نائب بالشيوخ: قرار "العدل الدولية" بوقف الإبادة في غزة انتصار للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن قرار محكمة العدل الدولية الصادر أمس بإلزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، يمثل انتصارًا كبيرًا للقضية الفلسطينية، وتأكيدًا لجرائم الاحتلال الصهيوني وفضح ما يرتكبه من مجازر بحق الأطفال والنساء والمرضى، ويعتدي على الحقوق الأصيلة بالأراضي الفلسطينية.
وأكد الجندي في بيان، اليوم السبت، أن العالم بانتظار أن تُطبق قرارات محكمة العدل الدولية وأن تلتزم إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية، وتوقف عمليات إطلاق النار بالأراضي المحتلة، وأن تكون تلك القرارات بمثابة المحرك الرئيسي لكل ساكن من المجتمع الدولي لدعم الفلسطينيين في حقوقهم، وردع الجرائم الإسرائيلية التي أثرت بشكل كبير على أوضاع الأمن القومي العالمي بشكل عام، والأمن القومي العربي بشكل خاص.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل اعترافًا دوليًا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967، وحقه في أن يتمتع بكافة الحقوق والواجبات التي تُقرها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أن المحكمة الدولة قدمت للمجتمع الدولي الفرصة للعمل على تنفيذ هذه الأجندة من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقرار السلام في المنطقة.
وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بعد قرارات المحكمة الدولية، أثبتت للعالم أن إسرائيل لا ترغب ولا تسعى للسلام والاستقرار، وأكدت أيضًا أكاذيب وإدعاءات الكيان الصهيوني حول اتهام الآخرين بما ترتكبه هي من جرائم وتسببها في قتل الشعب الفلسطيني، مطالبًا بضرورة تبنى التدابير الإجرائية اللازمة لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حق الشعب الفلسطيني العدل الدولية المجتمع الدولي محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً