المشدد 7 سنوات لعاطل ومسوق عقاري لاتهامهما بالشروع في قتل شخص بالقليوبية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطل ومسوق عقاري، لاتهامهم بالشروع في قتل شخص بغير سبق ولا ترصد، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة قسم الخصوص.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6695 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2036 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين"إسلام أ م"، 21 سنة، عاطل، مقيم في الخصوص القليوبية، و"مصطفى م س"، 25 سنة، مسوق عقاري، مقيم في الهرم الجيزة، لأنهما في يوم 6 / 5 / 2022، بدائرة قسم شرطة الخصوص شرعا في قتل المجني عليه "أيمن أحمد محمد" عمداً - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بأنه وعلى إثر مشادة كلامية أشهر المتهم الأول سلاحاً نارياً غير مششخن - فرد خرطوش - وذخائر وأطلق صوبه عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه حال تواجد الثاني بمسرح الجريمة للشد من أزره.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثا إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش)، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن المشدد لمدة 7 سنوات الشروع في قتل شخص شبرا الخيمة شروع في قتل قسم شرطة الخصوص
إقرأ أيضاً:
تأييد الحكم 7 سنوات للمتهمين في قضية رشوة الجمارك
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات أول درجة ضد المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة رشوة الجمارك.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشئون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.