"الشرق الأوسط للدراسات المالية":نجاح تجربة مصر في تطبيق الشمول المالي أتى بثماره الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات أكثر تطورا من دول العالم حيث نفذت أكبر برنامج للشمول المالي الذي تبنته الدولة لسنوات.
وأضاف أن نجاح تجربة مصر في تطبيق الشمول المالي اصبح يؤتي ثماره الاقتصادية من تسهيلات في تحويل الاموال عبر البنوك ومرونة الجهات الحكومية في تقديم الخدمات من خلال صفحة مصر الرقمية في كافة مناحي الحياة من ضرائب وتموين وسجلات عقارية وقضائية وجمركية وفي الاستثمار وبيئة الأعمال للقطاع الخاص.
وأشار أن مثل هذه الإجراءات تختصر زمن اداء المعاملة وتدفع بعجلة الانتاج بشكل سريع جدا حيث تعمل على تعزيز الشفافية المجتمعية وتقود إلى العدالة من كل أوجهها وتقضي على الفساد، وهو وما ينعكس على الشعور بالرضا المجتمعي عن الاداء الحكومي وأيضا ارتفاع القيمة المضافة المحققة داخل المجتمع.
وأكد حجر، أن تراجع قيمة العملة المصرية يمثل فرصة لزيادة تنافسية المنتجات في أسواق التصدير مقارنة بالدول المنافسة حيث يخفض أسعار كافة منتجاتنا المحلية في ظل ترشيد استيراد المكون الأجنبي ولكن لا بد من العمل على توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج محلية الصنع لاستغلال فرص زيادة الصادرات وتحقيق أعلي قيمة مضافة للمنتج المصري في الدخل القومي.
واشار لأهمية دور المراكز البحثية التي لديها دائما حلول خارج الأطر التقليدية وهو ما يعكس ضرورة إعلاء قيمة اللجوء للمستشاريين المتخصصين لمعالجة مثل هذه المعوقات الموجودة في كل مكان في الحياة.
وأوضح أن معالجة التحديات الاقتصادية الحالية يتطلب تفعيل دور البورصة المصرية في اداء دورها في تمويل المشروعات و إزالة العراقيل الإجرائية الضخمة في الحصول على التمويل، وفتح باب الاستيراد لكافة مستلزمات الإنتاج والسلع الاستهلاكية غير الترفيهية، وإزالة العوائق الإجرائية من أمام المشاريع المصرية القائمة من إجراءات جمركية وضريبية وادارية، وترك سوق العملات الاجنبية حرا، لقوى العرض والطلب.
وأكد مدير مركز مصر و الشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، أنه في ضوء نتائج المرحلة الاولى لابد من وضع رؤية لخطة سداد الديون الدولية من خلال فائض الميزان التجاري المصري وليس من خلال الاقتراض، بجانب إعلاء كلمة صنع في مصر، بجانب إعلاء القيم المجتمعية التي تشيد بالفرص التي وفرتها القيادة السياسية للدولة المصرية للجادين من بنية تحتية ليست موجودة في كثير من البلدان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاداء الحكومي الاستهلاك الأقتصادية الحالية التحديات الاقتصادية الجهات الحكومية الدخل القومي الدولة المصرية الشرق الاوسط
إقرأ أيضاً:
غدًا.. المصري للدراسات الاقتصادية يناقش تطورات أسواق المال العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، غدا الأربعاء، ندوة بعنوان: "نظرة على الأسواق المالية بالربع الثالث من عام 2024"، يتم خلالها عرض ومناقشة ما حدث فى الأسواق المالية عالميا وتأثيراتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري خلال الفترة من يوليو – سبتمبر، وهو التقرير الذى بدأ المركز إعداده شهريا اعتبارا من يناير الماضى، ويتم عرض ومناقشة نتائجه بصورة ربع سنوية، بهدف فهم الأسواق المالية فى ظل التشابكات الكبيرة لها وتأثيراته عالميا وإقليميا ومحليا.
ويركز التقرير على عدد من الدول لدراسة أسواقها، وهى الدول التى يركز المركز على دراستها فى تقاريره، وهى مجموعة الدول المتقدمة وتشمل أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وكندا، ومجموعة الدول المنافسة ودول الجوار وهى دول الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا والمغرب والإمارات، ويركز التقرير على دراسة المتغيرات التى تحدث فى الدول المتقدمة وتأثيراتها على الدول الناشئة والاقتصاد المصري، ولا يتضمن وضع توقعات مستقبلية.
ويعرض عمر الشنيطي الاستشارى بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهم نتائج التقرير، ويعقب عليه كل من: هاني توفيق رئيس مجلس إدارة المستثمرون الدوليين، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا، والدكتور مدحت نافع استاذ الاقتصاد ومساعد وزير التموين السابق، وتدير الندوة الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.