جهات مجهولة تستهدف سمعة مؤسسات عمومية بالصويرة عبر التشهير ودعوات للجهات المختصة بالتدخل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
لا حديث في صفوف الرأي العام بإقليم الصويرة سوى عن حملات التشهير والإساءة التي باتت تقودها جهات مجهولة تنشط في منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، ضد مؤسسات عمومية استراتيجية في النظام العام.
واستغرب الرأي العام حجم التهجم التي تبديها هذه الجهات تجاه شخصيات ومؤسسات عمومية والتي يرجح أن تكون الجهات الواقفة وراءها متضررة من الصرامة في تنزيل الفلسفة العامة المؤطرة لهذه المؤسسات العمومية في اعمال القانون وأجرأة توجيهات المسؤولين المركزيين والولائيين، وهي كلها معطيات تضفي الصدقية والشرعية على الحالة المثالية لمستوى الاشعاع والتنافسية التي اضحت عاصمة موكادور تتميز بها مما أهلها الى تتويجها مؤخرا كأفضل وجهة سياحية بالمغرب خلال سنة 2023، ضمن حفل جوائز المغرب للسياحة المنظم مؤخرا بإحدى الوحدات الفندقية بالرباط –سلا والتي تسلم جائزتها أندري أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، ورضوان خان، رئيس المجلس الجهوي للسياحة للصويرة، ضمن فعاليات “جوائز المغرب للسياحة”.
واذا كانت الوسائط الرقمية على مستوى التواصل الاجتماعي يفترض أن تكون فضاء لنشر القيم السامية وتجسيدها بما فيها قيم الحرية والتعبير عن الرأي تحت سقف القانون وحقوق الإنسان، فإن الجهات المختصة معنية بوقف نزيف استهداف سمعة المؤسسات العمومية بإقليم الصويرة بما يحفظ للمؤسسات والأشخاص بمكانتهم ورمزية المؤسسات الحيوية، وتوفير المناخ الأنسب لهذه الأخيرة في حربها ضد الجريمة والجريمة المنظمة في مواجهة عصابات الاتجار بالبشر عبر الهجرة السرية وعصابات الاتجار في المخدرات.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يبحث مع أعضاء هيئة الرأي مشروع التحول الرقمي الشامل
بغداد اليوم - بغداد
بحث وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، مع أعضاء هيئة الرأي إمكانية تطبيق مشروع التحول الرقمي الشامل خلال العام الحالي.
وذكرت وزارة التربية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير التربية التقى أعضاء هيئة الرأي، باحثا معهم إمكانية تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات اليومية على مستوى الوزارة والمؤسسات التربوية التابعة لها بعد توفير المتطلبات الفنية والمادية خلال العام 2025".
وأضافت أن "الجبوري ناقش مع المجتمعين تفاصيل وحيثيات المشروع والمردود الإيجابي المترتب على المدى البعيد ومساهمته في تخفيف زخم التعاملات الورقية بتحويلها الى إلكترونية مع ضمان نزاهة وشفافية العمل وتحسين جودته".
واختتم الاجتماع حسب البيان، بالاتفاق على تشكيل لجنة عليا مختصة تدرس التبعات والجوانب القانونية والرقابية والمالية للمشروع من أجل التصويت عليه في الجلسة المقبلة.