حازم الجندي: قرار العدل الدولية بوقف الإبادة في غزة انتصار للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن قرار محكمة العدل الدولية الصادر أمس بإلزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، يمثل انتصارًا كبيرًا للقضية الفلسطينية، وتأكيدًا لجرائم الاحتلال الصهيوني وفضح ما يرتكبه من مجازر بحق الأطفال والنساء والمرضى، ويعتدي على الحقوق الأصيلة بالأراضي الفلسطينية.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن العالم بانتظار أن تُطبق قرارات محكمة العدل الدولية وأن تلتزم إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية، وتوقف عمليات إطلاق النار بالأراضي المحتلة، وأن تكون تلك القرارات بمثابة المحرك الرئيسي لكل ساكن من المجتمع الدولي لدعم الفلسطينيين في حقوقهم، وردع الجرائم الإسرائيلية التي أثرت بشكل كبير على أوضاع الأمن القومي العالمي بشكل عام، والأمن القومي العربي بشكل خاص.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل اعترافًا دوليًا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967، وحقه في أن يتمتع بكافة الحقوق والواجبات التي تُقرها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أن المحكمة الدولة قدمت للمجتمع الدولي الفرصة للعمل على تنفيذ هذه الأجندة من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقرار السلام في المنطقة.
وأشار مساعد رئيس حزب الوفد إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بعد قرارات المحكمة الدولية، أثبت للعالم أن إسرائيل لا ترغب ولا تسعى للسلام والاستقرار، وأكدت أيضًا أكاذيب وإدعاءات الكيان الصهيوني حول اتهام الآخرين بما ترتكبه هي من جرائم وتسببها في قتل الشعب الفلسطيني، مطالبًا بضرورة تبنى التدابير الإجرائية اللازمة لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي العدل الدولية قضية الفلسطينية غزة مجلس الشيوخ محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.