محافظ المنيا: 8 آلاف شكوى بنسبة إنجاز 100% خلال 2023
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن منظومة الشكاوى تلقت ٨٠٧٩ شكوى على مدار عام ٢٠٢٣ منها ٥٥١١ شكوى فردية ، و٢٥٦٨ شكوى جماعية حيث تم الرد عليها جميعاً وبلغ إجمالي الشكاوى المنفذة ٨١٧٤ شكوى فضلاً عن تنفيذ ١٤٣ شكوى واردة من فترة سابقة حيث تنوعت الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وخدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوى الهمم ومجتمع مدني.
مؤكدا نجاح المحافظة في تحقيق معدل إنجاز ١٠٠ % بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال عام ٢٠٢٣ وهو ما يشير الى فاعلية المنظومة في الاستجابة للأحداث والشكاوى وسرعة التعامل معها حيث تراوح متوسط زمن الرد على الشكاوى ما بين الفورى و حتى ٩ أيام فضلاً عن ثقة المواطنين بالمنظومة خاصة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى والحد من أسباب تكرارها.
وشدد المحافظ على الاستمرار في التزام الجهاز التنفيذي للمحافظة وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم و تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات .
وتلقى محافظ المنيا خطاب شكر من وزارة التنمية المحلية للقائمين على العمل فى خدمة المواطنين وفريق عمل مبادرة صوتك مسموع بالمحافظة وما تم من جهد فى حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم خلال عام ٢٠٢٣.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات اللازمة 8 الاف الشكاوى الحكومية ذوي الهم منظومة الشكوى الحكومية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.
ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير