«الخارجية»: 1165 طلب وثيقة عودة للمواطنين خلال 2023
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت وزارة الخارجية، أن إجمالي أعداد طلبات وثيقة العودة «جواز الطوارئ سابقاً» للمواطنين في الخارج خلال العام الماضي 2023 بلغت 1165 طلباً، فيما بلغ عدد البلاغات عبر خط الطوارئ 3124 بلاغاً.
وأوضحت الوزارة، وفقاً لأخر الإحصاءات عدد طلبات وثيقة العودة، شملت 475 طلباً للسرقة أو الفقدان، و279 لانتهاء جواز السفر، و377 للمواليد الجدد، ووثائق أخرى.
لافتة إلى أن أكثر 3 بعثات في الخارج تطلب فيها وثيقة عودة: (الرياض 95 طلباً، وواشنطن 75 طلباً، والقاهرة 72 طلباً).
وأشارت إلى أن عدد البلاغات عبر خط الطوارئ (80024) بلغ 3124، شملت 1174 بلاغاً عن الحالات الطبية و441 عن تعرض للسرقة والمفقدودات، وبلاغات أخرى.
وتمكّن خدمة «وثيقة عودة» الإلكترونية المسافر الإماراتي الموجود خارج الدولة، من إصدار الوثيقة في أقلّ من 30 دقيقة، ووفق معايير أمنية عالية، حرصاً على تقديم خدمات استباقية رقمية سهلة، تتماشى مع تطلّعات المتعاملين للحصول على الخدمة من أي مكان، عبر منصاتها الإلكترونية بكل يسر.
وتقدّم الوزارة الخدمة لمواطني دولة الإمارات في حال تلف الجواز أو فقدانه أو انتهائه أو للمواليد الجدد، وذلك لتقليص وقت المعاملة التي كانت تصل في بعض الحالات إلى ثلاثة أيام، إلى نصف ساعة فقط، في مرحلة أولى، على أن تصبح خدمة فورية في المستقبل.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، خطوات إصدار وثيقة العودة إلى الإماراتيين في حال تعرضهم لحالات طارئة (فقدان أو تلف أو انتهاء جواز السفر العادي) أثناء السفر، لتسهيل عودتهم إلى الدولة، حيث تطلب الخدمة عبر ثلاث خطوات، تبدأ بتسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية، ثم تقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة، وتسلّم الوثيقة عبر البريد الإلكتروني.
وتمكن الخدمة المسافر الإماراتي من إصدار وثيقة العودة في أي وقت أو مكان وحيثما وجد لتصله عبر البريد الإلكتروني من دون أي رسوم ومن دون الحاجة إلى زيارة السفارة أو القنصلية، وما عليه سوى التقديم على الخدمة عبر صفحة المسافر الإماراتي على موقعها الرسمي www.mofaic.gov.ae أو التطبيق الذكي UAE MOFAIC.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الخارجية الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تنفي شائعات نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بشأن الأجور والمرتبات
نفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن، اليوم الخميس، ما ورد في بيان نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بخصوص نقل بند الأجور والمرتبات إلى باب آخر في الموازنة.
وقالت الوزارة عبر بيان على حسابها في الفيسبوك أن "البند الخاص بالأجور والمرتبات لم يُحوّل إلى أي باب آخر من الموازنة، ولا يزال ضمن الباب الأول المتعلق بأجور وتعويضات العاملين"
وأضاف البيان نقلا عن مسؤول في الوزارة أنه "سيتم تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام 2013-2024 خلال العام الجاري".
وأكدت الوزارة على أن هذا البند يقع ضمن اختصاصات الوزارة في إطار الموازنة العامة للدولة، التي تتكون من خمسة أبواب وتنظمها قوانين نافذة. كما نفت الشائعات حول تحويل الرواتب إلى باب آخر، مشددة على عدم وجود أساس لهذه المعلومات.
وأشار بيان الوزارة إلى الفتاوى الصادرة منذ سنوات بشأن طبيعة عمل الموظفين المعينين في عام 2011 في مجالات التربية والصحة والتعليم الفني، موضحة أنها نسقت مع وزارة المالية لاعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الاعتمادات المركزية.