اللواء طارق جمعة: الذكاء الاصطناعي والإرهاب الإلكتروني عنوان كتابي الجديد
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة "الذكاء الاصطناعي والإرهاب الإلكتروني" للواء دكتور طارق جمعة مهدي الباحث في مجال الإرهاب الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والأدباء والمثقفين والمفكرين وجمهور المهتمين ورجال الصحافة والإعلام.
وركزت الندوة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقدم قراءة تاريخية لبداياته والتطور الذي صاحب تقنياته، وكذلك تأثيراته على سوق العمل وتطوير الشركات وأكثر الوظائف التي تتأثر بالذكاء الاصطناعي وكيفية مجابهة هذا التأثير الذى قد يستغرق وقتاً طويلاً وليس بالقصير كما يتوقع البعض.
وشدد اللواء طارق جمعة خلال الندوة على أن الإرهاب الإلكتروني والمعلوماتي وتعريفاته وأسبابه، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة الإرهاب من خلال توظيف بعض الخوارزميات الخاصة برصد وتحليل الأفكار وكيفية صناعة الجماعات والتنظيمات الإرهابية المدعومة من الدول الكبري.
تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، وتوفير مصادر المعرفة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، والاهتمام بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، لتحقيق التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التكنولوجيا الحديثة والمساعدة على تعزيز التطور المجتمعي ودعم التنمية الاقتصادية وتحسين التواصل والتعاون والتوسع في البحث العلمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي التنظيمات الإرهابية المتطرفة نشر الوعي والثقافة الذکاء الاصطناعی طارق جمعة
إقرأ أيضاً:
مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات.
وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها.
وأضافت "نائبة التنسيقية" أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير.
وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.
ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام