مستوطنات إسرائيلية داخل لبنان.. فكرة خطيرة مطروحة وتقرير يكشف التفاصيل!
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بعد دعواتها المتكررة لهدم قطاع غزة وبناء مستوطنات إسرائيلية فيه، لا تستبعد دانييلا فايس، وهي واحدة من قادة المستوطنين ورئيسة حركة "نحلاه" الاستيطانية، بناء مستوطنات إسرائيلية في جنوب لبنان.
وتمثل فايس شريحة واسعة في الحركات الاستيطانية، ومؤيدي أحزاب شريكة في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، مثل حزب "الصهيونية الدينية".
وعملت الحكومة الحالية على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وصدّقت على خطط وموازنات استيطانية توسّعية، كما علت الأصوات منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول الماضي، من المستوطنين وداخل الحكومة، التي تطالب بالعودة إلى المستوطنات التي كانت في غزة قبل فك الارتباط أحادي الجانب عام 2005، بل وتوسيع الاستيطان إلى مناطق أخرى في القطاع.
ولا يكفي بعض المستوطنين ومنهم فايس، كما يُستشف من تصريحاتهم، الاستيطان في فلسطين، بل يتطلعون إلى جارتها لبنان أيضاً.
وسُئلت فايس خلال مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، الخميس، إن كانت تؤيد إقامة مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة، لترد على ذلك بقولها: "لقد شرحت بالضبط المسار الذي أؤمن به، إقامة بلدات (أي مستوطنات إسرائيلية) في غزة هي أقوى ضربة يمكن توجيهها للعدو. إذا طأطأت حماس رأسها، فإن حزب الله سيخفض رأسه أيضاً. وإذا أقدم حزب الله على خطوات أكثر خطورة، فسنصل إلى وضع يكون فيه استيطان في لبنان".
وفي شهر كانون الأول الماضي، دعت فايس خلال لقاء مع القناة السابعة الإسرائيلية، إلى تهجير الفلسطينيين في غزة وإعادة الاستيطان وتخطيطه بشكل يتيح لسكان غلاف غزة إطلالة على البحر.
وحينها، قالت فايس: "سمعت عدداً من الناس يقولون إنهم يريدون رؤية البحر بمعنى ألا تكون هناك بيوت (أي فلسطينيين في غزة)، وهم محقون في هذه الرغبة. ولكن كيف يمكن عدم حجب البحر (أي الإطلالة عليه)؟ استيطان إسرائيلي مخطط كما يجب في قطاع غزة. هكذا سيرى سكان غلاف غزة البحر بدون (رؤية ووجود) عرب يكرهون إسرائيل".
وأضافت: "رسالتي إلى سكان الغلاف: أنتم تلتفون حولنا ونحن نلتف حولكم. غلاف غزة وغوش قطيف (التكتل الاستيطاني الذي أخلاه الاحتلال عام 2005)، يشكّلان (معاً) قوة واحدة كبيرة جداً. وأي محاولة للفصل تؤدي إلى تشويه، ما قد يؤدي إلى كوارث".
وأضافت في حديثها عن الوجود الفلسطيني في القطاع، أن ما كان قبل 7 تشرين الأول لن يكون كما بعده، وأن "إسرائيل لن تنسى ما حدث"، ولذلك "لن يكون في غزة أي عربي".
وقالت فايس إن رؤيتها جنود الاحتلال داخل قطاع غزة يلتقطون صوراً ومشاهد لأنفسهم وهم يتلون الصلوات التلمودية في الأماكن التي كانت فيها مستوطنات، "تمنحها شعوراً بأن هناك رغبة لدى الجمهور الإسرائيلي بالاستيطان اليهودي في غزة".
وتابعت: "نحن نرى الجنود على الأرض يضيئون الشموع في نفيه ديكاليم وكفار داروم (اسما مستوطنتين سابقتين). إنهم يدركون أننا عدنا إلى بلادنا. غزة هي جزء من أرض إسرائيل. لقد كان فيها يهود عبر التاريخ. لا يوجد شيء أكثر منطقية من العودة للاستيطان في غوش قطيف".
وتعتقد فايس بأنه "لا خيار أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلا السماح لشعب إسرائيل بالعودة إلى جزء من أرض إسرائيل"، وأضافت: "يجب أن نقول إن غزة هي جزء لا يتجزأ من الجسد الحي لدولة إسرائيل".
وترى فايس في رسالتها إلى سكان مستوطنات "غلاف غزة"، أنه لا فرق بين المستوطنات التي كانت في القطاع قبل الانسحاب وبين مستوطنات الغلاف، متسائلة: "ما الفرق؟ إنها مسافة 3 كيلومترات. نحن إخوة. إذا كان بالإمكان العيش في بئيري (إحدى مستوطنات الغلاف التي استهدفتها عملية طوفان الأقصى) فكيف لا يكون بالإمكان العيش في نتساريم (إحدى مستوطنات غزة قبل الإخلاء)؟". (العربي الجديد)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مستوطنات إسرائیلیة قطاع غزة غلاف غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر على صفيح ساخن:هل يعيد اليمن خلط الأوراق بخسائر إسرائيلية فادحة تتجاوز 240 مليار دولار؟
الثورة / يحيى الربيعي
في نوفمبر 2023، قامت البحرية اليمنية التابعة للقوات المسلحة اليمنية باحتجاز سفينة نقل السيارات «جلاكسي ليدر»، في خطوة شكلت إيذاناً ببدء عملياتها ضد الكيان الصهيوني باستهداف أي سفينة إسرائيلية أو يُعتقد أنها متجهة نحو إسرائيل أو خارجة منها، وأعلنت القيادة اليمنية أيضاً عن إيقاف أي حركة ملاحة تجارية تتم عبر البحر الأحمر لصالح الكيان المحتل، مؤكدة أن هذه الإجراءات مرهونة بوقف «العدوان الإسرائيلي» على قطاع غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023م واستمر 15 شهراً ، و تتصاعد المخاوف الاسرائيلية من عودة هذه التهديدات إلى حيز التنفيذ بعد انتهاء المهلة التي منحتها اليمن للوسطاء للضغط على الكيان بالسماح بعودة تدفق المساعدات ومواد الإغاثة إلى سكان غزة.
القوات المسلحة اليمنية ترجمت موجهات قائد الثورة السيد عبدالنلك بدرالدين الحوثي إلى عمليات استهداف مباشرة لنحو 100 سفينة، مما أدى إلى تعطيل شامل لأي حركة ملاحة اسرائيلية في الممر الملاحي التجاري في البحر الأحمر ، واستمر هذا الوضع إلى أن أعلنت القيادة وقف هجماتها في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه وقف إطلاق النار في غزة في يناير الماضي.
ومع ذلك وبعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت عدة اسابيع قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة مرة أخرى، وأوقفت تدفق المساعدات إليها. وقوبلت هذه الخطوة الإسرائيلية بحملة تنديد واسعة، نظراً لتداعياتها على تفاقم معاناة الغزيين الذين يعيشون ظروفاً إنسانية كارثية بسبب الحرب والحصار.
ورداً على الإجراء الإسرائيلي، وجه السيد القائد عبد الملك الحوثي تحذيراً توعد فيه إسرائيل بالعودة إلى استهداف سفنها في البحر الأحمر إذا ما اصرت على مواصلة إغلاق المعابر ، ومنح السيد القائد الوسطاء مهلة أربعة أيام فقط للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مهدداً باستئناف العمليات العسكرية في البحر الأحمر في حال عدم الاستجابة، مؤكدا في خطابه أن «الحصار سيُقابل بالحصار».
تفاعل واسع
حظي هذا الملف بتفاعل واسع من رواد منصات التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، قال رئيس قسم الاستشارات في شركة (إي أو إس ريسك جروب) للمخاطر البحرية، مارتن كيلي، إن قوات صنعاء معروفة بتنفيذ تهديداتها، وأنه إذا لم تدخل المساعدات إلى غزة فإن العمليات البحرية ضد المصالح والسفن الإسرائيلية في البحر ستعود بالفعل كما أعلن قائد حركة «أنصار الله» السيد عبد الملك الحوثي، مشيراً إلى أن الرد الانتقامي من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل سيؤدي إلى تجدد الحرب في المنطقة. وأضاف كيلي في تدوينة رصدت له على منصة «إكس» أن اليمنيين «لديهم تاريخ في تنفيذ تهديداتهم، مما يشير إلى أن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر قد تستأنف بحلول 11 مارس 2025 إذا لم تستأنف إسرائيل تسليم المساعدات إلى غزة».
الأثر الاقتصادي
إلى ذلك، يرى مراقبون أن الهجمات اليمنية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ دفعت شركات الشحن والتأمين إلى تغيير مسارها وإعادة توجيه سفنها عبر رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا، مما ضاعف التكاليف وخلف أزمة متصاعدة في التجارة العالمية. كشفت منصة «بروجكت 44» للخدمات اللوجستية في تقرير لها أن إبحار سفن الحاويات في البحر الأحمر تراجع بنسبة 78 % في مايو من العام الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023.
أكد الخبير الاقتصادي خوجا كاوا أن الحصار اليمني الكامل على إمدادات «إسرائيل» في البحر الأحمر يكلف 10 ملايين دولار يومياً على الأقل، مبيناً أن تغيير المسار حول إفريقيا «يجعل التجارة غير مربحة». وأشار الأستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة «بليخانوف» الروسية في تصريحات نقلتها وكالة «نوفوستي» الروسية إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية على مدار شهر من هذا الحصار الكامل يقدر بنحو 4 مليارات دولار، ما يعني أنها وخلال 15 شهراً، بلغت 240 مليار دولار.
وبين أن تصعيد الوضع في البحر الأحمر قد يؤدي إلى عدد من المشاكل الاقتصادية لإسرائيل، وسيتم توقف نقل البضائع البحرية مع أوروبا وآسيا. مؤكداً أن «إسرائيل تنفذ كامل تجارتها الخارجية تقريباً عن طريق البحر عبر قناة السويس والبحر الأحمر، وهذا الطوق يشل استيراد وتصدير البضائع إليها».
وأضاف خوجا أن التكاليف اللوجستية ستزداد، موضحاً أنه سيتعين على «إسرائيل» البحث عن طرق بديلة لتسليم البضائع، على سبيل المثال، حول إفريقيا، مما سيزيد بشكل كبير من أعباء النقل». وأردف: «سينخفض الدخل من الترانزيت عبر الموانئ. موانئ إيلات وأسدود الإسرائيلية تجني الأموال عن طريق نقل البضائع بين آسيا وأوروبا. وهذا التدفق سينخفض بسبب الحصار».
تراجع الحركة
بدوره، قدر مدير التحليلات في شركة «كروس» أندريه ليبيديف، احتمال تراجع حركة الملاحة في ميناء إيلات المحتلة – الذي يتحمل الحصة الأكبر من الخسائر – بنسبة 85 % والإيرادات بنسبة 80 % منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر».
ونوه بأن «إيلات» قد لا يبدو أهم موانئ إسرائيل، وهو أقل أهمية بكثير من حيفا وأسدود على البحر الأبيض المتوسط، إلا أنه الميناء الوحيد الذي يتيح لإسرائيل الوصول مباشرة إلى طرق التجارة نحو الشرق متجاوزة العبور في قناة السويس.
وخلص ليبيديف إلى أن «إعادة هيكلة طرق التجارة من إيلات عبر المتوسط وحول إفريقيا ستزيد وقت السفر بمقدار أسبوعين إلى 3 أسابيع، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من تكاليف الشركات التجارية ويجعل التجارة غير مربحة».
هذا وقد فرضت القوات المسلحة اليمنية في منتصف نوفمبر الماضي، معادلة استراتيجية بعد قرارها منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر حتى رفع الحصار الصهيوني عن غزة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون