المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يختار المملكة المغربية لرئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
اختار المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المنعقد بجنيف أمس الجمعة 26 يناير 2024، المملكة المغربية في شخص وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد آيت طالب، لرئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وذلك اعترافا بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس في إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، ولاسيما من خلال ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن اختيار المغرب لرئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمي يعكس جهود المملكة في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء نظام للحماية الاجتماعية يستهدف الحفاظ على كرامة الإنسان، ويركز بشكل خاص على تعزيز الروابط الأسرية، التي تشكل بالفعل نواة التماسك الاجتماعي والتضامن بين الأجيال.
وأضاف البلاغ ذاته أن اختيار المغرب لهذه اللجنة الحيوية بمنظمة الصحة العالمية على هامش انعقاد الدورة الـ 154 للمجلس التنفيذي للمنظمة خلال الفترة من 22 إلى 27 يناير 2024 بسويسرا، وذلك في إطار إعلان مشترك يبرز أهمية الروابط الاجتماعية للصحة العامة ويُعلن عن إطلاق لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وقد أكدت المملكة المغربية والولايات المتحدة واليابان، أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ولجنة الروابط الاجتماعية التابعة لها، على أهمية الروابط الاجتماعية لصحة ورفاه الأفراد والمجتمعات، مشددين على دور اللجنة في نشر الوعي وتسريع توسيع نطاق الحلول المستندة إلى الأدلة في جميع الدول على مستوى مختلف المستويات الاقتصادية، مع التركيز بشكل خاص على الشرائح السكانية الأكثر ضعفًا وهشاشة.
كما دعت الدول الثلاثة الأعضاء ومجتمع منظمة الصحة العالمية إلى التعاون من أجل تعزيز الترابط الاجتماعي باعتباره أولوية، وتحقيق رؤية اللجنة “عالم يتمتع فيه كل فرد بروابط اجتماعية ذات جودة تعود بالنفع على صحته ورفاهه”.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تعزيز الترابط الاجتماعي تسعى إلى ترسيخ التواصل الاجتماعي ضمن أولويات الصحة العالمية وتبادل التدخلات الواعدة، من أجل إرساء برنامج عالمي بشأن الترابط والتواصل الاجتماعي؛ وإذكاء الوعي وبناء التعاون الذي سيحفز الحلول القائمة على الأدلة لفائدة البلدان والمجتمعات المحلية والأفراد.
جدير بالذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البرفيسور خالد أيت طالب، شارك في أشغال الاجتماع الافتتاحي لمفوضي لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 8 دجنبر 2023 بمدينة بيلاجيو الإيطالية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لمنظمة الصحة العالمیة المملکة المغربیة
إقرأ أيضاً:
«التنفيذي» يعتمد خفض رسوم البيع والشراء على معاملات «معرض الشارقة العقاري»
الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، وبحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء الوحدات العقارية وبيعها، اعتمد المجلس خفض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات الأخرى 2%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية، وتضمن إنشاء قسم التنفيذ في المركز ليعمل تحت رئاسة قاضي التنفيذ وإشرافه في مقر المركز. ويختص بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي يصدرها القاضي.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الإبتدائية، مهام المشرف القضائي على المركز.
كما أصدر قراراً بتنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، وتُطبّق أحكامه على:
1. الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة فيها.
2. الأموال الوقفية في الإمارة، لإنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة لاستدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية، عبر البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح الجمع، والتزامات المصرح له بالجمع.
وفي الأموال الوقفية تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع الأموال الوقفية أو تلقّيها، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بالجمع والنظارة، والمحظورات في الجمع. كما ضم القرار البنود القانونية المتعلقة بالأحكام الختامية، وإيقاف أو إغلاق الحسابات المصرفية، والمخالفات والجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على خطة تأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة المتخصصة في «مطار الشارقة الدولي»، بالتزامن مع خطة توسعة المطار والنقلة النوعية التي يشهدها، مواكبةً للنمو المتزايد في حركة المسافرين والشحن.
ووجه المجلس بضرورة تأهيل المورد البشري في المطار، بأفضل البرامج التدريبية والتعليمية لتطويرهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة، لتأدية مهامهم على أكمل وجه، وإبراز الصورة الحضارية والمشرفة لدولة الإمارات، وإمارة الشارقة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري، على مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، ووجه برفع مشروع القانون إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة توطئة لإصداره.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب