة غانا وتنتهي بكوت ديفوار.
وأشاد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بجهود أيمن الدسوقي السفير المصري في غانا، وذلك من خلال تسهيل دخول الشركات المصرية إلى السوق الغاني على رأسهم شركات الأسمنت والأدوية والسياحة، الأمر الذي أدي لارتفاع الصادرات المصرية من 60 مليون دولار إلى أكثر من 500 مليون دولار.
وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية، على أن الوفد حقق أهدافه من الزيارة، من خلال الموافقة على فتح مكتب تجاري في أكرا يخدم 4 دول هي «غانا وبنيين وتوجو وكوت ديفوار» الأمر الذي يتيح لزيادة الصادرات المصرية إلى غرب إفريقيا.
وشدد «إسماعيل» على أهمية التركيز على هذه الأسواق كونها بيئة استثمارية واعدة، وفق توجهات الدولة، مضيفًا أن فتح أسواق جديدة في عدة دول بإفريقيا تعد فرصة لزيادة الصادرات المصرية.
وأكد المهندس كريم إسماعيل، أن السوق الغاني في حاجة ماسة إلى كافة المنتجات المصرية، وكذلك الخدمات الطبية وشركات الأدوية ومواد البناء وإيضا هناك فرصة للاستثمار الزراعي لإنتاج الحاصلات الزراعية المصرية في غانا.
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لديها خطة محكمة، هذا العام، لتحقيق أعلى قدر من نمو الصادرات، لافتًا إلى أن الأرقام تشير إلى أن الزيادة تتجاوز الـ20٪ مقارنة بالعام الماضى.
وأضاف إسماعيل، أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تضم مجموعة من المستثمرين في الصناعات المختلفة، واعتبر كريم إسماعيل، أن السوق المصرية لديها القدرة على زيادة الصادرات التصديرية المتاحة خاصة في الأسواق المحيطة بالقارة الإفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وفد غانا كوت ديفوار المصريين الأفارقة المنتجات المصرية الحاصلات الزراعية مواد البناء جمعیة رجال الأعمال المصریین الأفارقة فی غانا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و قال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقها شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و طالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى في الخطة الثبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
و شدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر في النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة.
و أكد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.