بدء مباحثات رسمية لانسحاب الجيش الأمريكي من العراق.. ما جديتها؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
انطلقت السبت، الجولة الأولى لاجتماعات العراق والولايات المتحدة من أجل صياغة جدول زمني لإخراج قوات التحالف الدولي من العراق، إلا أن شكوك أطراف عراقية، خاصة المقربة من إيران، لا تنفك لتراها "إعلانا صوريا ودعائيا".
ونشر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، أن محمد شياع السوداني يرعى انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمة التحالف الدولي في الأراضي العراقية.
وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت قبل أيام، "نجاح الحكومة العراقية مع حكومة الولايات المتحدة بالاتفاق على جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين منذ آب/ أغسطس لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش".
وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق تحت ذريعة تقديم المشورة والمساعدة لقواته، ومنع ظهور تنظيم الدولة مجددا، بعدما سيطر على مساحات شاسعة من البلاد في عام 2014، قبل أن يهزمه الجيش العراقي.
ما هي اللجنة العسكرية العليا؟
وشكلت هذه اللجنة بين الجانبين العراقي والأمريكي، في شهر آب/ أغسطس عام 2023، أي قبل شهرين من الأحداث في قطاع غزة، وفق ما تم إعلانه.
وتتكون اللجنة من أعضاء من رئاسة الوزراء العراقية والخارجية والدفاع واستشارية الأمن القومي، برئاسة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، من أجل إنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق، وتحويلها إلى علاقات ثنائية تشمل المجالات كافة، منها العسكرية.
"مناورة حكومية"
ويرى المحلل السياسي العراقي، علي البيدر، أن مستقبل الحوار بين الطرفين "معقد"، لأن الولايات المتحدة لا ترغب بالانسحاب من العراق وفق الطريقة التي تريدها الجماعات المسلحة، والتي تتمثل في كونه "انسحابا مذلا ومشروطا".
ولفت في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن الحكومة تحاول اتباع سياسة الاحتواء مع الجماعات المسلحة، مستبعدا انسحاب القوات الأمريكية.
وبيّن البيدر أن "الأطراف السنية والكردية وبعضا من الشيعية يرغبون في بقاء القوات الأمريكية لأنهم يدركون أن تفرد الجماعات المسلحة في الساحة يعني أنها ستبتلع الدولة".
ولخّص الاتفاق الذي أعلنته الحكومة العراقية مع نظيرتها الأمريكية بأنه "مناورات لا أكثر".
وكانت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ قد نفت في إحاطة صحفية، أن تكون محادثات اللجنة العسكرية العليا العراقية-الأمريكية، تتعلق بسحب القوات الأمريكية من العراق.
وبحسب سينغ، فإن المسألة "تتعلق بمستقبل العراق وضمان أنه جاهز لتحقيق النجاح في الدفاع عن أمنه الخاص وسيادته، وكيف بإمكان الولايات المتحدة دعم العراق للقيام بذلك".
"تحايل وخلط أوراق"
وكان الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في العراق، قد نشر أمس الجمعة على "تليغرام"، موقفها من إعلان بغداد وواشنطن، بالقول: "دعوات المقاومة الإسلامية، وقرار مجلس النواب، والتأييد الشعبي، لإخراج القوات الأجنبية، هذه كلها لم تجد طريقا إلى التنفيذ منذ سنوات بسبب التحايل الأمريكي لتنفيذ أجندته الخبيثة في العراق والمنطقة".
وتابع البيان: "ما هذه المحاولة إلا لخلط الأوراق، وقلب الطاولة على المقاومة، وكسب الوقت، لتنفيذ المزيد من الجرائم والمخططات الشيطانية لإيذاء شعبنا وأمتنا".
وأكد المقاومة العراقية أن ردها على ما اعتبرته "ادعاء"، هو "الاستمرار بالعمليات الجهادية ضد الوجود الأجنبي".
واقترحت المقاومة على الحكومة عدم الخوض في حوارات الانسحاب "حتى تتبين حقيقة نواياهم ومدى جدية التزامهم بإخراج قواتهم الغازية من العراق، ومغادرة طيرانهم المسُيّر والحربي وغيره أجواء البلاد بالكامل، وتسليم قيادة العمليات المشتركة إلى الجانب العراقي وإخراج ضباطهم منها".
"استقلال العراق ليس بالانسحاب العسكري"
من جانبها، قالت حركة "النجباء"، وهي الفصيل الأكثر نشاطا في ضرب القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، والتي قتلت واشنطن القيادي فيها "أبا تقوى السعيدي" بضربة جوية أمام مقر الحشد الشعبي في بغداد يوم 4 كانون الثاني/يناير الجاري مع آخرين كانوا برفقته، إنها "لن تلتفت لأكاذيب المحتل" وستواصل العمليات العسكرية "رداً على العدوان الأمريكي الصهيوني على غزة".
