التفعيل المثالي لـ"صندوق عُمان المستقبل"
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
خلفان الطوقي
هذه ليست المقالة الأولى فيما يتعلق بـ "صندوق عُمان المستقبل"؛ وذلك لإيماني أن يكون هذا الصندوق مُمكِّنًا جوهريًا ومحركًا أساسيًا وداعمًا استثماريًا ومساندًا اقتصاديًا في قادم الوقت، وعليه كان لا بُد من "توعية إضافية" للمهتمين من أصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج السلطنة، إضافة إلى نقل أصوات ومشاعر وآمال المستثمرين إلى أصحاب القرار والمسؤولين في هذا الصندوق.
لا يختلف اثنان حول أهمية صندوق عُمان المستقبل، وأنه أنشئ لسد ثغرات تمويلية سابقة، مستجيبًا لحلول استثمارية أنية، بالرغم من ذلك، يأمل الجميع (مواطنون ومستثمرون) من التفعيل الأمثل لعملياته التشغيلية، وتحقيق الحد الأدنى من هذه الأهداف؛ وهي:
سرعة التنفيذ: فقد مرَّ المستثمرون بمراحل صعبة مُنذ عام 2016، ويأملون أن يروا بصيص أمل سريعًا في نهاية النفق، فربما هذا الصندوق يكون بعيدًا عن البيروقراطية، وفي ذات الوقت داعمًا ومُمكِّنًا ومساندًا وموجهًا لأعمالهم التجارية. عصري: أن يعمل الصندوق وفق المعايير الدولية الإدارية والمحاسبية والقانونية، على أن يساند شركاءه، وخاصة المحليين من المستثمرين، ليؤسسوا بمرور الأيام شركات استراتيجية دون تعقيدات ومطالب خيالية وغير قابلة للتطبيق. الاقتصاد العُماني: أن يضخ الصندوق رأس المال كاملًا في الاقتصاد العُماني، ويخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، وسيتم شرح ذلك في النقطة التالية. المحتوى المحلي: إن ضخ ملياري ريال عُماني في الاقتصاد المحلي سوف يخلق فرصًا ووظائفَ عديدة، ويدعم الموردين والمصانع العُمانية وشركات الخدمات العُمانية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بشكل متسارع. التوازن: يُمكن في تحقيق ذلك من خلال مسارين متوازنين: مسار التنمية الاقتصادية، والتي تدعم الحركة الاقتصادية من خلال ديناميكية النشاطات التجارية. أما المسار الثاني فيكمن في الربحية ليضمن استمراريته واستدامته ليس لخمس أعوام فقط، وإنما لمدة لا تنتهي. خطة التواصل: نشر الصندوق رابطًا للتواصل مع مسؤوليه، ومن المناسب أن تتطور مع الوقت خطة التواصل، ويمكن فتح أكثر من قناة للتواصل، ويمكن أن تذهب لكل فروع غرفة تجارة وصناعة عُمان، في المحافظات للترويج والتسويق المستمر لهذا الصندوق، وبذلك سيضمن الصندوق الوصول إلى الفئة المستهدفة بشكل دقيق من مشاريع أو مستثمرين جادين يحق لهم خلق هذه الشراكات التجارية. المبادرة: وهو أن يكون مسؤولو وموظفو ولجنتا "الاستثمار" و"الاستشارية"، هم المبادرون للبحث عن الفرص الاستثمارية التقليدية أو الواعدة، وتشجيع المهتمين الجادين للتقدم للفرص الاستثمارية أو التمويلية. المناطق الصناعية: هناك مصانع عُمانية في المناطق الصناعية رابحة أو تعاني صعوبات وقتية أو عثرات مالية، ومن الممكن للصندوق التدخل والتواصل معهم، وإيجاد آليات للشراكة التجارية التي تخدم الجميع الصندوق والمستثمر والعاملين في هذه المصانع وسمعة المناطق الصناعية من ناحية وسمعة الاستثمار في عُمان كمفهوم شامل. استثمر في عُمان: أن يعمل الصندوق مع صالة استثمر في عُمان جنبًا إلى جنب، ويُمكنه أن يبعث رسالة إيجابية لكل من يرغب في الاستثمار في أرض عُمان، ويمكنه أن يكون متواجدًا هناك ليقتنص الفرص ويكون وعاءً استثماريًا حقيقيًا. البرامج الوطنية: أن تكون مرجعية الصندوق تحقيق أهداف البرامج والمبادرات الوطنية مثل برنامج "تشغيل" و"استدامة" و"نزدهر" و"تنويع" و"التحول الرقمي". التكامل وليس المنافسة: يُقصَد به