«شتانا صح».. إطلاق حملة توعوية لتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تحت عنوان «شتانا صح»، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة توعوية للمحافظة على الغطاء النباتي وتنميته، وتسليط الضوء على أهمية تعزيز السلوكيات الإيجابية لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، إلى جانب الحد من الآثار السلبية للأنشطة والممارسات المخالفة، كالاحتطاب، والرعي الجائر، وحرق الأشجار، ورمي النفايات وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تدهور الأراضي وتضر البيئة.
وأوضحت الوزارة أن الحملة تأتي إيمانًا منها بدور أفراد المجتمع المهم في المحافظة على الغطاء النباتي وتحقيق الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى الدور الفاعل للجهات الحكومية والخاصة في التوعية للحفاظ على بيئة نقية وصحية.
وحثت أفراد المجتمع المحلي وزوار المتنزهات والحدائق والأماكن العامة، على اتباع السلوكيات المسؤولة والواعية، وتجنب الممارسات الخاطئة كالاحتطاب، وإشعال النيران في غير أماكنها المخصصة، ورمي النفايات في الأماكن الطبيعية، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تعد مخالفة، ويتم تغريم مرتكبيها ماليًا، حسب نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
ونوّهت الوزارة بأن عقوبة قطع الأشجار أو الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي والمحميات، واقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها، أو أوراقها، أو أي جزءٍ منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة؛ هي السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (30) مليون ريال، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
وأشارت إلى أن عقوبة سير المركبات –وما في حكمها- في غير المسارات المخصصة لها، في المناطق المحمية المحددة من قِبل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ غرامة مالية تصل إلى (10) آلاف ريال، بينما حدّدت عقوبة ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المخصصة لها، في الغابات أو المتنزهات الوطنية؛ بغرامة مالية تصل إلى (2000) ريال.
وأضافت أن عقوبة الرعي داخل المحميات الرعوية دون ترخيص، غرامة مالية تصل إلى (200) ريال لكل رأس من الضأن والماعز، و(500) ريال لكل رأس من الإبل والأبقار، بينما حدّدت عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية بالغرامة المالية (3000) ريال، وعقوبة قطع الأشجار، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو جرفها، أو الاتجار بها؛ غرامة مالية تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة في أراضي الغطاء النباتي، و(40) ألف ريال لكل شجرة في المحميات.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على حماية وتنمية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي من خلال عمل المراكز البيئية، ووضع اللوائح والأنظمة الداعمة لحماية البيئة، وذلك للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة حملة توعوية الغطاء النباتی مالیة تصل إلى ریال لکل فی غیر
إقرأ أيضاً:
البيئة: إطلاق منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح للمستثمرين
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر.
واستعرض الاجتماع خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وحضر الاجتماع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكدت على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، حيث تسعى الوزارة الى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة.
ولفتت الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الاجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه.
كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية.
وناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.
وأشارت الي أن الاجتماع استعرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي ، لعدد من المنشآت.
كما استعرض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت ، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية ، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة.
واستعرض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى، مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
ووافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات ، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم ، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين، وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين ، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر.
واستعرض الاجتماع جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
وثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية، مؤكدة على اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية.
وأشارت إلى أهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر ، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.