وذكرت في بيان السبت أن "المقاومة تمتلك رؤية متكاملة للوجود الأمريكي بكل أنواعه ورؤية واضحة لاستقلال العراق وتحريره من التبعية الحقيقية للأمريكي وتقويته وتسليحه، وعليه فإن المقاومة حتى وإن استكملت طرد المحتل عسكريا فإنها غير غائبة عن نفوذه وهيمنته في مفاصل الدولة".
وأوضح أن من نماذج الهيمنة الأمريكية على بغداد "تدخل سفارة المحتل وإنهاء مجموعة من الاتفاقات والقرارات بل والقوانين التي شرعها الاحتلال، مثل قانون 64 الذي أصدره بريمر (الذي يجبر هيئة الإعلام والاتصالات على التعامل مع السفارة في حال انسحاب سلطة الائتلاف)، وكذلك سيطرة القوات الأمريكية على قيادة العمليات المشتركة لدرجة أنهم هم من يصدرون تخاويل الدخول مرتين أسبوعياً لكل ضابط في القيادة مهما علت رتبته، وكذلك سيطرة الشركات التابعة للاحتلال وعملائه على الكهرباء والملاحة الجوية وبرقيات الطيران وإباحة الأجواء للمحتل الأمريكي والإسرائيلي أيضا وموضوع عقود التسليح بالأسلحة الاستراتيجية وكيف يمنع الأمريكي ذلك ويتحكم به، وغير ذلك كثير سيتم تسليط الضوء عليه في حينه".
وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا في يوليو 2021 إلى اتفاق حول سحب جميع القوات القتالية التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بحلول نهاية العام آنذاك.
يشار إلى أنه في عام 2008، تم توقيع اتفاقية إطار استراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، ساهمت في خروج القوات الأمريكية بشكل كامل في نهاية عام 2011 بعد ثماني سنوات من الاحتلال.
لكن عادت القوات الأمريكية إلى العراق في عام 2014 بناء على طلب من الحكومة العراقية لدعمها في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي اجتاح جزءا كبيرا من الأراضي في الشمال والغرب بعد أن أوشك الجيش العراقي على الانهيار.
وشهد العراق تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب الأخيرة من اتفاق حول برنامج طهران النووي عام 2018.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق التحالف الدولي إيران النجباء العراق إيران المقاومة الاسلامية النجباء التحالف الدولي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الحکومة العراقیة القوات الأمریکیة من العراق فی العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، عددا من القرارات الجديدة خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة محمد شياع السوداني، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها، وكما يلي:
ففي قطاع الكهرباء جرت الموافقة على ما يأتي :
1. تخويل وزارة الكهرباء صلاحية تنفيذ المشروعات على حساب الموازنة التشغيلية والاستثمارية لعام/ 2025 لقطاعات (الإنتاج والنقل والتوزيع) الطاقة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومن ضمنها الضوابط (22) الخاصة بالمنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات، وبسقف (10) مليارات دينار حداً اقصى، وكل حالة على حدة.
2. إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء (215 لسنة 2016) لتخويل وزارة الكهرباء صلاحية مناقلة المواد المتوافرة في المخازن لمصلحة المشروعات الاستثمارية إلى حساب الموازنة التشغيلية، لتنفيذ الصيانة والمشروعات الطارئة وبالحدّ الأدنى لديمومة عمل المنظومة.
وفي ملف الطاقة النظيفة، صوت المجلس على ما يأتي:
1. منح الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 رقم لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، والاستثناء من تعليمات الوثائق القياسية، وذلك لتنفيذ مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة.
2. تخويل مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد صلاحية التعاقد لتنفيذ المشروع موضوع البحث بحسب الاستثناءات المذكورة في الفقرة (1) آنفًا، والمحددة بموجب قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009).
وفي القطاع النفطي، أقر المجلس تخويل وزارة النفط، ممثلةً بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، توقيع عقد مع شركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج حقول كركوك الأربعة (حقل كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، وحقل باي حسن، وحقل جمبور، وحقل خباز)، وصولاً إلى مرحلة التفعيل والبدء بالعمليات النفطية.
وفي القطاع نفسه، جرت المصادقة على إحالة مناقصة مشروع استكمال الأنبوب البحري الثالث إلى ائتلاف شركتي (MICOPERI) الإيطالية و(ESTA) التركية، وبمدة تنفيذ (757) يومًا بضمنها حزمة الأعمال المبكرة.
كما جرى إقرار التوصية الخاصة بالمصادقة على قرار لجنة الإدارة المشتركة في حقل أرطاوي النفطي، بإحالة المناقصة المتعلقة بإنشاء خطوط أنابيب نقل الغاز الخام من حقول مجنون وغرب القرنة/ 2 وأرطاوي إلى معمل معالجة الغاز (GPP)، وخطوط إنتاج الغاز الجاف إلى الشبكة الوطنية، وخط أنابيب المكثفات والغاز المسال (LPG) إلى شركة (CPP) الصينية، وإحالة جزء من الأعمال إلى شركة المشاريع النفطية.
وضمن جهود الحكومة في تعظيم الإيرادات غير النفطية، صوت مجلس الوزراء على جملة من الإجراءات أهمها:
1. تعديل بدلات إيجار عقارات الدولة كافة، بما يتناسب مع أسعار السوق والموقع الجغرافي.
2. تصدير كمية (2 مليون طن) من الحنطة المستلمة، التي من المتوقع تعرضها إلى مياه الأمطار مستقبلاً، لعدم وجود طاقات وصوامع للخزن.
3.تنفيذ أمانة بغداد والدوائر البلدية كافة قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة الخاصة بالعمل في الجباية الإلكترونية.
4. تسديد الكليات الأهلية كافة ما بذمتها من الضرائب المستحقة، على أن يجري احتساب المبالغ استناداً الى الأعداد الفعلية للطلاب.
وفي إطار إجراءات الإصلاح الإداري والمالي، أقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بتعديل قراره رقم (13 لسنة 2019)، بشأن اعتماد آلية موحدة لترسيم البضائع بإضافة ما يأتي:
-يجري اعتماد ترسيم البضائع المستوردة على أساس القيمة المثبتة في القوائم التجارية، أو القيمة المرجعية المثبتة في سجلات وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك أيهما أعلى، ولحين استكمال آلية الترسيم الموحدة بآلية النظام الكمركي الإلكتروني، وتخول الهيئة العامة للكمارك تحديث هذه الأقيام استنادًا إلى قانون الكمارك والاتفاقيات والقواعد الدولية لمنظمة الكمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وعلى وفق الأنظمة الإلكترونية التي تطبقها الهيئة المذكورة آنفًا، على أن يشمل ذلك جميع المراكز الكمركية، بما فيها المراكز الكمركية في إقليم كردستان العراق.
وصوت المجلس على تحديد استهداف مؤشرات الفقر المتمخضة عن نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق لعامي (2023، و2024) التي أجرتها وزارة التخطيط؛ ضمن صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا لعام 2025، لتشمل المحافظات الأعلى على مستوى الفقر استنادًا إلى المادة (15) من نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا رقم (5) لسنة 2023 .
وبهدف استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، تمت الموافقة على زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة الأنبار/ قضاء عنه) لتنفيذ أمر الغيار بشأن أعمال الذرعة النهائية وإضافة القابلو الضوئي.
كما جرت الموافقة على استثناء مشروع البنى التحتية لمدينة الديوانية من متطلبات الوثيقة القياسية للمناقصات والضوابط رقم (12) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية .
ووافق مجلس الوزراء على إحالة مواقع التسجيل المروري عدد (17) إلى صندوق شهداء الشرطة والشركة المتعاقد معها، وفقًا للصيغة المثبتة من وزارة الداخلية.
كما جرى التصويت بالموافقة على استثناء إنشاء (5) سايلوات معدنية في محافظات (الأنبار، وكركوك، والمثنى، والنجف الأشرف، وواسط)، من قرار مجلس الوزراء (23700 لسنة 2023).
وفي القطاع الزراعي، صوت المجلس على تخويل وزارة الزراعة بالتعاقد مع شركة تنمية نخيل التمر المحدودة في المملكة المتحدة، لتجهيز فسائل النخيل النسيجية المنتجة في مختبراتها بكمية (20) ألف فسيلة، ضمن البرنامج الوطني لتأهيل وتنمية النخيل وإكثار الفسائل النسيجية في العراق لعام 2024، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والموازنة العامة.
كما جرى إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (81 لسنة 2024) بشأن دراسة مطالب نقابة أطباء الأسنان في العراق بحسب الآتي:
1. إعادة فتح وزارة الصحة/ هيئة الضمان الصحي نظام تسجيل المؤسسات الصحية غير الحكومية في برنامج الضمان الصحي، وإعلام النقابات بذلك.
2. إنجاز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهمة الموكلة اليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (92 لسنة 2020).
3. تتولى البلديات المعنية شمول نقابة أطباء الأسنان بتوزيع الأراضي وفقاً للضوابط الخاصة بتنفيذ الأمر التشريعي (12 لسنة 2004).
4. الموافقة على توصيات الاجتماع الثالث عشر للّجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020)، بشأن خطة القبول السنوية في كليات المجموعة الطبية والصحية الساندة، بدءًا من العام الدراسي (2025 - 2026).
وفي إطار تنظيم علاقات العراق الدولية، جرى التصويت على مشروع قانون التصديق على اتفاقية الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية الموقعة في لندن، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
وفي القطاع الرياضي، صوت مجلس الوزراء على استثناء وزارة النفط من الفقرة (4) من قراره رقم (23633 لسنة 2023) بشأن دعم ومشاركة نادي نفط الشمال بكرة القدم في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.