القاضي: قانون المسئولية الطبية ليس به بند واحد لمصلحة الطبيب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، إن قانون المسئولية الطبية التي أعدته وزارة الصحة، وسيعرض أمام البرلمان، خلاف الهدف الأساسي الذي وضع من أجله القانون، موضحاً: " أن قانون المسئولية الطبية لم يتم تطبيق بند واحد به صالح لمصلحة الطبيب، بل هو عجز وتضييق علي مقدم الخدمة الصحية.
وأوضح أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن سعي نقابة الأطباء علي مدار سنوات طويلة كان من أجل إصدار قانون منضبط "للمسئولية الطبية" يضمن إجراء التحقيق مع الطبيب بمعرفة لجنة فنية والعقوبات تكون تعويضات للمريض فى حالة ثبوت الخطأ ويكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة، حيث نصت المادة "16" من مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى تغطية وتعويض الأضرار الناتجة عن المسؤولية الطبية.
وأشار الدكتور أبوبكر القاضي، الي أنه لايوجد في اي دول العالم سواء كانت الدول الأوربية، أو دول الخليج بها حبس للطبيب، موضحاً أن قانون المسئولية الطبية مُطبق منذ سنوات في جميع الدول المجاوره وغيرها، ولا يوجد بها "حبس للطبيب"
وطالب الدكتور أبوبكر القاضي بإصدار قانون منضبط للمسئولية الطبية، يضمن إجراء التحقيق مع الطبيب بمعرفة لجنة فنية والعقوبات تكون تعويضات للمريض في حالة ثبوت الخطأ.
واستنكر امين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، نرفض أي مشروع قانون مشوه قد يؤدي إلى واقع أسوأ من الوضع الحالي، خاصة أن فلسفة قانون المسؤولية الطبية هي العدالة الناجزة للمريض والطبيب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية مجلس النواب حبس الطبيب قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
مولاي أبوبكر: الطلبة مدعوون للانتقال من الحياد إلى الفعل ومن المتابعة إلى التأثير
اختُتمت بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة فعاليات الدورة التكوينية المركزية التي نظمتها الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين. تحت شعار “من أجل بناء كفاءة تنظيمية مواكبة لتطورات الجامعة”. حيث تحوّلت المناسبة إلى فضاء وطني بامتياز، جمع بين التكوين، والحوار، والمرافعة لصالح مؤسسات الدولة والدور الريادي للجزائر قارياً.
التظاهرة شهدت حضورًا وازنًا لشخصيات وطنية وسياسية، على رأسها وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، الذي دعا خلال زيارته لورشات التكوين إلى تعزيز وعي الطلبة وتفعيل مشاركتهم في مسار التحول الوطني، مؤكدًا أن الجامعة يجب أن تكون فضاءً للالتزام والبناء، لا للحياد أو السلبية.
كما شاركت، فاطمة الزهراء زرواطي رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر، وعدد من رموز الحركة الطلابية، إضافة إلى المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، البروفيسور مزوغ عادل، ورئيس حزب جبهة المستقبل، الدكتور فاتح بوطبيق، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الشيخ الحاج بربارة، ما أعطى للدورة طابعًا سياسيًا وتواصليًا مهمًا مع الفاعلين في الشأن العام.
وفي مداخلته، شدد رئيس الرابطة الوطنية، مولاي أبوبكر، على أن الرابطة اختارت الانخراط في المشروع الوطني للدولة الجزائرية، مؤكداً أن الطلبة اليوم مدعوون للانتقال من الحياد إلى الفعل، ومن المتابعة إلى التأثير. في ظل ما وصفه بحملات مغرضة تستهدف الجزائر، ، وجدد دعمه الكامل للجيش الوطني الشعبي، باعتباره الضامن الأول لاستقرار الوطن.
ولم تغب الأبعاد القارية عن الدورة، حيث أشادت الرابطة بمكانة الجزائر داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. معتبرة أن هذه العضوية تترجم التزام الدولة الجزائرية بتعزيز الاستقرار في القارة، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون.
وفي ختام الدورة، أصدرت لجنة مشتركة بين أعضاء المكتب الوطني والمشاركين على المستوى القاعدي بيانًا ختاميًا ضمّنوا فيه توصيات عملية تُعد خارطة طريق للمرحلة المقبلة. وتركّز بالأساس على رفع كفاءة الإطارات الطلابية وتعزيز حضور الرابطة في الساحة الجامعية.
وقد اعتبر المنظمون أن هذه الدورة لم تكن مجرّد محطة تنظيمية. بل رسالة سياسية واضحة تؤكد تمسّك الطلبة بخيار الدولة والاستقرار. ودعوتهم لجامعة أكثر فاعلية ومسؤولية، في خدمة الوطن والمجتمع.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو