40 مليون ريال لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقطاع المياه العام الماضي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
العُمانية: تعمل «نماء لخدمات المياه» على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من البرامج التي تتبناها، أبرزها برنامج القيمة المحلية المضافة الذي يهدف إلى تعزيز وإيجاد فرص العمل وتنمية المهارات وتقليل الاعتماد على الواردات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال إسناد مناقصات وأوامر شراء، وتخصيص نسبة من الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمقاولين فرعيين من قبل مقاولين رئيسيين.
كما تعمل «نماء لخدمات المياه» على برنامج تدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال إعداد المناقصات وتقديمها بشكل احترافي ومتكامل يضمن الحصول على المناقصة.
وقال الدكتور بركات بن أمين البوسعيدي مدير أول إدارة سلسلة التوريد بشركة «نماء لخدمات المياه»: إن قيمة الأعمال التي أسندتها الشركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023م تجاوزت الـ40 مليون ريال عُماني من خلال العقود والمشتريات.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن أوامر الشراء التي تم إسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعدّت حاجز 5 ملايين ريال عُماني، بينما تجاوزت المناقصات المسندة من قسم العقود 9 ملايين ريال عُماني في عام 2023م، مشيرًا إلى أن حجم الدعم الذي قدمته «نماء لخدمات المياه» لحاملي بطاقة ريادة الأعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل المقاولين الرئيسيين كمقاول فرعي في المشاريع عبر تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة لتلك المؤسسات بلغ أكثر من 11 مليون ريال عُماني.
وأوضح مدير أول إدارة سلسلة التوريد في «نماء لخدمات المياه» أن الشركة تعمل أيضًا على توفير فرص التدريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتمكينها من تنفيذ بعض المشروعات التي قد تواجه بعض الإشكالات في قراءة وتحضير كراسة المناقصات والالتزام بالشروط التي حُددت بها، وذلك في ثلاثة مجالات، تشمل مجال الصحة والسلامة لضمان سلامة العاملين في هذه المؤسسات، ومجال إعداد المناقصات وتقديمها بما يضمن عدم وجود النواقص والحق في المنافسة، ومجال تقني حول الاحتياجات المطلوبة لأعمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحي في العقارات التي تخدمها الشبكة، مبيّنا أنه تم إسناد 3 مناقصات لتنفيذ عمل بقيمة إجمالية تتجاوز 400 ألف ريال عُماني في مجال أعمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحي في العقارات التي تخدمها الشبكة.
وأشار إلى أن هناك أعمالًا ومشروعات يتم تخصيصها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال، التي تشمل ربط المنشآت الخاصة والحكومية بشبكة المياه الرئيسة، وتركيب عدادات المياه وأعمال ربط المنشآت الخاصة والحكومية بالشبكة الرئيسة للصرف الصحي، وأعمال ربط المنشآت الخاصة والحكومية بشبكة المياه المعالجة، إضافة إلى تخصيص أعمال الكشف عن التسريبات سواء في الشبكة الرئيسة أو الشبكات الداخلية، بالإضافة إلى العديد من الأعمال المرتبطة بالنقل والتخليص الجمركي.
وحول خطط الشركة لدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 2024م، قال بركات البوسعيدي: إن شركة «نماء لخدمات المياه» ستقوم برفع سقف العطاءات من 50 ألف ريال عُماني إلى 500 ألف ريال عُماني، إضافة إلى تشكيل لجنة للعمل على تدريب وتطوير مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجال الكشف عن التسريبات الداخلية، كما ستقوم برفع سقف تخصيص الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نماء لخدمات المیاه ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بإلزام البنوك برفع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحافظ الائتمانية
تزامنا مع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيها، طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى إذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل والعملية الانتاجية.
وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد أن زيادة الاعفاءات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تصنيفها يعد خطوة قوية لدعم القطاع فى ظل مناخ اقتصادى عالمى ومحلى ملئ بالتحديات غير المسبوقة.
كما رحب بقرار رفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن الاتحاد كان قد طالب رسميا برفعه منذ مايو الماضى بنسبة تتناسب مع نسب التضخم الموجودة التى تسببت خلال الفترة الأخيرة فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى مشروع متوسط والمشروع المتوسط إلى مشروع كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى كان ضرورة.
وقال أن القانون رقم 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتوى على حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا بإعداد حملات توعوية كبرى بهذا القانون لتشجيع الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة كما أكد أن القانون به العديد من المواد التى تسمح بتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى والسماح بتسجيلها دون أعباء ولا متطلبات كبيرة ودون وضع أى مخالفات أو سداد غرامات.
وقال أن أهم مادة فى القانون هو وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنها من الاستفادة بالمميزات المكفولة له بالقانون من كافة الجهات الحكومية وعلى أن يتم تعريفها بحجم الأعمال وليس بحجم المنشأة أو عدد العمالة أو غيرها من المعايير التى كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»