التفعيل المثالي لـ"صندوق عُمان المستقبل"
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
خلفان الطوقي
هذه ليست المقالة الأولى فيما يتعلق بـ "صندوق عُمان المستقبل"؛ وذلك لإيماني أن يكون هذا الصندوق مُمكِّنًا جوهريًا ومحركًا أساسيًا وداعمًا استثماريًا ومساندًا اقتصاديًا في قادم الوقت، وعليه كان لا بُد من "توعية إضافية" للمهتمين من أصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج السلطنة، إضافة إلى نقل أصوات ومشاعر وآمال المستثمرين إلى أصحاب القرار والمسؤولين في هذا الصندوق.
لا يختلف اثنان حول أهمية صندوق عُمان المستقبل، وأنه أنشئ لسد ثغرات تمويلية سابقة، مستجيبًا لحلول استثمارية أنية، بالرغم من ذلك، يأمل الجميع (مواطنون ومستثمرون) من التفعيل الأمثل لعملياته التشغيلية، وتحقيق الحد الأدنى من هذه الأهداف؛ وهي:
سرعة التنفيذ: فقد مرَّ المستثمرون بمراحل صعبة مُنذ عام 2016، ويأملون أن يروا بصيص أمل سريعًا في نهاية النفق، فربما هذا الصندوق يكون بعيدًا عن البيروقراطية، وفي ذات الوقت داعمًا ومُمكِّنًا ومساندًا وموجهًا لأعمالهم التجارية. عصري: أن يعمل الصندوق وفق المعايير الدولية الإدارية والمحاسبية والقانونية، على أن يساند شركاءه، وخاصة المحليين من المستثمرين، ليؤسسوا بمرور الأيام شركات استراتيجية دون تعقيدات ومطالب خيالية وغير قابلة للتطبيق. الاقتصاد العُماني: أن يضخ الصندوق رأس المال كاملًا في الاقتصاد العُماني، ويخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، وسيتم شرح ذلك في النقطة التالية. المحتوى المحلي: إن ضخ ملياري ريال عُماني في الاقتصاد المحلي سوف يخلق فرصًا ووظائفَ عديدة، ويدعم الموردين والمصانع العُمانية وشركات الخدمات العُمانية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بشكل متسارع. التوازن: يُمكن في تحقيق ذلك من خلال مسارين متوازنين: مسار التنمية الاقتصادية، والتي تدعم الحركة الاقتصادية من خلال ديناميكية النشاطات التجارية. أما المسار الثاني فيكمن في الربحية ليضمن استمراريته واستدامته ليس لخمس أعوام فقط، وإنما لمدة لا تنتهي. خطة التواصل: نشر الصندوق رابطًا للتواصل مع مسؤوليه، ومن المناسب أن تتطور مع الوقت خطة التواصل، ويمكن فتح أكثر من قناة للتواصل، ويمكن أن تذهب لكل فروع غرفة تجارة وصناعة عُمان، في المحافظات للترويج والتسويق المستمر لهذا الصندوق، وبذلك سيضمن الصندوق الوصول إلى الفئة المستهدفة بشكل دقيق من مشاريع أو مستثمرين جادين يحق لهم خلق هذه الشراكات التجارية. المبادرة: وهو أن يكون مسؤولو وموظفو ولجنتا "الاستثمار" و"الاستشارية"، هم المبادرون للبحث عن الفرص الاستثمارية التقليدية أو الواعدة، وتشجيع المهتمين الجادين للتقدم للفرص الاستثمارية أو التمويلية. المناطق الصناعية: هناك مصانع عُمانية في المناطق الصناعية رابحة أو تعاني صعوبات وقتية أو عثرات مالية، ومن الممكن للصندوق التدخل والتواصل معهم، وإيجاد آليات للشراكة التجارية التي تخدم الجميع الصندوق والمستثمر والعاملين في هذه المصانع وسمعة المناطق الصناعية من ناحية وسمعة الاستثمار في عُمان كمفهوم شامل. استثمر في عُمان: أن يعمل الصندوق مع صالة استثمر في عُمان جنبًا إلى جنب، ويُمكنه أن يبعث رسالة إيجابية لكل من يرغب في الاستثمار في أرض عُمان، ويمكنه أن يكون متواجدًا هناك ليقتنص الفرص ويكون وعاءً استثماريًا حقيقيًا. البرامج الوطنية: أن تكون مرجعية الصندوق تحقيق أهداف البرامج والمبادرات الوطنية مثل برنامج "تشغيل" و"استدامة" و"نزدهر" و"تنويع" و"التحول الرقمي". التكامل وليس المنافسة: يُقصَد به أن يكون هدف الصندوق تحقيق التكامل والانسجام مع القطاع الخاص، وأن لا يكون منافسًا له أو مستحوذًا عليه؛ فأكثر ما يُقلل من إمكانية توسُّع القطاع الخاص هو استحواذ الصناديق الحكومية أو أذرعها الاستثمارية على كل مفاصل الاقتصاد. وعليه لا بُد أن تكون رسالة الصندوق واضحة وإيجابية لكل المستثمرين محليًا وخارجيًا، وأن وجوده هدفه التكامل وليس المنافسة أو الاستحواذ أو التحكم في كل شيء. وهنا لا بُد من القيام بحملة توعوية هدفها تغيير الصورة النمطية السلبية عمّا سبقها من مبادرات حكومية، وإعادة الثقة لكل من يُشكك في إمكانيات والأهداف الطموحة للصندوق. دليل استرشادي: ما هو متاح إلى الآن من معلومات حول الصندوق ما زال قليلًا، ومن المناسب أن يصدر الصندوق دليلًا استرشاديًا إلكترونيًا بلغاتٍ عديدة، يضم كافة المعلومات والأجوبة التي يحتاج إليها المستثمرون من أفراد ومؤسسات وصناديق استثمارية محلية أو إقليمية أو عالمية.وأخيرًا.. إنَّ إنشاء صندوق عُمان المستقبل يمثل خطوة جوهرية في المسار الصحيح، ولا بُد من توفير كافة عوامل النجاح لضمان تنفيذ أهدافه في أسرع وقت ممكن على أرض الواقع، وأن يحقق الربحية والاستدامة، وأن يكون مُلامسًا للمجتمع والاقتصاد العُماني، مُحققًا لكل الأهداف الاستراتيجية المنشودة من إنشائه.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان الاجتماعي: صرف شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من تمويل البنك الدولي
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، والتي تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي لصالح الصندوق.
وحضر اللقاء “سايمون والي” أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي، و"ليلى عبد القادر" أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، و"عاليا الديدي" أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي، مكتب مصر.
وأوضحت مي عبد الحميد أن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الدولي، ليصبح إجمالي ما سيتم سحبه 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام 2025.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي، وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.
كما استعرضت مي عبد الحميد أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التي تم تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818,776 ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621,778 وحدة سكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.
كما أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدنى، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأضافت مي عبد الحميد أن هذا المحور سيشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، ونوهت بأن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة "العمارة الخضراء"، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.
وأعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي WUF12، والتمثيل الجيد للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين محدودي الدخل خلال مختلف فعاليات المنتدى، وهو ما منح الدول الأخرى الفرصة للتعرف على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.