الخارجية: نعمل على اجلاء 63 أردنيا من غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
#سواليف
أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في #وزارة_الخارجية وشؤون المغتربين، أن العمل جارٍ على #إجلاء ٦٣ مواطناً أردنياً من قطاع #غزة اليوم، والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال #معبر_رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، يقوم باستقبال المواطنين الأردنيين الذين يتم إجلاؤهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة، بواسطة حافلات وفرتها السفارة، ليصار إلى نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم.
وأضاف القضاة إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ ١١٥٣ شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء ٦٦٦ منهم.
مقالات ذات صلة الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط في أحد الأودية في اربد / صور 2024/01/27وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: 00962799562903
00962799562471 – 00962799562193 أو من خلال البريد الالكتروني: op.ctr@fm.gov.المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الخارجية إجلاء غزة معبر رفح الأردنیین المقیمین والمتواجدین فی غزة
إقرأ أيضاً:
إكتطاظ السجون 330% ودعوات لاستعجال إخلاءات السبيل
كتبت زينب حمود في" الاخبار": تستعر أزمة السجون في لبنان بعدما وصلت نسبة الاكتظاظ إلى 330%. فالأزمة التي تعود إلى اعتكاف القضاة في الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2022 و«القصور» في قصور العدل، صارت «أكثر كارثية» مع نقل المساجين من سجون الجنوب وبعلبك كإجراء احترازي قبل توسع الحرب، وما يرافق ذلك من ضغوط نفسية على السجناء بسبب حشرهم «فوق بعضهم»، وانقطاع التواصل مع الأهل بعد نقلهم إلى أماكن بعيدة عن مكان سكنهم، والقلق الدائم عليهم. ويُضاف إلى ذلك النقص الحادّ في تأمين أبسط الاحتياجات من أكل وفرش وطبابة وغيرها جراء الأزمة الاقتصادية.
المفارقة أنّ أغلب السجناء في النظارات والمخافر والسجون في رومية وحلبا والقبة وزحلة وزغرتا وغيرها أتمّوا فترة التوقيف الاحتياطي من دون أن تجري محاكمتهم. فبحسب الأرقام الصادرة عن مديرية السجون في وزارة العدل، بلغت نسبة الموقوفين في النظارات 95% من السجناء في نهاية حزيران 2024، وناهزت 60% في سجون قصر العدل، فيما 40% فقط محكومون. ولم تخفّ حدّة الأزمة، رغم صدور تعميم عن النائب العام التمييزي بالتكليف، القاضي جمال الحجار، في 29 تشرين الأول الماضي، لتسهيل إجراءات تخلية سبيل الموقوفين عبر «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» التي تتولى تسلّم طلبات الإخلاء بعد توقيع السجناء عليها، وتوصيلها إلى المراجع القضائية المختصة لبتّها بسرعة. «تسير العملية ببطء شديد»، بحسب رئيس الهيئة فادي جرجس، والسبب وراء تكديس ملفات السجناء دون محاكمتهم، «أنّ القضاة يأخذون وقتهم لبتّ طلبات الإخلاء العديدة، فيحضرون نصف نهار في الأسبوع، وكثيراً ما يرفضون هذه الطلبات رغم التمنيات بالتساهل أكثر مع الموقوفين في هذه الظروف». وإلى جانب بطء عجلة القضاء في بتّ ملفات إخلاء السبيل، ظهرت عثرة أخرى في طريق تخفيف معاناة السجناء، تتعلق بالكفالات المالية التي تطلبها المراجع القضائية كشرط لإخلاء السبيل، «فالهيئة غير قادرة على تأمينها، وهناك حالة في بعبدا، مثلاً، عالقة حتى تأمين الكفالة التي تساوي 200 مليون ليرة، وخلال الشهر المقبل سنكون أمام إخلاء سبيل ألف شخص من دون أن نعرف كيف سنؤمن 200 ألف دولار يحتاجون إليها»، كما يقول جرجس. ولأنّ «الدعم المادي الذي يصلنا من منظمات غير حكومية؛ من بينها المركز اللبناني لحقوق الإنسان CLDH غير كافٍ»، دعت الهيئة مجلس القضاء الأعلى إلى التعميم على القضاة بعدم وضع كفالات عالية استثنائياً خلال هذه الفترة. وفيما برزت مشكلة الوصول إلى ملفات المساجين في المناطق الساخنة بعد توزيع سجناء بعلبك والجنوب على زحلة ورومية، تولّى الجيش اللبناني أخيراً نقلها إلى قصر العدل في بيروت.
الاتحاد يعسكر في دبي