لا حديث في صفوف الرأي العام بإقليم الصويرة سوى عن حملات التشهير والإساءة التي باتت تقودها جهات مجهولة تنشط في منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، ضد مؤسسات عمومية استراتيجية في النظام العام.

واستغرب الرأي العام حجم التهجم التي تبديها هذه الجهات تجاه شخصيات ومؤسسات عمومية والتي يرجح أن تكون الجهات الواقفة وراءها متضررة من الصرامة في تنزيل الفلسفة العامة المؤطرة لهذه المؤسسات العمومية في اعمال القانون وأجرأة توجيهات المسؤولين المركزيين والولائيين، وهي كلها معطيات تضفي الصدقية والشرعية على الحالة المثالية لمستوى الاشعاع والتنافسية التي اضحت عاصمة موكادور تتميز بها مما أهلها الى تتويجها مؤخرا كأفضل وجهة سياحية بالمغرب خلال سنة 2023، ضمن حفل جوائز المغرب للسياحة المنظم مؤخرا بإحدى الوحدات الفندقية بالرباط –سلا والتي تسلم جائزتها أندري أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، ورضوان خان، رئيس المجلس الجهوي للسياحة للصويرة، ضمن فعاليات “جوائز المغرب للسياحة”.

واذا كانت الوسائط الرقمية على مستوى التواصل الاجتماعي يفترض أن تكون فضاء لنشر القيم السامية وتجسيدها بما فيها قيم الحرية والتعبير عن الرأي تحت سقف القانون وحقوق الإنسان، فإن الجهات المختصة معنية بوقف نزيف استهداف سمعة المؤسسات العمومية بإقليم الصويرة بما يحفظ للمؤسسات والأشخاص بمكانتهم ورمزية المؤسسات الحيوية، وتوفير المناخ الأنسب لهذه الأخيرة في حربها ضد الجريمة والجريمة المنظمة في مواجهة عصابات الاتجار بالبشر عبر الهجرة السرية وعصابات الاتجار في المخدرات.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يحيل إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

و كلف جبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.

والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.

وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

وطمأن رئيس مجلس النواب المواطنين: أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن وكلف جبالي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."

مقالات مشابهة

  • الحكم بالمؤبد على المتهم في قضية طالب دمنهور يهز الرأي العام المصري
  • التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة التدبير الاستراتيجي وهيئة الرساميل لدعم مؤسسات ومقاولات الدولة 
  • جهات الصحراء المغربية تبرز مؤهلاتها أمام المستثمرين الدوليين بلندن
  • هو الجهات الأمنية المختصة تعمل على فحص الظرف، وفق ما نقله موقع “والا” العب
  • بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
  • رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
  • مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • صنعاء: واشنطن تهيئ الرأي العام الأمريكي لتقبل خسائرها في اليمن 
  • أكذوبة الرقمنة…إدارات عمومية مشلولة بسبب التهديد السيبراني رغم إلتهام صفقات الصيانة للمليارات