«الصحفيين»: مساواة زوج الصحفية بزوجة الصحفي في مشروع العلاج
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه الأخير، الموافقة على المساواة بين الصحفي والصحفية، في نسبة استفادة زوج الصحفية وزوجة الصحفي من مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، لتصبح نسبة استفادة زوج الصحفية 70% بزيادة 20 % عما كان معمولا به من قبل.
تعد هذه هي المرة الأولى؛ لمساواة الصحفي والصحفية في مشروع العلاج، منذ بدء تدشينه.
وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في بيان، إنّ عدم مساواة بين زوج الصحفية بزوجة الصحفي كان تمييزًا غريبًا على نقابة الصحفيين، ويمثل عبثًا قانونيًا وعدوانًا على حقوق الزميلات الصحفيات، وكان لا بد من تصحيح هذا السلوك التمييزي ومساواتهما.
من ناحية أخرى، أكّد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنّ الوظائف التي جرى الإعلان عنها للعمل بمشروع العلاج، تقدم لها 346 شخصًا عبر البريد الإلكتروني، وسيتم فحص جميع الطلبات ومراجعة السير الذاتية، وتحديد مواعيد للمقابلات الشخصية لمن توفرت لديهم الشروط في الوظائف المطلوبة، التي تشمل طبيب أسرة، ومدير تعاقدات ومراجع فني ومالي للمطالبات الطبية، ومسؤول تحويلات طبية، ثمّ سيتم عرض المقبولين على مجلس النقابة؛ لاتخاذ قرار بشأنهم في الاجتماع المقبل.
تشغيل العيادة الخارجيةوأضاف «عبد الرحيم» أنّ مجلس النقابة، وافق على المقترح الذي تقدم به محمد الجارحي، عضو مجلس النقابة، والمشرف على مشروع العلاج؛ لتشغيل العيادة الخارجية بالنقابة مجانًا على فترتين صباحية ومسائية، بالاتفاق مع عدد من الأطباء والجهات الطبية في مختلف التخصصات الطبية، ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، وذلك اعتبارًا من أول فبراير، على أن يتم الإعلان عن أسماء الأطباء وتخصصاتهم ومواعيدهم تباعًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين مشروع علاج الصحفيين مشروع علاج الصحفيين 2024 مشروع العلاج مشروع العلاج
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للصحفيين يرفض إجراءات الانتقالي التعسفية ضد نقابة الصحفيين في عدن
أدان الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) الإجراءات التعسفية ضد نقابة الصحفيين اليمنيين (YJS)، في مدينة عدن التي يسيطر عليها مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي أمنيا وإداريا.
ودعا الإتحاد، في بيان له الحكومة اليمنية إلى وقف العراقيل المفروضة على عمل الصحفيين والنقابات في البلاد.
وقال الأمين العام للاتحاد، أنتوني بيلانجر، "لا يجوز للسياسة أن تعيق العمل النقدي الذي تقوم به نقابة الصحفيين في تعزيز سلامة الصحفيين والدفاع عن حقوقهم، خاصة في بلد يتسم بمعاداته للصحافة".
وحث بيلانجر، الحكومة على إعادة النظر في قرارها، وإعادة مكاتب النقابة في عدن إلى زملائنا، لتمكينهم من مواصلة عملهم المهم.”
وأكد أن التخلي عن حماية الصحفيين اليمنيين أمر غير مقبول، مشدداً على ضرورة توفير بيئة آمنة ومستقلة لممارسة الصحافة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الموالية لمليشيا الإنتقالي، أصدرت الاسبوع الماضي، قرارا بإيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، معللة القرار بان النقابة لم تقم بتصحيح وضعها القانوني.