القسّام تنشر مشاهد جديدة من استهداف مقاتليها آليات العدو في خان يونس
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الثورة نت/
نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، مشاهد جديدة لاستهداف مقاتليها آليات جيش العدو الصهيوني المتوغلة في شوارع مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأظهرت مشاهد الفيديو الذي نشرته “القسّام” قيام مقاتليها باستهداف آليات العدو الصهيوني بالقذائف المضادة للدروع في محاور التوغل في خان يونس .
في المشاهد ذاتها، يظهر أحد مقاتلي القسام وهو يستهدف جرافة صهيونية من فوق أحد الأبنية المستهدفة في المحافظة، إلى جانب إطلاق قذائف مضادة للدروع على دبابات للاحتلال.
القساّم أعلنت أيضاً خلال مقطع الفيديو، أنها استولت على طائرة “درون” صهيونية.
وكانت كتائب القسام أعلنت، اليوم ، أنها استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: خان یونس
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الإسكان ..آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
في خطوة لتلبية طلب شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية، أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية، التي تنفذها وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
و وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آليات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين.
وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
وطبقا للقانون يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا