إيقاف إجراءات التعيين والترقي والتعاقدات بالمؤسسات الحكومية وإجراءات للمعاشيين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أصدر وزير العمل والإصلاح الإداري المكلف احمد علي عبدالرحمن قرارا بإيقاف اجراءات الترقي والتعبين وأعاده التعيين بمؤسسات الدولة .
بورتسودان: التغيير
وعزاء القرار الأسباب لظروف الحرب التي تمر بها البلاد ووجود ملفات الموظفين بالوحدات الاتحادية.
كما أصدر الوزير قرار آخر بمعالجة أوضاع العاملين الذين تقاعدوا بالمعاش واكملوا السن القانونية ابتداء من مطلع يناير 2023 وحتي نهاية العام وفي 1/1/2024 بوقف اجورهم فورا علي أن يمنحوا معاشاتهم وفق المعاش الساري قبل صدور مجلس الوزراء رقم (35) والخاص بالتحسينات فيما سيتفيد أولئك الذين وصلوا المعاش في مطلع 2024 من التحسينات التي وردت في قرار مجلس الوزراء (35) في العام 2023 .
كما نص القرار علي إيقاف كافة المتعاقدين الذين انتهت تعاقداتهم وعدم التجديد لهم وإلغاء كافة العقود التي لم تصدر من مجلس الوزراء ولم توافق علي تكلفتها وزارة المالية.
نص القرار
أصدر السيد أحمد علي عبد الرحمن وزير العمل والإصلاح الإداري قرارا ينص علي معالجه أوضاع العاملين بالخدمه المدينه الذين تقاعدوا واكملوا السن القانونيه في يوم 1/1/2023 وحتي نهايه العام في 1/1/2024 ونسبه للظروف التي تمر بها البلاد تتخذ الإجراءات التاليه حيالهم:
1/ وقف أجورهم فورا من تاريخ بلوغ سن التقاعد الإجباري
2/ منح المعاش الشهري للمتقاعدين في يوم 1/1/2023 وفقا للمعاش الساري قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنه 2023 والخاص بتحسين المعاشات وتقوم وزارة المالية
والتخطيط الاقتصادي بمنح العاملين بالوحدات الاتحادية تحسين المعاشات (مرفق) للمتقاعدين في يوم 1/1/ 2024م
3/ يقوم الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بخصم التحسينات عند بدء العمل بتسويه المعاشات
4/ بالنسبه لاستحقاقات نهايه الخدمه فيتم السداد وفقا النسب المئويه والجدولة التي تعدها وتعتمدها وزاره المالية والتخطيط الاقتصادي للوحدات الاتحاديه
5/ عليه نرجو التكرم بتوجيه وحداتكم بارسال كشوفات المتقاعدين حتي تتمكن جهات الاختصاص بوزارة الماليه و ديوان شؤون الخدمة من اكمال إجراءاتهم.
الوسومالعمل والإصلاح الإداري بورتسودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بورتسودان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: اتخذنا إجراءات فعالة لدعم السلع التموينية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التضخم في مصر شهد تراجعًا كبيرًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل أهم تطور في مجال الحماية الاجتماعية.
وأوضح في تصريحات خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن هذا التراجع في الأسعار يعد بمثابة إجراء إيجابي يعكس الجهود المبذولة من الحكومة للحد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تراجع التضخم وتأثيره على الأسعارقال وزير المالية إن التضخم تراجع بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تراجع الأسعار في الأسواق.
وأكد أن هذا التراجع يعد من الخطوات المهمة التي تتخذها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف كجوك أن هناك عدة إجراءات تتعلق بالسلع التموينية وبرامج الدعم الاجتماعي مثل تكافل وكرامة، والتي ساعدت بشكل مباشر في التخفيف من أثر التضخم على الأسر المصرية.
إجراءات دعم السلع التموينية وبرامج الحماية الاجتماعيةوفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن وزارة التموين قد بدأت في تنفيذ عدة إجراءات لخفض الأسعار، وذلك من خلال تقديم دعم مباشر للسلع التموينية.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الحماية الاجتماعية.
كما تحدث الوزير عن برنامج تكافل وكرامة، الذي يساهم في تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجًا. وقال إن الوزارة قامت بتوسيع نطاق الدعم ليتجاوز 5 ملايين أسرة، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم المستمر للفئات الضعيفة.
دعم الأسر خلال شهر رمضانوفيما يخص شهر رمضان، ذكر الوزير أن الحكومة خصصت دعمًا إضافيًا للأسر في إطار خطة الحماية الاجتماعية خلال الشهر الكريم.
وقال كجوك: "لقد استفاد 10 مليون بطاقة تموينية خلال شهر رمضان من الدعم المقدم، حيث تم توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الحكومة للتعامل مع الاحتياجات التموينية في الشهر الفضيل".
وأضاف أن وزارة التموين كانت قد بدأت في تنفيذ هذه الإجراءات منذ بداية الشهر، وأشاد بجهودها في ضمان وصول الدعم إلى المواطنين.
دعم إضافي من خلال برنامج تكافل وكرامةأكد الوزير أن الحكومة قد خصصت مبلغًا ماليًا إضافيًا لدعم الأسر في إطار برنامج تكافل وكرامة.
وقال: "تم إتاحة 300 جنيه لكل أسرة من خلال هذا البرنامج، وقد تم صرف هذه المبالغ بالفعل، مما يساهم في تحسين الوضع المالي للأسر الأكثر احتياجًا".
كما أوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تابعت تنفيذ هذه الإجراءات، وقامت بتوفير مليار ونصف جنيه للمساعدة في دعم الأسر في هذا الإطار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات