وزيرة السياحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي دمر المواقع التاريخية في غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قالت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الهوية الوطنية الفلسطينية من خلال تدمير المواقع الأثرية والتاريخية في قطاع غزة، مضيفة خلال لقاء مع وزير السياحة الإسباني جوردي هيريو في «مدريد»، إن عجلة القطاع السياحي الفلسطيني توقفت ما أدى إلى خسائر كبيرة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
من جانبها، مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سريان قرار الاستيلاء على 76 دونما من أراضي بلدتي الخضر وبتير وقرية حوسان، غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
ويوم الأربعاء المقبل، يجتمع «مجلس الأمن الدولي»، بطلب من الجزائر، وفق قناة «العربية» الإخبارية، للنظر في قرار «محكمة العدل الدولية» التاريخي، الذي دعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في قطاع غزة.
وفي جنوب لبنان، تجددت الغارات والقصف المدفعي من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من البلدات بالمنطقة، فيما شيع «حزب الله» وأهالي قرى دير قانون النهر وطرفلسيه، ومجدل سلم وصديقين، 4 عناصر من «الحزب»، قتلوا جراء غارة إسرائيلية، أمس الجمعة، على منزل في بلدة بيت ليف، وفقا لما ذكره موقع«النهار» اللبناني.
ومساء اليوم، قال «حزب الله» في بيان، إن عناصره استهدفت بصاروخ «فلق 1» مقر قيادة سريّة في ثكنة زبدين بمزارع شبعا المحتلة، مشيرا وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إلى تحقيق إصابة مباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضفة الغربية المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية جنوب لبنان حزب الله محكمة العدل الدولية الآثار الفلسطينية حرب غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الكويت تدين إنشاء وكالة خاصة تهدف لتهجير الفلسطينيين قسرا
عبرت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة خاصة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، بالإضافة إلى المصادقة على فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.
وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها نشرته اليوم "الثلاثاء" على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن هذه الخطوات تمثل استمراراً لسياسات التهجير القسري والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يرفض صراحةً الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ويدين محاولات تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكدت الوزارة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية لردع سلطات الاحتلال عن اعتداءاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل الجاد لوقف هذه الانتهاكات، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.