لوموند: الهرب من جحيم غزة مقابل 7000 دولار للشخص الواحد
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أورد تقرير استقصائي بصحيفة "لوموند" الفرنسية أن عبور معبر رفح -المخرج الوحيد من جحيم غزة– أصبح تجارة مربحة للمستفيدين من الحرب وعبئا لا يُحتمل على من يريدون الخروج.
وذكر التقرير، الذي أعدته الكاتبة إيلان سالون، أن شبكة من الوسطاء ووكالات السفر تبيع تصاريح الخروج من قطاع غزة إلى مصر بأسعار باهظة تبلغ عدة آلاف من الدولارات.
ومع تشديد الجيش الإسرائيلي قبضته على جنوب القطاع، بعد أكثر من 100 يوم من الحرب التي أودت بحياة أكثر من 25 ألف فلسطيني، زاد عدد هؤلاء الوسطاء حتى بين أولئك الذين يمكن أن يستفيدوا من آلية الإخلاء التي وضعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، للمواطنين الأجانب والجرحى الفلسطينيين، لجمع مبالغ باهظة لمغادرة القطاع.
مبالغ باهظةووفقا لتحقيق أجراه "مشروع الإبلاغ عن الفساد والجريمة المنظمة" وموقع "صحيح مصر"، يبيع الوسطاء هذه التصاريح بمبالغ تتراوح ما بين 4500 و10 آلاف دولار للفلسطينيين، وما بين 650 دولارا و1200 دولار للمواطنين المصريين. وشرع الوسطاء المستقلون، الذين لديهم أوراق اعتماد مشكوك فيها في بعض الأحيان، في هذا العمل المربح للغاية.
وذكرت الكاتبة أن محققي مشروع الإبلاغ عن الفساد والجريمة المنظمة وموقع "صحيح مصر" تواصلوا مع 15 فلسطينيا ومصريا استعانوا بهؤلاء الوسطاء. ولم يتمكن سوى اثنين منهم من مغادرة قطاع غزة، ودفع كل منهم 4500 دولار، وتعرض 3 آخرون للاحتيال من قبل وسطاء وخسروا أموالهم، بينما لا يزال آخرون يسعون إلى جمع المبلغ المطلوب عن طريق بيع ما لديهم من ذهب أو ممتلكات شخصية أو الاقتراض من الأقارب أو جمع التبرعات عبر الإنترنت. وهذه هي حالة رشا إبراهيم، التي طلب منها الوسيط أكثر من 40 ألف دولار لإخراجها من قطاع غزة مع زوجها وأطفالهما الثلاثة.
مزاعم الفساد"لا نستطيع تحمل تكاليف ذلك"، هكذا صرحت المصرية رشا البالغة من العمر 31 عاما، التي لجأت إلى خيمة في وسط القطاع منذ أن دمّر القصف الإسرائيلي منزلها قرب مدينة غزة. وظنّت رشا أن جواز سفرها المصري سيفتح لها أبواب رفح وأيضا لزوجها وأبنائها الذين يحملون الجنسية الفلسطينية. ولم تتلق حتى الآن ردا على طلب الإعادة إلى الوطن الذي أرسلته على البوابة الإلكترونية التي افتتحتها السلطات المصرية بداية ديسمبر/كانون الأول 2023.
يقول أحد المصريين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، متأسفا: "فقط من لديه المال يمكنه الدفع والمغادرة"، قائلا إن إحدى وكالات السفر والسياحة في جنوب قطاع غزة طلبت منه مبلغ 6500 دولار له ولزوجته وأطفالهما الثمانية، علما أن جميعهم مصريون.
وأورد التقرير أن الفلسطينيين، الذين أصيب أقاربهم بجروح خطيرة ولكن لم يتم إجلاؤهم بعد، لجؤوا إلى الوسطاء أيضا. وأوضح محمود، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما ويعيش في القاهرة: "طلب منا السماسرة مبلغ 9500 دولار لإخراج زوجتي و7 آلاف دولار لكل من ابنتي أخي، فرح وريهام، اللتين أصيبتا بجروح خطيرة أثناء الحرب وهما على كرسي متحرك".
ترويج عبر الانترنتوتروج وكالات السفر خدماتها عبر الإنترنت. وتزعم وكالة مصرية أنها تتقاضى 7 آلاف دولار لكل تصريح عبور للفلسطينيين، و1200 دولار للمصريين، و3 آلاف دولار للجنسيات الأخرى. ولم يتمكن محققو "مشروع الإبلاغ عن الفساد والجريمة المنظمة" وموقع "صحيح مصر" من تحديد كيفية تمكن مقدمي الخدمات هؤلاء من الحصول على تصريح العبور في الوقت المناسب.
من جانب آخر، اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في بيان صدر في العاشر من يناير/كانون الثاني، أن الادعاءات بفرض رسوم إضافية على الفلسطينيين "لا أساس لها من الصحة"، داعيا إياهم إلى التنديد بهذه الممارسات.
نظام موازوأوردت الكاتبة أن وجود نظام مواز يسمح لسكان غزة بشراء تصاريح العبور إلى مصر ليس أمرا جديدا. فمنذ عام 2007 كان فتح معبر رفح عشوائيا. وأغلقته مصر بشكل شبه كامل بعد عام 2013 حتى مايو/أيار 2018، عندما تم تخفيف القيود. وفي عام 2018، أشار تقرير صادر عن "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" إلى وجود نظام "القائمة المزدوجة"، مما يسمح لسكان غزة بالحصول على تصريح العبور بسرعة أكبر من غيرهم.
وحسب تصريحات الناطق الرسمي باسم معبر رفح في الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، لمحققي "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" في 11 يناير/كانون الثاني، فإن "هذا النظام الموازي هو اليوم الخيار الوحيد للخروج من غزة. وهو يسمح لنحو 200 فلسطيني ومصري بعبور رفح يوميا".
ويؤكد أحد عملاء شركة استشارات وسياحة في قطاع غزة لصحيفة "لوموند" أن "عملية التسجيل عن طريق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) توقفت بعد الحرب. ولم يعد للجانب الفلسطيني أي علاقة بهذه التصاريح".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: آلاف دولار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: المتفجرات التي أسقطت على قطاع غزة أكثر مما ألقي خلال الحرب العالمية الثانية
#سواليف
أعلنت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، أن #الجيش_الإسرائيلي أسقط أكثر من 85 ألف طن من #القنابل بما في ذلك #قنابل_الفوسفور_الأبيض على قطاع #غزة منذ أكتوبر 2023.
وأضافت سلطة جودة البيئة الفلسطينية في بيان ، أن #المتفجرات التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على قطاع #غزة يتجاوز ما تم إسقاطه خلال #الحرب_العالمية_الثانية.
وفي بيانها بمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية الذي يصادف 6 نوفمبر من كل عام بقرار من الأمم المتحدة، أفادت سلطة جودة البيئة الفلسطينية بأن “قصف الاحتلال المستمر أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتلوث التربة بمواد كيميائية سامة تعيق الزراعة لعقود”.
مقالات ذات صلة
وأوضحت أن إسرائيل استخدمت جميع أنواع #الأسلحة والقذائف أبرزها الفوسفور الأبيض المحظور دوليا حيث يستهدف مكونات البيئة مسببا أضرارا بيئية جسيمة تهدد حياة الإنسان والكائنات الحية.
ولفتت إلى أن “الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمصادر المياه أدت إلى تسرب المياه الملوثة إلى الأحواض الجوفية ما ينذر بكارثة صحية وبيئية تهدد مئات الآلاف من السكان لعقود”.
وفي الضفة الغربية، ذكر البيان أن “المستوطنات والتدريبات العسكرية لجيش الاحتلال تشكل خطرا كبيرا على البيئة، إذ تتعرض مساحات شاسعة من الأراضي للاستيلاء والتجريف واقتلاع الأشجار والرعي الجائر”.
وأشارت السلطة إلى أن “المخلفات الناتجة عن تدريبات الجيش الإسرائيلي تلحق الضرر بمصادر المياه وتلوث الهواء، ما يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي، حيث تقدر المستعمرات بأنها تضخ نحو 40 مليون متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة سنويا في الأرض الفلسطينية”.
ودعت سلطة جودة البيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان المستمر ومنع استغلال البيئة لأغراض عسكرية، وتطبيق القوانين الدولية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار