إيقاف إجراءات التعيين والترقي والتعاقدات بالمؤسسات الحكومية وإجراءات للمعاشيين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أصدر وزير العمل والإصلاح الإداري المكلف احمد علي عبدالرحمن قرارا بإيقاف اجراءات الترقي والتعبين وأعاده التعيين بمؤسسات الدولة .
بورتسودان: التغيير
وعزاء القرار الأسباب لظروف الحرب التي تمر بها البلاد ووجود ملفات الموظفين بالوحدات الاتحادية.
كما أصدر الوزير قرار آخر بمعالجة أوضاع العاملين الذين تقاعدوا بالمعاش واكملوا السن القانونية ابتداء من مطلع يناير 2023 وحتي نهاية العام وفي 1/1/2024 بوقف اجورهم فورا علي أن يمنحوا معاشاتهم وفق المعاش الساري قبل صدور مجلس الوزراء رقم (35) والخاص بالتحسينات فيما سيتفيد أولئك الذين وصلوا المعاش في مطلع 2024 من التحسينات التي وردت في قرار مجلس الوزراء (35) في العام 2023 .
كما نص القرار علي إيقاف كافة المتعاقدين الذين انتهت تعاقداتهم وعدم التجديد لهم وإلغاء كافة العقود التي لم تصدر من مجلس الوزراء ولم توافق علي تكلفتها وزارة المالية.
نص القرار
أصدر السيد أحمد علي عبد الرحمن وزير العمل والإصلاح الإداري قرارا ينص علي معالجه أوضاع العاملين بالخدمه المدينه الذين تقاعدوا واكملوا السن القانونيه في يوم 1/1/2023 وحتي نهايه العام في 1/1/2024 ونسبه للظروف التي تمر بها البلاد تتخذ الإجراءات التاليه حيالهم:
1/ وقف أجورهم فورا من تاريخ بلوغ سن التقاعد الإجباري
2/ منح المعاش الشهري للمتقاعدين في يوم 1/1/2023 وفقا للمعاش الساري قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنه 2023 والخاص بتحسين المعاشات وتقوم وزارة المالية
والتخطيط الاقتصادي بمنح العاملين بالوحدات الاتحادية تحسين المعاشات (مرفق) للمتقاعدين في يوم 1/1/ 2024م
3/ يقوم الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بخصم التحسينات عند بدء العمل بتسويه المعاشات
4/ بالنسبه لاستحقاقات نهايه الخدمه فيتم السداد وفقا النسب المئويه والجدولة التي تعدها وتعتمدها وزاره المالية والتخطيط الاقتصادي للوحدات الاتحاديه
5/ عليه نرجو التكرم بتوجيه وحداتكم بارسال كشوفات المتقاعدين حتي تتمكن جهات الاختصاص بوزارة الماليه و ديوان شؤون الخدمة من اكمال إجراءاتهم.
الوسومالعمل والإصلاح الإداري بورتسودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بورتسودان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تحويلات العاملين في دول الخليج تسجل 131.5 مليار دولار بنهاية 2023
بلغ مجموع تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، 131.5 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023، وفق آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويعدّ حجم تحويلات العاملين بدول المجلس، الأعلى عالميّا، يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة الأميركية.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون إلى الخارج تراجع بنهاية عام 2023، بنحو نصف مليار دولار عن العام 2022 وبنسبة 0.4%، عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 والذي جاء بنسبة 9.2% و3.8% على التوالي، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي "بالأسعار الجارية" من 8.1% في عام 2020 إلى 6% في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية