نقيب «شباب شمال القاهرة» يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية نقابة المحامين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تقدم محمد هيبة، نقيب شباب محامي شمال القاهرة، ظهر اليوم السبت، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين على مقعد استئناف القاهرة.
وقال محمد هيبة، نقيب شباب شمال القاهرة، والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، إن قرار ترشحه في انتخابات النقابة العامة للمحامين، هي محاولة مخلصة منه للمشاركة في تطوير وتقديم أفضل الخدمات للمحامين.
وأكد نقيب شباب شمال القاهرة، أنه أعد برنامجًا انتخابيًا يتكون من ثلاثة محاور أساسية، متضمنة الخدمات وهي العمل على زيادة المعاشات سنويًا بما يتناسب مع غلاء المعيشة وتطوير وميكنة نقابة المحامين وتحسين الأداء الخدمي والنقابي بشكل يحقق آمال وطموحات المحامين لمواجهة المشكلات، وتحسين الخدمات التي تقدم للمحامين وذلك من خلال منصات إلكترونية يستطيع المحامي من خلالها الاستعلام عن قيمة الاشتراك السنوي والسداد وكذا البطاقة العلاجية وتطوير مشروع العلاج وتغيير اللائحة للارتقاء به وتحقيق المستوى الأمثل الذي تأمله المحامين.
وأشار إلى أن نقابة المحامين تمر بمرحلة حرجة وتحتاج تكاتف جميع المخلصين من المحامين الشرفاء.
وتابع: «يجب أن يكون المجلس القادم لنقابة المحامين، على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية، حتى يكون إمكانه تحقيق طموحات وآمال أعضاء الجمعية العمومية، ويعود بالنقابة إلى سابق عهدها، وذلك عن طريق وضع آليات وأفكار مختلفة تواكب التطور الرهيب الذي يحدث من حولنا».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين النقابة العامة زيادة المعاشات استئناف القاهرة نقابة المحامين المحامين محامي شمال القاهرة مجلس النقابة العامة للمحامين انتخابات النقابة العامة للمحامين
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قيمة الرسوم القضائية|نقابة المحامين تُصعِّد إجراءاتها ضد القرار.. المحامون يمتنعون عن توريد رسوم لمحاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة 3 أيام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة المحامين عن رفضها لفرض زيادة الرسوم القضائية حول إجراءات التقاضي، والتي يتكفل بها الموكلين من المواطنين، وبررت رفضها بعدم وجود نص دستوري أو قانوني يسمح بالزيادة، وأن تلك الزيادة تؤثر بشكل مباشر على المواطنين بما يزيد عبء مادي على جميع الأطراف بما فيهم الموكل والمحامي، واتخذت النقابة موقف جماعي من خلال وقفات احتجاجية للمحامين في مختلف النقابات الفرعية أمس الأحد، وأعلنت النقابة أنها بصدد إجراءات أخرى تصعيدية.
المحامين تُلوح بخطوات تصعيديةوقالت نقابة المحامين العامة في بيان لها أ، إن رفع الرسوم القضائية داخل أروقة المحاكم، سواء في الدعاوى المدنية أو الجنائية أمر غير مبرر.
نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائيةوأوضحت نقابة المحامين في بيانها أن فرض الرسوم هو خروج عن المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في التقاضي دون قيود مالية.
وأكدت "المحامين" دعمها الكامل في التعبير السلمي عن مطالب المحامين، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية حال تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم، وعلى رأسها مراجعة الرسوم القضائية وتقنينها بما يضمن عدالة حقيقية.
وأعلن أسعد هيكل المحامي بالنقض أنه اعتبارا من غدا الثلاثاء ١٥ ابريل ولمدة ثلاث أيام سيتم الامتناع التام عن توريد أي مبالغ لجميع محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وأن جميع المحامين ملتزمون بتنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين، واعلاء مصلحة المحاماه فوق أي خلافات نقابية، لتوحيد الكلمه والموقف في هذه الأزمة.
رسوم غير مبررةوفي نفس السياق قال الدكتور محمود الجهيني المحامي بالنقض العام، أن المحاكم تقوم برفع الرسوم على فترات زمنية مختلفة وتلك الرسوم ترتبط بتوفير الأعباء المالية الخاصة بالتطور التكنولوجي، أو ذات الصلة بالتطور الاقتصادي، موضحًا أن الرسوم الأخيرة تم زيادتها بشكل كبير وغير مبرر.
وأوضح "الجهيني" في تصريحات للبوابة نيوز، أن بعض الرسوم ارتفعت نسب تكلفتها من 50 إلى 300 جنيهًا، وهي زيادة كبيرة لا يمكن تبريرها؛ خاصة أن هناك رسوم زادت دون أي إضافات تكنولوجية مقدمة على الخدمة.
وأضاف المحامي بالنقض أن زيادة الرسوم تؤثر بشكل مباشر على المواطن وعلى سير العمل القضائي، وأن فرض الزيادة بتلك الطريقة لا يوجد له سند قانوني أو دستوري، ومن المفترض اعتبار النسبة والتناسب في قيمة المبالغ والخدمة المقدمة.
نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائيةوأشار الجهيني أن نقابة المحامين على قلب واحد وأن المحامين تتبع الاجراءات النقابية في مواجهة تلك الأزمة، وأن المحامين التزموا بالاضراب أمس الأحد في المحاكم والاحتجاج في وقفات سلمية لرفض فرض زيادة في الرسوم القضائية، وأن أعضاء نقابة المحامين مستعدون لأي إجراءات تصعيدية تتخذها النقابة.
مخاوف من تكدير السلم العاموقالت المحامية مها أبو بكر عبر صفحتها على فيسبوك، أن القانون والدستور يمنع فرض أي رسم إلا بنص قانونى، وأن التقاضى حق دستورى وقانونى لكل مواطن، وفرض رسوم قضائية بهذا الشكل تعطل حق المواطن الفقير في اللجوء لقاضيه الطبيعى، مما له بالغ الأثر في تآليب الآمن والسلم المجتمعي قائلة: " ببساطة الفقير هيضطر يلجأ لاخد الحق بايده."
وأشارت إلى أن القانون والدستور يفرض علي الدولة توفير محامى لكل متهم أو غير قادر وذلك وفقا للمبدأ الدستورى بكفالة حق التقاضى وإرساء الشرعية الإجرائية وسلامة العدالة وإلا تكون المحاكمة باطلة.
إنشاء محاكم جديدةوفي سياق آخر أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حريصة على تخفيف أعباء التقاضي عن كاهل المتقاضين والقضاة على حدٍ سواء، خلال جلسة مجلس النواب التي عُقدت أمس الأحد حول مشروع قانون انشاء محاكم ابتدائية جديدة.
أوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسين أن الحكومة تعمل على تنفيذ الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي، خاصة في ظل الزيادة السكانية وزيادة إعداد القضايا في بعض المحاكم.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية