حماس تستنكر إنهاء عقود عدد موظفي الأونروا في غزة بتوصية إسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قالت حركة حماس، إنها تلقت باستنكار شديد البيان الصادر عن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" السيد فيليب لازريني، حيث أعلن عن قرار الوكالة بإنهاء عقود عدد موظفي الأونروا في غزة بناءً على "معلومات إسرائيلية حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر.
وأضافت حماس في بيان لها تأكيدها على ما يلي:
أولا: نستنكر بشدة إنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني، والبيان يؤكد أنها مزاعم، دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه.
ثانيا: نستنكر وبشدة وصف البيان لمقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، لأنه ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع، ثم إن الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه الأونروا، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، وفي مقدمتها حقهم في الحماية وفي مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وكذلك حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة.
ثالثا: تعرض الفلسطينيون، ومن ضمنهم اللاجئون، في قطاع غزة لهجمات إرهابية صهيونية ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب تقدير محكمة العدل الدولية، وقتل فيها أكثر من ١٥٠ من موظفي الأونروا، كما تعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس والذي تم تحديده كملجأ آمن لآلاف السكان للقصف الصهيوني، ومع كل ذلك لم تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم في العدو الصهيوني بالإرهاب والهجمات البغيضة.
رابعا: دعوة الوكالة للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، هو تدخل فيما لا يعنيها وليس من صلاحياتها ولا ضمن التفويض الممنوح لها، ثم أنها لم تطالب في نفس الوقت بالإفراج الفوري عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، ومعظمهم من اللاجئين، بعضهم يقضي عشرات السنوات خلف القضبان.
خامسا: من الواضح أن الأونروا خضعت للإبتزاز من قبل الدول الداعمة للإرهاب الصهيوني بحجة استمرار الدعم المالي، كما يوضح بيان المفوض، وهذا ما حذرنا منه مراراً.
قضية اللاجئين ليست قضية مالية، بل هي قضية حقوق سياسية ولا يجوز أن تخضع للإبتزاز من أي طرف كان، وعلى المجتمع الدولي، الذي خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينين أن يتحمل مسؤولياته في حل مشكلتهم بضمان عودتهم، وإلى حين ذلك أن ينعموا بالحماية والحياة الكريمة.
سادسا: نطالب الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، ونتمسك بحقوق أبناء شعبنا من العاملين في الأونروا، وحقهم في اللجوء إلى القضاء - حيثما كان متاحا - لوقوف ما يتعرضون له من ظلم.
سابعا؛ نطالب إدارة الوكالة بالعودة الفورية للعمل في كل مناطق القطاع، وعدم الاستجابة للضغوط الصهيونية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال القطاع.
وأنهت حماس بيانها، شعبنا البطل يخوض معركته المجيدة من أجل الحرية والاستقلال، سيمضي قدماً في هذا الطريق رغم الأثمان الكبيرة والتضحيات العظيمة التي يدفعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماس تستنكر موظفي الأونروا إسرائيلية حركة حماس اللاجئين الفلسطينين الأسرى المحتجزين فی الأونروا
إقرأ أيضاً:
قضية المسعفين.. إسرائيل تعترف بـ"إخفاقات مهنية متعددة"
قال الجيش الإسرائيلي الأحد، إن التحقيق الذي أجراه بشأن مقتل 15 من عمال الطوارئ في قطاع غزة الشهر الماضي خلص إلى وجود "إخفاقات مهنية متعددة" وإنه سيفصل أحد القادة بسبب الواقعة.
وقتل 15 من المسعفين وموظفي الإغاثة بالرصاص في 23 مارس على 3 دفعات بالقرب من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ودفنوا في حفرة غير عميقة حيث عثر مسؤولون من الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني على جثثهم بعد أسبوع.
وقال الجيش في بيان الأحد، إنه سيوبخ قائدا عسكريا وسينهي مهام أحد نواب القادة، وهو ضابط من قوة الاحتياط تولى قيادة القوة في الميدان، لتقديمه تقريرا منقوصا وغير دقيق.
وأضاف الجيش أن التحقيق كشف عن "إخفاقات مهنية متعددة ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عنها بشكل كامل".
وتابع قائلا "خلص التحقيق إلى أن إطلاق النار في الحادثين الأولين نجم عن فهم عملياتي خاطئ من قبل القوة، في ظل تقديرهم لوجود تهديد حقيقي من قوة معادية اشتبكت معهم. أما في الحادث الثالث، فقد تم إطلاق النار خلافا للأوامر، أثناء وقوع حادث قتالي".
وذكر الجيش أن المدعي العام العسكري يجري تحقيقا في الواقعة وقد يقرر توجيه اتهامات جنائية.
وأظهر مقطع مصور عثر عليه على هاتف أحد القتلى ونشره الهلال الأحمر الفلسطيني عمال طوارئ يرتدون زيهم الموحد وسيارات إسعاف وسيارات إطفاء تحمل علامات واضحة ومصابيحها مضاءة ويطلق عليهم جنود النار.
ماذا حدث؟
وقال يوآف هار-إيفن، الذي أجرى التحقيق، للصحفيين إن الجنود اعتقدوا أنهم يتعرضون لتهديد بعد إطلاق النار على ما ظنوا في البداية أنها مركبة تابعة لحماس، لكنها في الواقع كانت سيارة إسعاف.
وقتل اثنان من ركابها، واعتقل ثالث واستجوب للاشتباه في صلته بحركة حماس.
وأطلق سراح الرجل في اليوم التالي بعد مزيد من الاستجواب. ويقول الجيش إن "حماس غالبا ما تخفي أنشطتها بين المدنيين، وإن هناك حالات سابقة استخدمت فيها الحركة سيارات إسعاف لتنفيذ عمليات".
ومع ذلك، ذكر الجيش أن الجنود يؤمرون بالتمييز بين مركبات الطوارئ التي تستخدمها طواقم طوارئ فعلية وبين تلك التي تستخدمها حماس.
وقال المتحدث باسم الجيش، إيفي ديفرين: "نعم، نرتكب أخطاء"، مضيفا أن الواقعة حدثت في "منطقة قتال معقدة".
وأضاف هار-إيفن أن 12 شخصا قتلوا في واقعة إطلاق النار الثانية، وأن شخصا آخر قتل في الواقعة الثالثة.