تنمية مهارات وورش علوم وتحسين اللغات في أجازة نصف العام بمكتبة دمنهور
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور مجموعة متنوعة من ورش الأشغال الفنية واليدوية استفاد منها مع بداية إجازة نصف العام الدراسي مايقرب من ٢٠٠ طفل وطفلة.
أمطار غزيرة تضرب البحيرة والمحافظة ترفع درجة الاستعداد ملتقى لأعضاء برلمان الشباب بالبحيرة للتدريب على آليات واختصاصات نموذج مجلس النوابأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واستمراراً لتقديم الأنشطة المتنوعة والمفيدة خاصة خلال أجازة نصف العام لتنمية المواهب المختلفة لدي الأطفال والشباب والنشىء ومحاولة إكتشافها وتنميتها وكذا إستغلال طاقاتهم وأوقات فراغهم.
واستمتع الأطفال بورش الأشغال يدوية و الرسم و مسرح العرائس وألعاب وجلسات الايروبكس.
وقد أولت المكتبة اهتماماً خاصاً هذا الأسبوع بورش تحسين اللغة الانجليزية للاطفال، كما أقيمت ورشة تحدث وكتابة وتفكير نقدي لفيلم Jinxy Jenkins and Lucky Lou
Grades 5 &6.
كما أقامت المكتبة فعالية ترفيهية بعنوان "مهرجان الدوناتس" حيث استمتع الاطفال بطريقة عمل الدوناتس ضمن ورش التدبير المنزلى، بالاضافة الى ورشة عمل الميداليات بخيط المكرمية.
وشملت ورش العلوم الترفيهية هذا الأسبوع ورشة عمل مجسمات لأعصاب اليد و ورشة عمل حقيبة الاسعافات الاولية والتعرف على محتوياتها.
وأشار أحمد الهواش مدير المكتبة أنه يتم تقديم هذه الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها في فترات صباحية ومسائية لخدمة أبناء المحافظة وسيتم الإستمرار بالعمل في هذه الأنشطة طوال فترة أجازة نصف العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة الدكتورة نهال بلبع مدير المكتبة نائب محافظ البحيرة مكتبة مصر العامة بدمنهور نصف العام
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يقترح خطوات تفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
أكد النائب بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ؛ إن الموضوعين المطروحين للمناقشة بشأن البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج ذات أهمية وذلك لارتباطهما بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور في تفعيل المادتين 23 و66.
وقال أبوشقة، إن المادة 23 من الدستور نصت على؛ "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي". والمادة؛ 66 "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي، والإبداع الأدبي، والفني، والثقافي، وتنهض بالعلوم، والفنون، والآداب، وترعى المبدعين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي، والحضاري، والوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية".
واقترح وكيل المجلس خطوات تفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي كالتالي؛ إعداد رؤية واضحة: يجب أن يتم وضع إستراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي على المدى الطويل، والتي تركز على تطوير القدرات البشرية وتوجيه الجهود البحثية إلى المجالات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة تطوير تقنيات التواصل الرقمي مثل الندوات الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية بين العلماء المصريين في الخارج والمراكز البحثية في مصر. بالإضافة إلى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية و القطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز الباحثين المحليين والدوليين لفتح آفاق جديدة للبحث العلمي في مصر.
وتابع وكيل المجلس أنه لتحقيق هذا الغرض يتطلب نصوص تشريعية واضحة تفعيلًا لنص المادتين (23)، (66) من الدستور. وحول تفعيل حرية البحث العلمي وتعزيز مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يجب أن يتم صياغة نصوص قانونية تفعل النصوص الدستورية وتسهم في تحفيز البحث العلمي، دعم التعاون الدولي، وحماية الحقوق الأكاديمية للعلماء خصوصا أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون 49 لسنة 1972 أصبح قاصراً عن مواكبة أمام النصوص الدستورية وعاجز عن أن يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي. ويعد تطوير نظام البعثات الخارجية للبحث العلمي وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج يعتبران جزءاً أساسياً من إستراتيجية التنمية العلمية والبحثية في مصر، يتمثل الهدف في تعزيز دور العلماء المصريين في الخارج وتحفيزهم على المشاركة في المشاريع البحثية، كما يسعى إلى تحسين نظام البعثات ليكون أكثر فاعلية في تلبية احتياجات التنمية الوطنية.
واستكمل أبوشقة؛ لقد حرص الدستور المصري على حرية البحث العلمي وذلك المادتين (23، 66) من الدستور، وتفعيل المادتين سالفتي البيان يكون من خلال تطوير نظام البعثات الخارجية وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يمكن لمصر تحقيق تقدم كبير في المجالات البحثية والتكنولوجية، مما يدعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".