حماس تستنكر إنهاء عقود عدد موظفي الأونروا في غزة بتوصية إسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قالت حركة حماس، إنها تلقت باستنكار شديد البيان الصادر عن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" السيد فيليب لازريني، حيث أعلن عن قرار الوكالة بإنهاء عقود عدد موظفي الأونروا في غزة بناءً على "معلومات إسرائيلية حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر.
وأضافت حماس في بيان لها تأكيدها على ما يلي:
أولا: نستنكر بشدة إنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني، والبيان يؤكد أنها مزاعم، دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه.
ثانيا: نستنكر وبشدة وصف البيان لمقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، لأنه ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع، ثم إن الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه الأونروا، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، وفي مقدمتها حقهم في الحماية وفي مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وكذلك حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة.
ثالثا: تعرض الفلسطينيون، ومن ضمنهم اللاجئون، في قطاع غزة لهجمات إرهابية صهيونية ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب تقدير محكمة العدل الدولية، وقتل فيها أكثر من ١٥٠ من موظفي الأونروا، كما تعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس والذي تم تحديده كملجأ آمن لآلاف السكان للقصف الصهيوني، ومع كل ذلك لم تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم في العدو الصهيوني بالإرهاب والهجمات البغيضة.
رابعا: دعوة الوكالة للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، هو تدخل فيما لا يعنيها وليس من صلاحياتها ولا ضمن التفويض الممنوح لها، ثم أنها لم تطالب في نفس الوقت بالإفراج الفوري عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، ومعظمهم من اللاجئين، بعضهم يقضي عشرات السنوات خلف القضبان.
خامسا: من الواضح أن الأونروا خضعت للإبتزاز من قبل الدول الداعمة للإرهاب الصهيوني بحجة استمرار الدعم المالي، كما يوضح بيان المفوض، وهذا ما حذرنا منه مراراً.
قضية اللاجئين ليست قضية مالية، بل هي قضية حقوق سياسية ولا يجوز أن تخضع للإبتزاز من أي طرف كان، وعلى المجتمع الدولي، الذي خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينين أن يتحمل مسؤولياته في حل مشكلتهم بضمان عودتهم، وإلى حين ذلك أن ينعموا بالحماية والحياة الكريمة.
سادسا: نطالب الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، ونتمسك بحقوق أبناء شعبنا من العاملين في الأونروا، وحقهم في اللجوء إلى القضاء - حيثما كان متاحا - لوقوف ما يتعرضون له من ظلم.
سابعا؛ نطالب إدارة الوكالة بالعودة الفورية للعمل في كل مناطق القطاع، وعدم الاستجابة للضغوط الصهيونية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال القطاع.
وأنهت حماس بيانها، شعبنا البطل يخوض معركته المجيدة من أجل الحرية والاستقلال، سيمضي قدماً في هذا الطريق رغم الأثمان الكبيرة والتضحيات العظيمة التي يدفعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماس تستنكر موظفي الأونروا إسرائيلية حركة حماس اللاجئين الفلسطينين الأسرى المحتجزين فی الأونروا
إقرأ أيضاً:
حماس: مُلتزمون بوقف إطلاق النار.. ونوجه التحية إلى شعبنا الصامد
أكدت حركة حماس، عبر بيان منذ قليل، بشأن دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، إلتزامها بتنفيذ بنود الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي.
الاحتلال الإسرائيلي يسخر من مُعاناة أهل غزة بـ"رسوم كاريكاتيرية" إصابات برصاص الاحتلال خلال عودة فلسطينيين إلى رفح
وقالت الحركة في البيان: "تؤكد حركة حماس التزامها بنود اتفاق وقف إطلاق النار".
وأردفت: "نتوجَّه إلى شعبنا العظيم في غزَّة البطولة والصمود بأسمى عبارات التحيَّة والفخر، ونجدّد عهدنا معه، بأن نكون الأمناء على حقوقه والمدافعين عنها، حتّى التحرير الكامل للأرض والمقدسات".
حماس تكشف السبب وراء تأخر إعلان أسماء الرهائن الثلاث المطلق سراحهن
قالت حركة "حماس" إنها ملتزمة بوقف إطلاق النار المقرر أن يبدأ سريانه اليوم الأحد في قطاع غزة، مضيفة أن التأخر في إعلان أسماء الرهائن المطلق سراحهن يرجع لأسباب فنية وميدانية.
وقالت الحركة، في بيان، “تؤكد حركة حماس التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتشير إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحهن في الدفعة الأولى لأسباب فنية ميدانية”.
إسرائيل تتسلم أسماء المُحتجزات الثلاث اللاتي سيتم تسليمهن من حماس:أعلنت حركة حماس وصول أسماء المحتجزات الثلاث اللاتي سيتم تسليمهن إلى إسرائيل، وهو الأمر الذي يُعجل بدخول الهدنة حيز التنفيذ .
وأعلنت كتائب القسام أسماء المحتجزات وهن: رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير، كما عرضت صورًا نشرها الإعلام الإسرائيلي لهن.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير استقالته من حكومة نتنياهو على خلفية دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ.
وأشارت مصادر محلية إلى إعلان حزب القومية اليهودية "عوتسماه يهوديت"، الذي يترأسه وزير الأمن الوطني الإسرائيلي المنتمي إلى أقصى اليمين، إيتمار بن غفير، استقالة زعيمه ووزيرين آخرين من أعضاء الحزب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ولم يعد حزب "القومية اليهودية" ضمن الائتلاف الحاكم، لكنه قال إنه لن يحاول إسقاط حكومة نتنياهو.
وكان الحزب قال أمس إنه مع الإعلان عن اتفاق غزة الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، فإنه سينفذ تهديده بالانسحاب من الحكومة.
وأضاف، أن أعضاء الحزب سيقدمون استقالاتهم صباح الأحد، احتجاجًا على قبول إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.