أستاذ قانون دولي: العدل الدولية لديها قناعة بأن الحرب الإسرائيلية تشكل إبادة جماعية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
عقب أستاذ القانون والعلاقات الدولية، رائد أبو بدوية، على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة.
سبب عدم مطالبة العدل الدولية وقف إطلاق النار بغزة (فيديو) بين مرحب ومنتقد.. العالم العربي ينقسم بسبب قرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزةوقال “أبو بدوية” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إن قرار محكمة العدل الدولية أمس، لم يتطلب وقفًا كاملًا لإطلاق النار، فكما شاهدنا أمس اقتعنت العدل الدولية بشكل مبدأي وتشكلت لديها قناعة بأن سلوك الحرب الإسرائيلي يشكل إبادة جماعية.
وأشار إل أن هذه القناعة المبدأية كانت ضرورية لإصدار التدابير المؤقتة التي تم إصدارها من قلب العدل الدولية، لافتا إلى أن جزئية وقف إطلاق النار كانت متضمنة في قرار العدل الدولية في ناحية جزئية.
وواصل أبو بدوية أن المحكمة طلبت من الاحتلال الامتناع عن أي عمل من شأنه يؤدي إلى جريمة الإبادة، وأي عمل من شأنه يؤدي إلى استهداف المدنيين ومؤسساتهم واحتياجاتهم الأساسية.
وأوضح أن قرار العدل الدولي جاء متوافقًا مع الغاية الأساسية من القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا وهي حماية المدنيين.
العدوان الاسرائيلي على فلسطين يدخل يومه الـ 113
وفي سياق متصل، دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ113، في الوقت الذي يستمر جيش الاحتلال بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء القطاع، في حين تتصدى المقاومة الفلسطينية للاحتلال في مواقع عدة ملحقة خسائر في آلياته وجنوده.
حذر المجلس الوطني الفلسطيني مما يُخطط له الاحتلال الإسرائيلي بتقليص مساحة قطاع غزة، بحجة إنشاء عمق أمني -منطقة عازلة-، باستقطاع شريط حدودي بمساحة تقدر بـ20%.
وأكد المجلس، في بيان صحفي صادر عن رئاسته، اليوم السبت، أن أي إجراء من هذا النوع مدان، ويعتبر عدوانا وجريمة حرب تضاف إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، ونقلا قسريا بحق السكان الفلسطينيين، وتعديا يضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية والمجتمع الدولي، وهدفه خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني.
وأوضح "أن هدف هذا المخطط استعماري، لتنفيذ أجندة حكومة المتطرفين اليمنية بالإضافة إلى أنها تشكل تشديدا للحصار والعقاب الجماعي، وضغطا على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ازدحام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية قرارات محكمة العدل الدولية العدوان الإسرائيلى غزة قرار محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".