جيش الاحتلال يسحب الكتيبة 7107 من غزة بعد أشهر من القتال
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن قائد الكتيبة 7107 بجيش الاحتلال الإسرائيلي سحبها من قطاع غزة بعد أشهر من المشاركة في القتال هناك، وذلك بعدما نفذ الجيش عدة انسحابات وركّز قواته في خان يونس جنوبي القطاع.
وتعد هذه الكتيبة إحدى كتائب الهندسة القتالية التابعة لقوات الاحتياط، وقد شاركت في القتال شمالي قطاع غزة.
وجاء الإعلان عن سحبها تزامنا مع تقارير بوسائل إعلام إسرائيلية تفيد باستعداد الجيش لتقليل عدد قواته في شمال القطاع.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن قبل نحو أسبوعين عن انتهاء العمليات العسكرية الكبرى في شمال القطاع.
وفي هذا السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية أمس الجمعة إن معلومات الجيش تفيد بأن حركة حماس عادت لتقديم خدمات في المناطق التي تم خفض حضور القوات الإسرائيلية بها، حسب تعبير الهيئة.
ونقلت الهيئة عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "الفشل في اتخاذ إجراءات اليوم التالي يسهم باستعادة حماس السيطرة في غزة".
ويركز جيش الاحتلال عملياته حاليا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث دفع بـ7 إلى 8 ألوية تخوض معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية.
وكان قد سحب -منتصف الشهر الجاري- الفرقة 36 وهي واحدة من أصل 4 فرق عسكرية دفع بها في حربها على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقبل ذلك سحب جيش الاحتلال الكتيبة 13 في لواء غولاني أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بعدما تكبدت خسائر كبيرة في معاركها مع المقاومة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تحذر من حملات التضليل الإسرائيلية وتدعو لفتح معبر رفح
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، متابعتها لما وصفته بـ"حملات التضليل والحرب النفسية" التي تشنها أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، عبر رسائل نصية ومكالمات صوتية تُوجه إلى هواتف المواطنين، بدعوى تسهيل سفرهم خارج القطاع، في إطار ما اعتبرته محاولات استدراج وخداع تستهدف النيل من صمود الفلسطينيين.
وفي بيان رسمي، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات مشبوهة تصدر عن الاحتلال، محذرة من الانجرار وراء هذه الأساليب التي قد تعرض سلامتهم للخطر.
كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ما وصفته بـ"الأساليب الخبيثة" الرامية إلى تهجير السكان من غزة، معتبرة هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوبه مع أدوات المخابرات الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه عبر عدوانه المتواصل، لن يتمكن من تحقيقه عبر التضليل والخداع.
وأعادت الوزارة التأكيد على أن حرية التنقل والسفر حق مكفول لكل مواطن فلسطيني، مشيرة إلى أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة يمثل "جريمة متعددة الأوجه" ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وفي ختام بيانها، طالبت الوزارة بسرعة فتح معبر رفح البري لتمكين الجرحى والمرضى من السفر للعلاج، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العالقة على الجانب المصري، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل القطاع.
ويُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل بدعم أمريكي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عدواناً واسع النطاق على قطاع غزة، أسفر عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
ويعاني القطاع المحاصر للعام الثامن عشر على التوالي من أزمة إنسانية خانقة، حيث بات نحو 1.5 مليون شخص من أصل 2.4 مليون فلسطيني في غزة بلا مأوى، بعد أن دُمّرت منازلهم بالكامل جراء العدوان.
كما دخل القطاع مرحلة المجاعة نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، مما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو