“التوحيد والإصلاح” و”العدل والإحسان” تتشاوران بخصوص مراجعة مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
دشنت حركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان، مساء أمس الجمعة، مشاورات بين الحركتين الإسلاميتين، حول ورش مراجعة مدونة الأسرة.
وقال موقع الحركة بالأنترنيت، إن رحاب المقر المركزي لحركة التوحيد والإصلاح، احتضن اجتماعا بين وفد من اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لدى جماعة العدل والإحسان، واللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لدى حركة التوحيد والإصلاح، افتتح بكلمة ترحيبية لرئيس الحركة أوس رمّال وكلمة لمحمد حمداوي عضو مجلس إرشاد الجماعة، حيث تحدثا عن السياق الذي ينعقد فيه الاجتماع، وأهمية التعاون في هذه القضايا المتعلقة بالأسرة المغربية حالا ومستقبلا.
وألقى كل من عبد العالي مسؤول رئيس اللجنة المشتركة لدى الجماعة، ورشيد العدوني رئيس اللجنة المكلفة بالمراجعة لدى الحركة، عرضين بسطا فيهما أبرز ما جاء في مذكرتي الهيئتين، سواء من حيث المنهجية والمقاربة والمحددات والشروط الكفيلة بإنجاح هذا الورش المهم، أو من حيث المقترحات التفصيلية التي تقدم حلولا لعدد من الإشكالات والاختلالات التي يعرفها تنزيل النص الحالي للمدونة.
وعبرت قيادات الحركة والجماعة، عن إشادتهم بحلقة النقاش المشتركة حول موضوع الأسرة والقيم في المجتمع المغربي، وأكدوا على ضرورة تضافر جهود كافة الهيئات الدعوية والفاعلين والفضلاء والغيورين من نساء ورجال هذا الوطن، للمرابطة على ثغر الأسرة والقيم التي يشكل الدين الإسلامي أسها ومرجعها لدى الشعب المغربي، وفق تعبير موقع الحركة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التوحید والإصلاح مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة