قرار بريطاني هام بشأن خليجي عدن بعد عملية أمس.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
جنود على متن السفينة جلاكسي في البحر الأحمر (منصات تواصل)
اتخذت بريطانيا، السبت، 27 كانون الثاني، 2024، قرارا يتعليق عملياتها البحرية في خليج عدن.
ويأتي ذلك بالتزامن مع محاولات للملمة بقايا عملاقها للشحن النفطي بعد استهدافها من قبل البحرية اليمنية.
اقرأ أيضاً أول رد من بريطانيا على استهداف قوات صنعاء سفينة لها في خليج عدن 27 يناير، 2024 عاجل: الكشف عن مصير طاقم السفينة البريطانية المستهدفة في خليج عدن 27 يناير، 2024وفي التفاصيل، أفادت شركة “ترافيغورا” بأنها أوقفت عبور سفنها عبر خليج عدن رسميا.
هذا وجاء قرار الشركة عقب يوم على اعلان صنعاء استهداف سفينتها النفطية “مارلين لواندا” في خليج عدن ما تسبب بإصابتها واشتعال النيران فيها قبل ان تتمكن بوارج وطائرات من اخماده بعد نحو 24 ساعة على الحادثة وقطرها بعيدا عن خليج عدن.
يشار إلى أن “ترافيغورا” هي ثالث شركة بريطانية تقر تعليق عملياتها عبر الممرات اليمنية اذ سبقها عدة شركات نفطية ابرزها عملاق النفط العالمية “بي .بي”.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: البحر الاحمر الحوثي اليمن امريكا باب المندب بريطانيا خليج عدن فی خلیج عدن
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.