أن يكون هدف الصندوق تحقيق التكامل والانسجام مع القطاع الخاص، وأن لا يكون منافسًا له أو مستحوذًا عليه؛ فأكثر ما يُقلل من إمكانية توسُّع القطاع الخاص هو استحواذ الصناديق الحكومية أو أذرعها الاستثمارية على كل مفاصل الاقتصاد. وعليه لا بُد أن تكون رسالة الصندوق واضحة وإيجابية لكل المستثمرين محليًا وخارجيًا، وأن وجوده هدفه التكامل وليس المنافسة أو الاستحواذ أو التحكم في كل شيء. وهنا لا بُد من القيام بحملة توعوية هدفها تغيير الصورة النمطية السلبية عمّا سبقها من مبادرات حكومية، وإعادة الثقة لكل من يُشكك في إمكانيات والأهداف الطموحة للصندوق. دليل استرشادي: ما هو متاح إلى الآن من معلومات حول الصندوق ما زال قليلًا، ومن المناسب أن يصدر الصندوق دليلًا استرشاديًا إلكترونيًا بلغاتٍ عديدة، يضم كافة المعلومات والأجوبة التي يحتاج إليها المستثمرون من أفراد ومؤسسات وصناديق استثمارية محلية أو إقليمية أو عالمية.وأخيرًا.. إنَّ إنشاء صندوق عُمان المستقبل يمثل خطوة جوهرية في المسار الصحيح، ولا بُد من توفير كافة عوامل النجاح لضمان تنفيذ أهدافه في أسرع وقت ممكن على أرض الواقع، وأن يحقق الربحية والاستدامة، وأن يكون مُلامسًا للمجتمع والاقتصاد العُماني، مُحققًا لكل الأهداف الاستراتيجية المنشودة من إنشائه.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدخيل: 11 وحدة إدارية ستستفيد من مشاريع صندوق سنجار وسهل نينوى
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، الأربعاء، عن تفاصيل مشاريع الإعمار والتنمية في المحافظة، مشيرًا إلى أن 11 وحدة إدارية ستستفيد من مشاريع صندوق سنجار وسهل نينوى.
وقال الدخيل، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المشاريع ستغطي العديد من القطاعات الحيوية مثل التربية، الصحة، الكهرباء، المياه، المجاري، والطرق"، مشيرًا إلى، أن "الهدف الرئيس لهذه المشاريع هو إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وتحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة".
وأشار إلى، أن "الحزمة الأولى من المشاريع تم إطلاقها، وشملت 14 مشروعًا من أصل 89 مشروعًا مخططًا".
وأضاف، أن "صندوق إعمار سنجار تم تأسيسه بناءً على اعتبارات تقليص الفجوات التنموية وتقديم الخدمات الطارئة للمناطق"، مؤكدًا، "شمول مناطق غرب نينوى مثل سنجار ونواحيه، بالإضافة إلى القحطانية، زمّار، النمرود، الحمدانية، برطلة، تلكيف، وبعشيقة".
وأوضح المحافظ، أن "المشاريع تشمل قطاعات الصحة والتربية والرياضة، معتبرًا أنها ستسهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطنين في تلك المناطق، وستساعد في تعزيز الاستقرار وعودة النازحين".
كما شدد على، أن "هذه المشاريع تمثل خطوات حقيقية نحو تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، مع التركيز على المشاريع الصغيرة التي يمكن أن تحقق نتائج ملموسة بسرعة".
الدخيل أكد أيضًا، أن "المحافظة عانت من تأثيرات الإرهاب على مدى السنوات الماضية، ولكن الحكومة جادة في تقديم الخدمات الأساسية لنينوى، والعمل وفق المواصفات الفنية العالية لضمان جودة التنفيذ".
وأوضح، أن" 14 مشروعًا تم إحالتها بالفعل من أصل 89 مشروعًا تم تخصيصها، فيما يوجد قسم من المشاريع في مرحلة التمويل والإدراج في الخطط المستقبلية".
وأكد الدخيل، أن "الحزمة الثانية والثالثة من المشاريع ستُطلق قريبًا، مع تخصيص حزمة جديدة ضمن موازنة 2025، التي ستتضمن مشاريع تعليمية وصحية بالإضافة إلى مشاريع كهرباء تهدف إلى تأهيل الشبكة الكهربائية في المحافظة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل