40 مليون ريال لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقطاع المياه العام الماضي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
العُمانية: تعمل «نماء لخدمات المياه» على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من البرامج التي تتبناها، أبرزها برنامج القيمة المحلية المضافة الذي يهدف إلى تعزيز وإيجاد فرص العمل وتنمية المهارات وتقليل الاعتماد على الواردات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال إسناد مناقصات وأوامر شراء، وتخصيص نسبة من الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمقاولين فرعيين من قبل مقاولين رئيسيين.
كما تعمل «نماء لخدمات المياه» على برنامج تدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال إعداد المناقصات وتقديمها بشكل احترافي ومتكامل يضمن الحصول على المناقصة.
وقال الدكتور بركات بن أمين البوسعيدي مدير أول إدارة سلسلة التوريد بشركة «نماء لخدمات المياه»: إن قيمة الأعمال التي أسندتها الشركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023م تجاوزت الـ40 مليون ريال عُماني من خلال العقود والمشتريات.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن أوامر الشراء التي تم إسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعدّت حاجز 5 ملايين ريال عُماني، بينما تجاوزت المناقصات المسندة من قسم العقود 9 ملايين ريال عُماني في عام 2023م، مشيرًا إلى أن حجم الدعم الذي قدمته «نماء لخدمات المياه» لحاملي بطاقة ريادة الأعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل المقاولين الرئيسيين كمقاول فرعي في المشاريع عبر تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة لتلك المؤسسات بلغ أكثر من 11 مليون ريال عُماني.
وأوضح مدير أول إدارة سلسلة التوريد في «نماء لخدمات المياه» أن الشركة تعمل أيضًا على توفير فرص التدريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتمكينها من تنفيذ بعض المشروعات التي قد تواجه بعض الإشكالات في قراءة وتحضير كراسة المناقصات والالتزام بالشروط التي حُددت بها، وذلك في ثلاثة مجالات، تشمل مجال الصحة والسلامة لضمان سلامة العاملين في هذه المؤسسات، ومجال إعداد المناقصات وتقديمها بما يضمن عدم وجود النواقص والحق في المنافسة، ومجال تقني حول الاحتياجات المطلوبة لأعمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحي في العقارات التي تخدمها الشبكة، مبيّنا أنه تم إسناد 3 مناقصات لتنفيذ عمل بقيمة إجمالية تتجاوز 400 ألف ريال عُماني في مجال أعمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحي في العقارات التي تخدمها الشبكة.
وأشار إلى أن هناك أعمالًا ومشروعات يتم تخصيصها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال، التي تشمل ربط المنشآت الخاصة والحكومية بشبكة المياه الرئيسة، وتركيب عدادات المياه وأعمال ربط المنشآت الخاصة والحكومية بالشبكة الرئيسة للصرف الصحي، وأعمال ربط المنشآت الخاصة والحكومية بشبكة المياه المعالجة، إضافة إلى تخصيص أعمال الكشف عن التسريبات سواء في الشبكة الرئيسة أو الشبكات الداخلية، بالإضافة إلى العديد من الأعمال المرتبطة بالنقل والتخليص الجمركي.
وحول خطط الشركة لدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 2024م، قال بركات البوسعيدي: إن شركة «نماء لخدمات المياه» ستقوم برفع سقف العطاءات من 50 ألف ريال عُماني إلى 500 ألف ريال عُماني، إضافة إلى تشكيل لجنة للعمل على تدريب وتطوير مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجال الكشف عن التسريبات الداخلية، كما ستقوم برفع سقف تخصيص الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نماء لخدمات المیاه ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي