صحيفة أميركية تسرد 3 مسارات تؤدي لإنهاء الحرب على غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم (السبت) مراجعة جديدة لمقترحات إنهاء الحرب في قطاع غزة ، والتي يناقشها مسؤولون كبار من عشر دول مختلفة على الأقل.
وبحسب الصحيفة، فإن محاولة حل الصراع تبدأ بمحاولة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي ينبغي أن يشمل عودة جميع المختطفين، فضلاً عن ضمان الأمن لسكان الجنوب، وتستمر في إيجاد طريقة لتسوية شاملة.
ويسرد التقرير بعض المقترحات المعروفة، بما في ذلك على سبيل المثال تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، والذي من شأنه أن يشمل أيضًا الطريق إلى دولة فلسطينية.
وتابعت الصحيفة، "إلا أنها تتضمن أيضًا مقترحات مثيرة للجدل فيما يتعلق بالتغيير المزمع في السلطة الفلسطينية، حتى تتمكن من تولي السلطة في قطاع غزة".
ووفق التقرير، فإنه يتلخص أحد المقترحات في ترك "دور رمزي" للرئيس محمود عباس في السلطة الفلسطينية، ونقل السيطرة الفعلية على السلطة إلى رئيس جديد أو رئيس وزراء جديد.
فضلاً عن ذلك فقد اقترح المسؤولون إرسال "قوة حفظ سلام" عربية إلى قطاع غزة لفرض السلام، وحماية الحكومة الفلسطينية الجديدة التي سيتم تشكيلها هناك.
3 مسارات تؤدي لإنهاء الحرب على غزةوفي المقابلات التي أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، والتي شملت بحسب التقرير أكثر من 12 دبلوماسياً ومسؤولاً آخر، ظهرت ثلاثة مسارات تسير في وقت واحد، ومن المفترض أن تؤدي إلى نهاية الحرب.
وتفيد التقارير أن إدارة بايدن تحاول الآن ربط كل هذه العمليات معًا، بحيث يؤدي الاتفاق على إنهاء القتال أيضًا إلى إزالة حماس ، وتجديد السلطة الفلسطينية، والتطبيع مع المملكة العربية السعودية. وفق الصحيفة
المسار الأول والأكثر محدودية يتعلق بوقف إطلاق النار لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، يتم خلاله إعادة الأسرى الإسرائيليين وإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين من السجون. ويأمل الدبلوماسيون أن يناقش الطرفان خلال هذه الاستراحة التوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار.
وتابعت الصحيفة، "أما المسار الثاني يتعلق بإقامة سلطة فلسطينية متجددة، وهو ما يتضمن أيضاً إقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من منصبه الحالي ونقل صلاحياته.
وأشار التقرير إلى حقيقة أن إسرائيل تطالب بتغيير نظام السُلطة الذي تدّعي بأنه لا يشجع على السلام، وكذلك وقف دفع الأموال لأهالي الشهداء والأسرى. وفق الصحيفة
كما تردد أنه بينما ترفض إسرائيل فكرة قوة حفظ سلام عربية، فإنها مستعدة لإنشاء قوة دولية تحت إشرافها - وهو الاقتراح الذي يواجه معارضة حاليا في الدول العربية.
وزادت الصحيفة، "أما الطريق الآخر فهو التطبيع مع السعودية، والذي سيكون بمثابة نصر سياسي مهم لكل من بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو . قبل الحرب، بدا أن الطريق إلى اتفاق ممهد بتنازلات إسرائيلية "ضئيلة" للفلسطينيين، لكن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، رفعت الرياض ثمن الاتفاق".
وتطالب الآن إسرائيل بالالتزام بعملية من شأنها أن تؤدي إلى دولة فلسطينية، بما في ذلك الحكم الفلسطيني في غزة. وقال مسؤولون أمريكيون لإسرائيل إن العديد من الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، لن توافق على المشاركة في تمويل إعادة إعمار القطاع إلا إذا التزمت إسرائيل بهذه العملية.
ويرفض نتنياهو في الوقت الحالي هذا الاقتراح، وتعهد مؤخراً بالحفاظ على السيطرة العسكرية الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة. وهناك عقبة أخرى أمام التطبيع وهي الطلب السعودي بإبرام معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، وهو أمر ليس من المؤكد أن يوافق عليه مجلس الشيوخ.
المصدر : موقع واي نت العبريالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي: العقوبات الشاملة ضد روسيا وضمانات الأمن ضرورية لإنهاء الحرب بسرعة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن العقوبات الشاملة ضد روسيا وضمانات الأمن القوية لأوكرانيا ضرورية لإنهاء الحرب بسرعة.
جاء ذلك في تصريحات للرئيس زيلينسكي لإذاعة "آي تي في نيوز" البريطانية نقلتها وكالة (يوكرينفورم) الاوكرانية .
وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن إنهاء الحرب في 2025 ، قال زيلينسكي: "بالطبع، نرغب في ذلك كثيرًا، وفي كل عام، بصراحة، نود حقًا أن يكون لدينا الشجاعة من شركائنا الغربيين لإجبار بوتين على إنهاء الحرب"،مضيفا " في الواقع، أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لذلك الآن، في رأيي، يريد ترامب إنهاء الحرب بسرعة".
وشدد الرئيس الأوكراني ،في الوقت نفسه، على أن الأمريكيين والأوروبيين بحاجة إلى العمل معًا من أجل إنهاء الحرب، .
وقال زيلينسكي: "نحن نتحدث عن العقوبات، لقد تم فرض العقوبات بفضل شركائنا،ورغم أن هذه التدابير كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الروسي، إلا أنه تمكن من التكيف مع بعض العقوبات، متسائلا: لماذا؟ وأجاب" لأنه كان هناك دائما فجوة، فقد تم فرض عقوبات على البنوك، على سبيل المثال، لكن ليس على جميع البنوك، وتم فرض عقوبات على الزراعة، لكن أسطول الظل لا يزال يعمل"، مضيفا "الآن تم فرض عقوبات على أسطول الظل، ونحن ممتنون لشركائنا، وخاصة بريطانيا، لذلك، ولكن مرة أخرى، ليس على جميع سفنهم، ونحن نتحدث عن مئات، وليس عن عشرات السفن".
وخلص الرئيس الأوكراني إلى أن العقوبات يجب أن تكون شاملة، وأن "الانهيار قد يحدث في روسيا" نتيجة لذلك، وقال: "الجميع يرى ذلك، الجميع يفهمه، لكن ليس الجميع يفعل ذلك"، مشددا على أن العنصر الثاني من أجل السلام الدائم والعادل هو ضمانات الأمن لأوكرانيا.
زيلينسكي: الانتخابات لن تجرى إلا بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراعصرح فلاديمير زيلينسكي ردا على سؤال حول شرعيته في مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان، بأن الانتخابات في أوكرانيا لن تجرى إلا بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع.
ولفت مورغان خلال المقابلة إلى أن روسيا تشير إلى عدم شرعية زيلينسكي، كما تأتي الدعوات لإجراء انتخابات أيضا من الولايات المتحدة.
وقال زيلينسكي: "لقد قلت دائما إنني منفتح على أي انتخابات. ولكن لا يمكن أن تكون هناك انتخابات أثناء الحرب. يجب تغيير الدستور.. ستنتهي المرحلة الساخنة، وسينتهي الحكم العسكري، ثم ستُعقد الانتخابات"، مشيرا إلى أنه "إذا انتهت الأحكام العرفية الآن فإن معظم أفراد الجيش سيعودون إلى بيوتهم وعائلاتهم".
وفي وقت سابق، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، إن واشنطن تريد إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية قبل نهاية العام الجاري، خاصة إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.
ومن جانبه، قال النائب في البرلمان الأوكراني "رادا" ألكسندر دوبينسكي إن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية ستكون "كابوسا" يثقل رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.
وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت في وقت سابق إلى أن فريق ترامب يجري مشاورات حول آليات إقناع كييف بتنظيم انتخابات رئاسية كجزء من هدنة محتملة مع روسيا.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية زيلينسكي الدستورية انتهت في 20 مايو 2024، غير أن الانتخابات الرئاسية لم تُجرَ، ويبرر عدم إجرائها بظروف الحرب والأحكام العرفية، وقد صرح زيلينسكي بأن تنظيم الانتخابات في هذه المرحلة "ليس في أوانه".
من جانبه، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن البرلمان الأوكراني ورئيسه يمثلان السلطة الشرعية الوحيدة المتبقية في البلاد.
وأكد أنه إذا كانت أوكرانيا تسعى إلى إجراء انتخابات رئاسية بصورة قانونية، فعليها أولا إلغاء قانون الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن استمرار العمل بهذا القانون يتيح تمديد ولاية الرئيس، وفقا لما ينص عليه الدستور الأوكراني.